مقالة خاصة: اجتماعات "الدورتين السنويتين" المهمة تضع أساسا قويا لتحقيق هدف "شياوكانغ"

بكين 15 مارس 2019 (شينخوا) باختتام "الدورتين السنويتين"، حدث سياسي رئيسي في البرنامج السياسي الصيني، اليوم (الجمعة)، تكون البلاد بذلك وضعت أساسا قويا للإبحار عبر التعقيدات التي تواجهها في الوصول إلى هدفها الخاص ببناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال (شياوكانغ) في جميع المناحي.

عقدت الدورتان السنويتان الثانيتان للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في عام حاسم بالنسبة للصين، حيث حددت 2020 عاما لتحقيق هدف شياوكانغ مع القضاء على الفقر المدقع.

وخلال الاجتماع الختامي لدورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الجمعة، وافق نحو 3000 مشرع على قرار بشأن تقرير العمل الحكومي، حيث حدد أهدافا جديدة بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في 2019.

وتبنى المشرعون أيضا قانون الاستثمار الأجنبي الموحد الأول في الصين، إلى جانب مجموعة من القرارات الأخرى التي تهدف إلى تعميق الإصلاح والانفتاح.

علامة جديدة على توسيع الانفتاح

يمثل قانون الاستثمار الأجنبي الجديد أحد المعالم البارزة في الدورتين، حيث يرسل رسالة إيجابية بشأن عزم الصين على السعي نحو انفتاح رفيع المستوى عبر خلق بيئة تنافسية عادلة يتمكن فيها جميع المستثمرين في الداخل والخارج من المشاركة والتنافس.

ووصف كبير المشرعين الصينيين لي تشان شو اليوم هذا القانون بأنه "قانون أساسي في النهوض بالصين نحو مرحلة جديدة من الانفتاح رفيع المستوى في العصر الجديد."

وفي ظل أن القانون الموحد الجديد، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أول يناير 2020، يعكس أفكارا وتوجهات وإجراءات جديدة في الإصلاح والانفتاح، فإن القانون سيحل محل ثلاثة قوانين حالية تتعلق بالمشروعات المشتركة ذات الأسهم الصينية والأجنبية والشركات المملوكة للأجانب بشكل كامل والمشروعات التعاقدية المشتركة الصينية - الأجنبية.

وينص القانون على أنه يتعين على الدولة إدارة الاستثمار الأجنبي وفقا لنظام المعاملة الوطنية فيما قبل التأسيس والقائمة السلبية.

وعبر أحكام موحدة لدخول الاستثمار الأجنبي ودعمه وحمايته وإدارته، فإن القانون يمثل قانونا أساسيا للاستثمار الأجنبي في الصين، ومن المنتظر أن يخلق بيئة استثمار أكثر استقرارا وشفافية وأكثر قابلية للتنبؤ.

على مدى العقود الماضية، حققت الصين إنجازات كبيرة في جذب رأس المال الأجنبي. وبنهاية 2018، أقيمت نحو 960 ألف شركة باستثمار أجنبي في البلاد، مع تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر المجمع 2.1 تريليون دولار أمريكي.

وقالت تشانغ يويه جياو، أستاذة بجامعة تسينغهوا ورئيسة سابقة لجهاز الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، إن هذا التشريع له أهمية خاصة في ظل أن بعض البلدان تبدو وكأنها تنغلق على أنفسها أمام العالم.

وتابعت "وسط انتكاسات في العولمة الاقتصادية وتحديات تواجهها التعددية، تتبنى الصين تحرير التجارة الدولية وتيسير الاستثمار على نحو أكثر عزما وانفتاحا."

وأوضحت "هذا إسهام كبير في تنمية التعاون الاقتصادي الدولي والحوكمة الاقتصادية الدولية والحكم الدولي للقانون."

دفعة أخيرة نحو تحقيق هدف "شياوكانغ"

وسط ضغوط التراجع الممتدة والتعقيدات الخارجية المشبعة بمخاطر وتحديات أكبر، حددت الصين خلال الدورتين أهدافا تنموية رئيسية لعام 2019، وهي الأهداف التي وصفها رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ بأنها "طموحة لكن واقعية"، خلال إلقاء تقرير عمل الحكومة.

لقد حددت الصين هدف نمو إجمالي الناتج المحلي عند ما بين 6 و6.5 بالمئة، وهدف التخضم الاستهلاكي عند نحو 3 بالمئة، ومعدل البطالة في المناطق الحضرية وفقا لاستطلاعات الدولة عند نحو 5 بالمئة، ومعدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية عند نحو 4.5 بالمئة.

وتهدف الصين أيضا إلى خلق أكثر من 11 مليون وظيفة حضرية جديدة، وخفض عدد سكان الريف الفقراء بأكثر من 10 ملايين، وخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين بواقع 3 بالمئة.

وهذه الأهداف "تمثل هدف البلاد في تعزيز تنمية عالية الجودة، وتتماشى مع الحقائق الراهنة للتنمية الصينية، وتتواءم مع هدف بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع المناحي، وفقا لتقرير عمل الحكومة.

ويتبقى للصين أقل من عامين لتحقيق هدفها بالقضاء على الفقر المدقع بحلول 2020، مؤشر رئيسي لتحقيق هدف "شياوكانغ".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال جلسة مناقشة في إطار الدورتين "لا يتعين أن يكون هناك انسحاب حتى يتحقق النصر الكامل"، داعيا إلى المثابرة في مكافحة الفقر.

وفي إطار خطة تشريعية كشف عنها خلال الدورتين، وعد الجهاز التشريعي الأعلى بدعم التنمية عالية الجودة في الصين بتشريعات رفيعة المستوى، من خلال المضي قدما في صياغة وتنقيح القوانين التي تحتاج إليها الصين بشكل ملح لتعميق الإصلاحات القائمة على السوق وتوسيع الانفتاح رفيع المستوى.

وتشمل الخطة إجراء مناقشات بشأن القانون المدني وصياغة قوانين بشأن تدعيم الرعاية الطبية والصحية الأساسية والضرائب العقارية والرقابة على الصادرات وتنقيح قانون الأوراق المالية، خلال عام 2019.

وقال لين يي فو، رئيس معهد الاقتصادات الهيكلية الجديدة بجامعة بكين، "رغم انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني، فإن جودة النمو تحسنت بدرجة كبيرة."

وتابع يقول "ما دامت الصين تتبع المبدأ العام الخاص بتحقيق التقدم مع ضمان الاستقرار، وتعزز التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتواصل اعتبار الإصلاح الهيكلي في جانب العرض مهمتها الأساسية، فإن طريقها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية عالية الجودة ستتسع أكثر وأكثر."