تقرير إخباري : الرئيس السوداني يفعل قانون الطوارئ بإصدار خمسة أوامر تنفيذية

الخرطوم 25 فبراير 2019 (شينخوا) تفعيلا لقانون الطوارئ الذى فرضه الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا ، أصدر البشير اليوم (الاثنين) خمسة أوامر بحظر الاحتجاجات ومنع التعامل بالنقد الأجنبي وتجريم بيع وتخزين المواد البترولية ، فيما منح الأمر الرابع القوات النظامية صلاحيات واسعة، وجرم الأمر الخامس الفساد والاختلاس..

ووفقا لتعميم صادر عن الإدارة الإعلامية برئاسة الجمهورية ، فقد أصدر البشير امر طوارئ ينص على حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها .

ويحظر الأمر إغلاق الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل ، ويحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.

ونص الأمر على حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة ، كما يحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.

ومنع الأمر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والانشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.

ونص الأمر على أن تكون عقوبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.

وجاء أمر الطوارئ الثاني متعلقا بحظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية.

وحظر الأمر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية ، ومنع حمل أكثر من (3000) دولار ، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري .

كما حظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جراما من الذهب المشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.

ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل او يسمح بارتكاب أيا من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ، ومصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر .

وتعلق الأمر الثالث بحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المواد البترولية والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

ومنع الأمر أي شخص من تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية ، كما حظر نقل المحروقات خارج الحدود السودانية.

كما منع الأمر محطات خدمات الوقود من القيام ببيع أو تعبئة أي محروقات بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة .

وحظر الأمر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة .

ونص الأمر على معاقبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيه سوداني ومصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر ، ومصادرة وسيلة النقل .

ومنح الأمر الرابع القوات النظامية السودانية (الشرطة ، الجيش ، جهاز الأمن ) سلطات وصلاحيات واسعة .

وخول أمر الطوارئ القوات النظامية دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون.

كما أتاح للقوات النظامية سلطة حظر أو تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان ، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.

وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطواريء وحماية السلامة العامة.

ونص الأمر على أن ينشيء النائب العام نيابات الطواريء ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف ، كما ينشيء رئيس القضاء محاكم الطواريء ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف .

وتعلق الأمر الخامس بحظر الممارسات الفاسدة ومنع أي موظف عام من استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته ، وحظر قبول أو طلب الموظف العام أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته .

وحظر الأمر الاختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أي أشياء اخرى ذات قيمة عهد اليه بها بحكم عمله أو وظيفته

ومنع الأمر الموظف العام من إبرام أي تعاقدات أو الدخول في أي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لآجراءات الشراء والتعاقد .

ونص الأمر على أن كل من يخالف ذلك عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا .

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن فى 22 فبراير الجاري حالة الطوارئ في السودان ، على خلفية احتجاجات شعبية يشهدها السودان منذ 19 ديسمبر الماضي.