تقرير اخباري: إدانات حقوقية لأحكام بالإعدام أصدرتها محكمة تابعة للحوثيين بحق 30 يمنيا
صنعاء 10 يوليو 2019 (شينخوا) أدانت منظمات دولية ويمنية حقوقية، إصدار محكمة تابعة للحوثيين في اليمن، أحكاما بإعدام 30 يمنيا بتهم عدة من بينها التخابر مع السعودية التي تقود تحالفا عسكريا عربيا ضد الجماعة المسلحة في اليمن.
وأصدرت محكمة يمنية في صنعاء الثلاثاء حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة "إعانة العدو" والانتماء لعصابة مسلحة.
وبحسب وكالة أنباء (سبأ) التي تديرها جماعة الحوثي، فقد "قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، بإدانة وإعدام 30 شخصا (...) وبراءة 6 آخرين من تهمة الإنتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو".
ووفقا للوكالة، فقد "وجهت النيابة الجزائية لـ36 شخصا تهمة إعانة السعودية وحلفائها، وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية، إضافة إلى اشتراك المتهمين في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بالعاصمة صنعاء".
وتخضع صنعاء لسيطرة جماعة الحوثي بما في ذلك السلطات القضائية، وتنفذ أحكاما بحق معارضين لها بتهم متعددة أبرزها تهم التخابر.
وقوبلت أحكام الإعدام الأخيرة بإدانات واسعة في داخل اليمن وخارجه.
ودعت منظمة العفو الدولية الحوثيين، الى إلغاء تلك الأحكام "الجائرة والقاسية".
وقالت المنظمة، في بيان، "إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق ثلاثين أكاديميا ومعارضا سياسيا في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاء بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلا من تطبيق للعدالة".
وأضافت "مع استمرار النزاع المسلح والدامي في اليمن، تأتي أحكام الإعدام على يد سلطة الأمر الواقع الحوثية ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين كجزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء".
ودعت العفو الدولية ما وصفتها بـ"سلطات الأمر الواقع الحوثية" في صنعاء إلى "إلغاء تلك الأحكام الجائرة والقاسية و الإفراج عن الرجال الثلاثين فورا".
من جهتها، استنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأحكام الصادرة عن الحوثيين، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى سرعة التحرك.
وقال بيان لوزارة حقوق الانسان، انها "تستنكر بأشد العبارات الأحكام التي اصدرتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بالاعدام".
واتهمت الوزارة جماعة الحوثي بأنها مارست خلال تلك الفترة ضد هؤلاء "أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى".
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الاممي الى اليمن بـ"سرعة التحرك لإنقاذهم والذين ليس لهم من جرم الا انهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها الميليشيا الكهنوتية".
وأعدت وزارة حقوق الانسان بلاغا بهذا الشأن سيقدم الى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف، حسب البيان.
ونشرت منظمات حقوقية يمنية أسماء المحكوم عليهم بالإعدام حيث تضمنت القائمة أستاذا جامعيا وموظفين حكوميين وطلابا، وآخرين من فئة العمال.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين (منظمة حقوقية مدنية) إن "حكم الإعدام الجماعي سابقة قضائية لم يسبق لها مثيل، وتأتي على خلفية محاكمة لا تتمتع بأدنى معايير المحاكمة العادلة أهدرت فيها كل حقوق الدفاع".
من جانبها، أدانت رابطة أمهات المختطفين (منظمة جماهيرية نسوية) في بيان، الأحكام الصادرة بحق أبنائهن الذين صدر حكم بالإعدام بحقهم من قبل "المحكمة الجزائية المتخصصة المنعدمة الولاية".
كما استنكر "التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية في اليمن"، وهو (تحالف حزبي سياسي)، وبشدة، قرارات الإعدام مؤكدا أنها "باطلة وغير شرعية".
واعتبر التحالف في بيان أن "هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التي تديرها بالقمع والترهيب".
ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ العام 2015 بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على معظم محافظات شمال البلاد.
