تقرير إخباري: رئيسة وزراء بريطانيا تضمن تعديلات "ملزمة قانونا" على اتفاق بريكست قبل تصويت حاسم

لندن 11 مارس 2019 (شينخوا) ضمنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إدخال تعديلات "ملزمة قانونا" على اتفاقها بشأن بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) قبل أقل من 24 ساعة من إجراء تصويت هام في البرلمان على الاتفاق، حسبما صرح مسؤول بريطاني بارز هنا.

وقال ديفيد ليدينغتون، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، لمجلس العموم إن البرلمان سيصوت على الاتفاق "المحسن" يوم الثلاثاء.

وأشار ليدينغتون، النائب الفعلي لرئيسة الوزراء، إلى أن هذه التعديلات "تقوى وتحسن" اتفاق الانسحاب المعني بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وكذا علاقتها المستقبلية مع الكتلة.

ووصلت ماي، التي تكافح من أجل إنقاذ اتفاقها بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي، إلى مدينة ستراسبورغ في وقت متأخر من يوم الاثنين لإجراء محادثات حاسمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أجل دفع تمرير اتفاق الانسحاب في البرلمان.

-- "اتفاق محسن"

في مؤتمر صحفي عقد في ستراسبورغ، ذكر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أن مسألة الدعم الأيرلندي، أي الاتفاقية الثنائية التي تهدف إلى تجنب حدود أكثر صعوبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، تعد بمثابة "بوليصة تأمين".

وفي كلمة لها أيضا خلال المؤتمر الصحفي، قالت ماي إن الاتفاق الأخير ملزم قانونا، شأنه شأن اتفاق الانسحاب.

وذكر الحزب الوحدوي الديمقراطي، وهو حزب من أيرلندا الشمالية يدعم حكومة ماي، مساء الاثنين أنه سيدرس بعناية أحدث اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وفي يوم الاثنين، أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن يدعم أعضاء البرلمان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مضيفة أن الأمر متروك لهم ليقرروا ما ستفعله الدولة في الخطوة التالية بشأن بريكست.

ومن المقرر أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، ولكن النواب رفضوا اتفاق ماي بشأن الانسحاب بفارق كبير من الأصوات في يناير وطالبوا بإدخال تعديلات كبيرة عليه. وقبل جولتها يوم الاثنين في القارة الأوروبية، فشلت ماي في الحصول على تنازلات كبيرة من بروكسل.

وإذا ما قوبل اتفاق ماي بالرفض يوم الثلاثاء في البرلمان، فستواجه حينئذ هزيمة محتملة في جولة ثانية من التصويت يوم الأربعاء لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يوم 29 مارس، وجولة ثالثة من التصويت يوم الخميس لتمديد عملية الطلاق بموجب المادة 50 -- حتى نهاية يونيو على الأرجح.

وقال ليدينغتون إن الحكومة البريطانية ستقدم مساء الاثنين وثيقتين جديدتين إلى مجلس العموم - وثيقة مشتركة ملزمة قانونا بشأن اتفاق الانسحاب وبيان مشترك لاستكمال الإعلان السياسي حول علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

-- "دبلوماسية محمومة"

جاء ما يسمى بالاختراق بعد ما وصفت بأنها آخر "رمية نرد" تقوم بها ماي لإنقاذ اتفاق بريكست.

وطوال يوم الاثنين، تغير المشهد السياسي بشكل مستمر حيث توقع الساسة أن تهزم ماي في تصويت الثلاثاء بواقع 150 صوتا.

فعندما قدمت ماي اتفاقها للنواب في يناير الماضي، مُنيت بالهزيمة مع رفض 230 صوتا له، وهي أكبر هزيمة في التاريخ السياسي البريطاني.

ويقول المعارضون لاتفاقها، وخاصة في حزبها المحافظ، إنهم لن يقبلوا أبدا باتفاق يخاطر بإبقاء بريطانيا متحالفة مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وتواجه ماي وحكومتها الآن لعبة انتظار لمعرفة كيف سيكون رد فعل البرلمان على آخر التطورات.

ومن المقرر أن تفتح ماي مناقشة في مجلس العموم يوم الثلاثاء، ستختتم مساء نفس اليوم بتصويت على اتفاق "محسن" توسطت فيه مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات مع بريطانيا بعد أن تنهي عضويتها في الكتلة الإقليمية.

ومن ناحية أخرى، قال كير ستارمر كبير المتحدثين باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال المعارض الرئيسي إنه يتوقع أن يرفض نواب من حزبه الاتفاق في تصويت يوم الثلاثاء.

ووصفت صحيفة ((ديلي تيلغراف)) اللندنية يوم الاثنين بأنه يوم "للدبلوماسية المحمومة" قبل تصويت البرلمان يوم الثلاثاء.

كما عقد مجلس وزراء الحكومة الأيرلندية اجتماعا غير مقرر مساء الاثنين لمناقشة بريكست مع تطور الأحداث في ستراسبورغ.

وتعد الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية حجر عثرة في طريق السعي إلى التوصل لاتفاق بشأن الخروج يكون مقبولا لكل من بريطانيا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.