تعليق: على قادة مجموعة العشرين تجديد التزامهم بالتعددية واقتصاد عالمي مفتوح

بكين 27 يونيو 2019 (شينخوا) اعتلت مجموعة العشرين مكانة بارزة في عام 2008 عندما اجتمع قادة الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم للمرة الأولى وسط خوف وذعر من انهيار مالي عالمي ناجم عن وول ستريت.

ومن خلال التعاون متعدد الأطراف، ساعدوا في إخراج اقتصاد عالمي محاصر من مصابه ووضعه على مسار الانتعاش.

وفي وقت لا يزال فيه الانتعاش الاقتصادي العالمي هشا، فهو يواجه الآن موجة من الخطب المناهضة للتجارة الحرة والإجراءات الحمائية التي تهدد بقلب النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد.

ومع اجتماع قادة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية هذا الأسبوع لمناقشة الحوكمة الاقتصادية العالمية، فهم يواجهون مهمة عاجلة تتمثل في الحيلولة دون خروج الاقتصاد العالمي عن المسار جراء الحمائية والأحادية.

ولتحقيق هذه الغاية، تحتاج قمة مجموعة العشرين في أوساكا إلى أن تبعث برسالة واضحة وقوية بدعم التعددية واقتصاد عالمي مفتوح سعيا لتجديد الثقة العالمية في تحرير التجارة والعولمة الاقتصادية.

تحل هذا العام الذكرى العشرين لتأسيس آلية مجموعة العشرين فضلا عن الذكرى العاشرة لظهورها كمنصة أولى للتعاون الاقتصادي الدولي.

وعلى عكس مجموعة السبعة، وهي ناد حصري للبلدان الغنية والمتقدمة صناعيا، تضم مجموعة العشرين بلدانا متقدمة كبرى وبلدانا نامية من أجل التنسيق الدولي للسياسات الاقتصادية.

وهذه المجموعة الأوسع والأكثر تمثيلا، والتي تمثل حوالي 85 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي و80 في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، تجسد روح التعددية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بالنظر إلى حقيقة أن دولها الأعضاء تتدرج من بلدان متقدمة إلى بلدان أسواق ناشئة في مختلف القارات، تعتمد مجموعة العشرين على مبدأ التوافق، وهو مظهر رئيسي من مظاهر التعددية، من أجل نجاحها.

إن الصين داعم قوي وراسخ للتعددية. وكما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في مارس خلال منتدى للحوكمة العالمية استضافته الصين وفرنسا في باريس، فإن الشؤون العالمية ينبغي تسويتها بأيدي شعوب العالم من خلال التشاور.

وبما أن الاحتكاكات التجارية المتزايدة تجازف بسحب الاقتصاد العالمي مرة أخرى إلى أزمة، يحتاج أعضاء مجموعة العشرين إلى اتباع مبدئهم التقليدي المتمثل في اتباع نهج قائم على التوافق لمعالجة الاختلافات بشكل ملائم واستيعاب الشواغل المشروعة للبلدان النامية بشكل كامل.

أما الدرس الآخر الذي تعلمته المجموعة من مواجهتها للانهيار المالي العالمي في عام 2008 فهو أنها بحاجة الى العمل بشكل مشترك على تعزيز اقتصاد عالمي أكثر انفتاحا، وهو أمر ضرروي أيضا لدفع النمو في جميع أنحاء العالم.

على مدار الثلاثين عاما الماضية، ارتفعت حصة التجارة الحرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 17 في المائة في عام 1990 إلى 28 في المائة في عام 2016. وقد ساعد هذا النمو في دعم النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت الحاضر، يلجأ بلد معين داخل مجموعة العشرين إلى تكتيكات مثل زيادة التعريفات الجمركية والتهديد بشن حروب تجارية لجعل شركائه التجاريين يذعنون لمطالب غير معقولة.

إن مثل هذا التنمر القائم على الأحادية يحمل في طياته عواقب وخيمة محتملة بالنسبة للازدهار العالمي ويتعارض مع روح التعاون متعدد الأطراف والانفتاح التي ناصرتها مجموعة العشرين تاريخيا.

ويقف النظام التجاري العالمي وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية عند مفترق طرق جديد حيث يواجه هجمات من قبل الأحادية والحمائية.

وقد أكدت الصين مجددا، في العديد من المناسبات، دعمها للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتعزيز سلطتها وفعاليتها، في تناقض تام مع دولة معينة، تقوض الإدارة الفعالة لمنظمة التجارة العالمية.

وتعد بكين مدافعا قويا عن نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، حيث أن احتضانها النشط للقواعد العالمية إلى جانب سياسة الانفتاح التي انتهجتها طوال الأربعين عاما الماضية ساعد الصين على تحقيق تنمية اقتصادية مذهلة.

وإنه فقط من خلال الانفتاح بشكل أكبر والاندماج بشكل أعمق مع العالم، يمكن للصين أن تخطو خطوات أكبر في تحقيق تنمية اقتصادية عالية الجودة.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت الصين عن مسعاها الجاد إلى تنفيذ مجموعة من إجراءات الانفتاح الجديدة، بما فيها تسهيل الوصول إلى الأسواق بشكل كبير وتهيئة بيئة استثمار أكثر جاذبية وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتوسيع الواردات، وتعهدت بتنفيذ هذا المسعى.

وإلى جانب مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، تعكس جميع هذه الإجراءات عزم الصين على الانفتاح على نطاق أوسع وتقديم مساهمات أكبر لاقتصاد عالمي مفتوح.

ومع مضى الصين قدما في الوفاء بوعودها للعالم، فإنها مستعدة لدعم التعددية والتمسك بالنظام التجاري متعدد الأطراف. ومن أجل رفاه البشرية جمعاء، تعد التعددية ضرورة وليست خيارا.