تقرير: أخطاء السياسة التجارية قد تحول التباطؤ الاقتصادي الأمريكي إلى ركود

واشنطن 9 أغسطس 2019 (شينخوا) حذر مجلس تحرير صحيفة ((وول ستريت جورنال)) يوم (الخميس)، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الأخطاء في السياسة التجارية يمكن أن تحول التباطؤ الاقتصادي الأمريكي إلى ركود.

وكتبت ((وول ستريت جورنال)) في مقال افتتاحي بعنوان: "لا تنتهي التوسعات الاقتصادية من تلقاء نفسها. إنها تنتهي دائما بسبب أخطاء السياسة. قد يكون هجوم السيد ترامب التجاري غير المدروس بمثابة الخطأ الذي يحول التباطؤ إلى ركود نافارو"، في إشارة إلى المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو.

وجاءت الافتتاحية بعد أن أشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض في الأسبوع الماضي آراء جميع مستشاريه الاقتصاديين بخلاف نافارو عندما قرر فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من أول سبتمبر.

وقالت الصحيفة "إن الظروف الاقتصادية العالمية والأمريكية تشهد انخفاضا منذ ذلك الحين، لذا ربما يتعين علينا تسمية ذلك بتباطؤ السياسة التجارية لترامب-نافارو"، مضيفة أن الأسواق المالية في جميع المجالات تشير إلى قلق بشأن المزيد من التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي أعادت فيه سياسات إدارة إلغاء القيود والإصلاح الضريبي التي تتبعها إدارة ترامب، الانتعاش الاقتصادي، إلا أن ثقة المديرين التنفيذيين وإنفاق رأس المال قد تراجعا منذ تصاعد الحرب التجارية في 2018، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ويرجع ذلك جزئيا إلى تصاعد التوترات التجارية، ما يمثل تباطؤ حادا من التوسع بنسبة 3.1 بالمئة في الربع السابق، وفقا لوزارة التجارة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "إذا لم يستطع السيد ترامب إبرام صفقة تجارية أوسع مع الصين قبل الانتخابات، فعليه على الأقل الدعوة إلى هدنة تجارية لتقليل الأضرار."

كما دحضت الصحيفة قرار إدارة ترامب التي اتخذته يوم الاثنين، بتسمية الصين "دولة متلاعبة بالعملة".

وكتبت ((وول ستريت جورنال)): "إن الأمر الخطير يكمن في أن السيد ترامب لا يبدو أنه يفهم أن سياسته التجارية تسهم في عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع الدولار."

وأوضحت الصحيفة أنه "عندما يفرض (ترامب) تعريفة على الصين، فإنه يقلل من الطلب على اليوان الصيني. كما يشجع هروب رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار. الصين لا تتلاعب بعملتها."

كما حذر لورنس سمرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق، يوم الثلاثاء من أن التحرك لتصنيف الصين بأنها "دولة متلاعبة بالعملة" أضر بمصداقية الولايات المتحدة.

وقال سامرز "سيكون من الصعب حاليا في اللحظة المالية الصعبة التالية أن يتم اعتماد تصريحات وزارة الخزانة من قبل المشاركين في السوق"، مشددا على أن "هبوط اليوان يوم الاثنين لم يكن مصطنعا- لقد كان استجابة سوق طبيعية تماما للتعريفات الأمريكية المفروضة حديثا."