تعليق: حان الوقت للولايات المتحدة لتتخلى عن البيانات المضللة المتعلقة بالعجز التجاري في الصين

واشنطن 23 يوليو 2019 (شينخوا) قال صندوق النقد الدولي في تقرير، إن فائض الحساب الجاري الصيني في 2018 انخفض بشكل أكبر، حيث أنه جرى تقييم موقفها الخارجي "ليتوافق مع السياسيات الأساسية والمستحبة."

ويحشد تقرير القطاع الخارجي السنوي الذي نشره صندوق النقد الدولي حديثا أدلة بأن اتهام الولايات المتحدة بشأن الفائض التجاري الصيني الضخم، له دوافع خبيثة ومضللة.

وذكر التقرير أن فائض الحساب الجاري الصيني واصل الانخفاض في 2018، ليسجل 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لذلك العام، حيث انخفض فعليا بشكل نسبي بعد أن بلغ ذروته بنسبة 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، ما يعكس التقدم الذي يحدث في إعادة التوازن.

ومثل صندوق النقد الدولي، رفض عدد من الاقتصاديين فكرة ان عدم التوازن في التجارة الثنائية يمثل أهمية، ولكنهم أكدوا على ضرورة التركيز على توازن التجارة الشاملة للدولة مع جميع شركاء التجارة، وهو الأمر الذى تجاهله البيت الأبيض مرارا، حيث يضغط على الصين لتقليل الفائض التجاري، وهو أحد الأهداف فى خلافها التجاري الذي بدأته الولايات المتحدة من جانب واحد.

وقال صندوق النقد الدولي إن العجز الأمريكي المستمر مع شركائها في التجارة حدث نتيجة لسياسة الاقتصاد الكلي التى تتبعها، وحثها على "ضبط الأوضاع المالية" وتطبيق "السياسات الهيكلية" لمعالجة عدم التوازن الخارجي، بدلا من اللجوء إلى الأفعال التجارية "المشوهة."

وتؤدي محاولة الولايات المتحدة لتقليل عجزها التجاري مع الصين إلى نتائج عكسية، حيث أظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة الأمريكية أنه على الرغم من الرسوم الجمركية الإضافية، زاد العجز فى تجارة السلع الأمريكية مع الصين بقيمة 44 مليار دولار أمريكي في 2018 عن العام السابق.

ومن منظور أوسع، أشارت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أيضا إلى أن الأفعال والتوترات التجارية لم تؤثر بشكل ملحوظ على عدم توازن الحساب الجاري العالمي حتى الآن، حيث أن التجارة تحولت إلى دول أخرى تفرض رسوما جمركية منخفضة أو لا تفرض رسوما.

وأكدت بيانات حديثة استنتاجها، وأظهرت أنه على الرغم من استيراد الولايات المتحدة لبضائع من الصين في الفترة من يناير وحتى مايو هذا العام أقل بمليارات الدولارات عن نفس الفترة عام 2018، قامت أيضا باستيراد بضائع أكثر من شركاء أخرين، حيث زاد إجمالي العجز التجاري في البضائع بنسبة 6.6 مليار دولار.

"هذه الحماية التي تستهدف الصين من غير المحتمل أن تحسن العجز التجاري الأمريكي الشامل، لأن سلاسل الإمداد تنتقل إلى شركاء أخرين وقيمة الدولار الأمريكي ترتفع، بحسب ديفيد دولار، اقتصادي وباحث كبير في مؤسسة بروكيغز"، الذى جادل بأن استراتيجية النزاع التجاري التي تتبعها واشنطن ضد الصين "ضعيفة" وفشلت بالفعل."

ولكن البيت الأبيض تجاهل وجهة النظر هذه، حيث واصل بعض صقور الولايات المتحدة ، التلميح الى وجود عجز تجاري كبير، متهمين الصين باستغلال الولايات المتحدة في علاقة التجارة الثنائية ووصفها "بالخاسر" في اللعبة الصفرية.

ويرى اقتصاديون من بينهم روبترت زد لورانس باحث كبير غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي،أنه ليس هناك سبب للقلق فيما يتعلق بما يسمى بالعلاقات التجارية "غير المتوازنة".

وقال لورانس في تقرير نشر العام الماضي "العجز التجاري ليس بالضرورة أن يكون سيئا وليس بالضرورة أيضا أن ينتج عنه فقد وظائف العمل وانخفاض النمو، وليس مقياسا لمعرفة ما إذا كانت سياسات التجارة الخارجية أو الاتفاقيات مع دول أخرى عادلة أو غير عادلة."

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الحقيقة هي أن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة كانت دائما متبادلة النفع وستظل كذلك. ارتفعت تجارة السلع الثنائية من 2.5 مليار دولار في 1979، عندما أقام البلدان علاقات دبلوماسية، لتصل إلى 633.5 مليار دولار في 2018، وتجاوزت التجارة في الخدمات 125 مليار دولار العام الماضي.

وجاء الفائض الصيني بشكل رئيسي من المنتجات كثيفة العمالة، كما شهدت البلاد عجزا في منتجات، من بينها الطائرات والدوائر المتكاملة والسيارات والمنتجات الزراعية وتجارة الخدمات، ما يظهر أن البلدين استفادا من مزاياهما الصناعية الخاصة، حسبما أفادت وزارة التجارة في تقرير بحثي حديث.

وبالنظر إلى الفائض الصيني في تجارة البضائع الذي حققته الشركات الأجنبية وفائض التجارة التجهيزية والعجز التجاري في الخدمات، نجد أن العجز التجاري الأمريكي الشامل بالنسبة للدولة الواقعة في أسيا أقل بكثير مما تدعيه واشنطن، وفقا للتقرير.

في الحقيقة لقد حققت الولايات المتحدة مكاسب كبيرة من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي مع الصين، حيث دعمت الصادرات إلى ثانى أكبر اقتصاد في العالم فرص العمل في الولايات المتحدة وساهم استيراد المنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة في تضخم منخفض نسبيا وتقليل تكاليف الإنتاج وحقق منافع أخرى.

لقد حان الوقت لواشنطن لتتخلى عن نشر البيانات المضللة وأن تسعى لتحسين علاقات التجارة الثنائية بناء على الحقائق، الحقائق فقط. ان إلقاء اللوم على الأخرين بشكل متهور قد يبدو مغريا، ولكنه لا يحقق شيئا من حيث حل المشكلة الحقيقية على حساب الإضرار بالعلاقات الثنائية.