تقرير إخباري: دعوات فلسطينية لتدخل دولي ضد عزم إسرائيل هدم مباني سكنية في القدس

رام الله 21 يوليو 2019 (شينخوا) دعا الفلسطينيون اليوم (الأحد)، إلى تدخل دولي عاجل ضد عزم إسرائيل هدم مباني سكنية تضم عشرات الشقق السكنية في شرق القدس.

وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان على حسابه في موقع تويتر من إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم عشرات الشقق في القدس.

وطالب عريقات الأمم المتحدة بوضع حد لعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل، متسائلا "لماذا تحجم المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين؟".

وفي السياق حذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير من الخطوة الإسرائيلية بهدم الشقق السكنية في (حي وادي الحمص) في قرية (صور باهر) جنوب شرق القدس، مطالبة بإيفاد لجنة مراقبة وتحقيق دولية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي إن "عملية الهدم جزء من مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدينة المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".

وطالب البيان، الأمم المتحدة "بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية".

ودعا المجتمع الدولي إلى "وقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي للفاشية الصهيونية التي استفحلت وسط حكومة المستوطنين المدعومة أمريكيا".

واعتبر البيان أن "الانحياز الأمريكي المتماهي مع الاحتلال والصمت الدولي هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما السياسة الصهيونية العنصرية لحكومة الاحتلال".

وقالت مصادر فلسطينية في وقت سابق اليوم، إن السلطات الإسرائيلية فرضت حصارا مشددا على المنطقة المستهدفة بالهدم.

ويسيطر حالة من الخوف والترقب على العائلات التي تعيش في تلك المباني تحسبا من أي عملية هدم تطال منازلهم.

وانتهت الخميس الماضي مهلة السلطات الإسرائيلية الممنوحة لأهالي البنايات لهدمها ذاتيا أو ستقوم هي بتنفيذه في أي لحظة علما أنها تقع في مناطق (أ) التي تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام أن السلطات الإسرائيلية أكدت أنها بصدد تنفيذ أوامر هدم في المنطقة بدعوى "الحفاظ على حرية حركة الجيش في المنطقة المجاورة للجدار الفاصل" ولإقامة المباني المستهدفة من دون ترخيص.

وتبلغ مساحة أراضي الحي نحو ثلاثة آلاف دونم، ويقول الفلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي حرم السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا بحجة قربها من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم في الضفة الغربية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في اجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها.

وأضافت الوزارة في بيان ، " أثبتت ما تسمى بـ"العليا الإسرائيلية" من جديد أن منظومة القضاء في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الاسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه".

وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الاغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه (نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج)".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات".