تحليل إخباري: ما مصير أموال شهادات قناة السويس المصرية بعد حلول موعد استحقاقها؟

القاهرة 20 أغسطس 2019 (شينخوا) رأى محللون اقتصاديون، أن قطاعات البنوك والبورصة والعقارات سوف تجذب أموال شهادات قناة السويس المصرية، بعد حلول موعد استحقاقها في الرابع من سبتمبر القادم.

وطرحت الحكومة المصرية، في العام 2014 شهادات استثمار لمدة خمس سنوات بعائد 12%، زاد في نهاية 2016 عقب تحرير سعر الصرف إلى نحو 15.5%، واستغلت عائدها في تمويل بناء قناة السويس الجديدة وأربعة أنفاق عملاقة.

وأقبل المصريون بكثافة على شراء هذه الشهادات، لدرجة مكنت الحكومة من جمع 64 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16.54 جنيه مصري) في ثمانية أيام فقط.

وأكدت هيئة قناة السويس، قبل أيام أنه سيتم صرف أموال شهادات قناة السويس الجديدة لأصحابها ومودعيها اعتبارا من الرابع من سبتمبر القادم في البنوك التي تم إيداع الشهادات بها.

وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن "إعادة استخدام هذا الحجم الكبير من الودائع المنتظر صرفها في بداية سبتمبر المقبل أمر محير جدا، حيث لا يوجد هناك ما يلزم أصحاب هذه الودائع باتخاذ طريق معين لاستخدمها".

وقال جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "هناك قطاعات كثيرة تنتظر هذه الودائع، والقطاع الأول هو البنوك التي اعتقد أنها مهتمة بأن يتم إعادة استخدام هذه الأموال في ودائع، حتى لو كانت الفائدة المقررة حاليا أقل من الفائدة الخاصة بشهادات قناة السويس، إلا أنها كفائدة تتجاوز معدلات التضخم".

وتابع أن "البنوك المصرية في حالة خلق دائم للأوعية الادخارية، من أجل جذب المستثمرين، واتوقع أن تحصل البنوك على حصة كبير جدا من ودائع شهادات قناة السويس".

وأضاف أنه "عندما نتحدث عن معدل تضخم أقل من 10%، ونسبة فائدة بنكية أكبر من 15%، إذا سيظل خيار تجديد شهادات الاستثمار مناسب لشريحة كبيرة من أصحاب هذه الشهادات".

وأردف أن "القطاع الثاني هو البورصة، التي تأمل في الحصول على جانب من هذه الأموال لضخها في استثمارات البورصة المتعطشة لمثل هذا الاستثمار، في ظل انخفاض كبير في المؤشرات، ما يشجع على الشراء في ضوء الأسعار المنخفضة حاليا".

واستطرد أن "القطاع الثالث هو القطاع العقاري الذي يعانى من حالة تراجع في الفترة الأخيرة، واعتقد أنه سيحصل على حصة كبيرة من هذه الأموال، لأن المنتج العقاري مرتفع الثمن".

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار بما تقدمه من حوافز تريد أيضا أن يكون من بين أصحاب هذه الشهادات من يلجأ إلى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع أن تقدم هذه القطاعات إغراءات لجذب أكبر قدر من هذه السيولة المالية المنتظر وجودها في الفترة المقبلة من خلال شهادات قناة السويس.

وردا على سؤال حول احتمال خروج هذه الأموال دفعة واحدة من البنوك، وتأثير ذلك على زيادة التضخم، قال جاب الله "بالطبع سيؤثر ذلك سلبا على التضخم، لكن اتصور أن الجانب الكبير من هذه الأموال لن يكون استهلاكيا، لأن أصحاب هذه الشهادات لن يشتروا بها سلعا استهلاكية، فهم يعتبرونها رأس مال وسيحاولون الحفاظ عليه سواء بالاستثمار في مشروع أو البورصة أو تجديد الوديعة".

وتخص 55% من الـ 64 مليار جنيه التي سيتم صرفها في الرابع من سبتمبر المقبل مؤسسات عامة مصرية مثل صناديق التأمينات الاجتماعية والبنوك المصرية وشركات التأمين، حسبما أوضح الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

وقال الفقي لوكالة أنباء "شينخوا"، إن هذه المؤسسات تريد أن تستثمر هذه الودائع، ومن الممكن أن تشتري بها سندات من الخزانة المصرية.

وأضاف "أما الـ 45% الباقية، وتمثل 27 مليار جنيه، فهي أموال أفراد، واتوقع أن يذهب جزء كبير منها للبنوك من خلال تجديد الودائع في شهادات استثمار أخرى، لأن أصحاب هذه الودائع في الغالب من كبار السن ويعتمدون على دخل ثابت، أما الجزء الآخر فسوف يذهبون للاستثمار في البورصة والعقارات".

وتوقع الفقي، أن تتسابق شركات العقارات خلال الفترة المقبلة وتكثف الحملات الترويجية للمشروعات العقارية من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من هذه الأموال.

بينما قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري إن "الـ 64 مليار جنيه مبلغ ضخم، وكنت اتمنى من الحكومة أن تكون جاهزة بمشروع ضخم مثل قناة السويس لكي يشارك الجميع فيه".

ورأت أن "القطاع المصرفي لن يستوعب هذا المبلغ كله ولا البورصة، والناس لن تتخلى عن العائد الكبير الذي كانت تحصل عليه، فهناك ناس كثيرون باعوا ما يملكون من دولارات من أجل شراء شهادات قناة السويس بسبب العائد الكبير".

وحذرت من تقليل سعر الفائدة في البنوك، قائلة "أنا ضد تخفيض الفائدة، لأن أصحاب هذه الودائع أخذوا فائدة كبيرة، وإذا قرر البنك المركزي تخفيض الفائدة فسوف يؤدي ذلك إلى مشكلة كبيرة".

وأردفت "إذا لم تستطع الدولة طرح قطاعات استثمار أفضل فسوف يذهب الناس لشراء الدولار، ويرتفع سعره مرة ثانية".