وكيل وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات: معرض الصين والدول العربية يشكل جسرا مهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين

يينتشوان 7 سبتمبر 2019 (شينخوا) قال عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية لدولة الإمارات على هامش الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية لوكالة أنباء شينخوا إن معرض الصين والدول العربية يشكل جسرا مهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والالتحام الاستراتيجي للتنمية واستكشاف فرص التعاون بين الجانبين.

وقال عبد الله إن "نلتقي اليوم وأملنا هو تأسيس تعاون مشترك ومستدام يتطلع لمستقبل أفضل للعلاقات بين الجانبين العربي والصيني وهذا هو محور المعرض في دورته الحالية."

وأشار إلى أن الدول العربية كلها تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية باعتبار أن الإنتاج هو الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية، في ظل أن العالم يشهد تسارعا كبيرا في استخدام التكنولوجيا المتطورة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإنتاج.

وأكد عبد الله إنه لا شك أن الصين بما تملك من تكنولوجيا متقدمة وريادة في مجال الانترنت والجيل الخامس لشبكات الاتصالات، تجعل الشراكة أقوى بينها وبين الدولة العربية ويصب في مصلحة الطرفين، ويفتح آفاقا أرحب للمنتجات الصينية وأسواق جديدة لمنتجاتها.

وفي المقابل، يخدم التعاون بين الجانبين أيضا خطط التنمية في الدول العربية ويساهم في تنفيذ خطط الدول العربية في تحسين مجالات التنمية والإنتاج بما لدى الجانب الصيني من خبرة وتقنية متاحة لتوطينها في الدول العربية، حسبما قال عبد الله.

وأضاف " ننظر في الدول العربية للتقدم الاقتصادي والحضاري الذي أحرزته الصين بمزيد من التقدير كتجربة تنموية رائدة وملهمة، وهو ما يدعونا لتعزيز تعاوننا وترسيخ الشراكة التاريخية القوية بين الدول العربية والصين، وتبادل وجهات النظر وتوطين أفضل الممارسات وتأسيس المشاريع الإنتاجية المشتركة التي تتيح تبادل رؤوس الأموال والتقنيات والخبرات، وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع دولنا."

وأوضح عبد الله أن الصين تعد بمثابة الشريك التجاري الأول غير النفطي لدولة الإمارات للعام الخامس على التوالي، فيما تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين 43 مليار دولار أمريكي في عام 2018، كما تعد الصين أكبر الدولة المصدرة للبضائع الى الإمارات، مستأثرة لوحدها بنحو 15.5 بالمائة من إجمالي واردات الإمارات وبقيمة 38 مليار درهم.

في ذات الوقت، فإن الإمارات تعد أهم شريك تجاري للصين عربيا، إذ تستأثر الإمارات لوحدها بنحو 29.2 بالمائة من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما تستحوذ دولة الإمارات ونتاجا لقدراتها اللوجستية وإمكانياتها المتطورة ودورها المحوري كثالث أكبر دولة في إعادة التصدير عالميا، بنحو 11.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العربية الغير نفطية إلى الصين.

من جهة أخرى، قال عبد الله إن "مع استعراضنا لقوة العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية بصفة عامة ودولة الإمارات بصفة خاصة، فإنه لا يسعنا سوى التأكيد على تطلع حكومة الإمارات، إلى الارتقاء بشراكتها مع الصين ودعمها وتوطيدها في مختلف مسارات وقنوات التعاون وفي مجمل القطاعات الاقتصادية والتنموية."

وأشار إلى أن الزيارة التاريخية الأولى للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات في العام الماضي والإعلان عن تأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات، قد حصلت على اهتمام بالغ من الإمارات قيادة وشعبا، بما تبعتها زيارات متتابعة قامت بها قيادة دولة الإمارات إلى الصين خلال الفترة القصيرة الماضية بهدف وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الإمارات والصين، ولا سيما على صعيد دور الإمارات المحوري في دعم نجاح مبادرة الحزام والطريق.

جدير بالذكر أنه خلال تلك الزيارات تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات، من أهمها التصنيع وتعزيز القدرات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة المناطق الحرة والشراكات الاستثمارية والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية والتجارة الإلكترونية.

كما طرح عبد الله عديدا من المقترحات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتي تناولت مجالات تطوير التكنولوجيا ذات الصلة في القطاع الزراعي وتطوير حلول لإنتاج المياه الصالحة للشرب وريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار والخدمات المالية والتمويل والتأمين وتكنولوجيا الخدمات المالية وغيرها.