تعليق: قمة بريكس تبشر "بعقد ذهبي" جديد للتعاون

برازيليا 13 نوفمبر 2019 (شينخوا) تبشر القمة الـ11 لبريكس، التي ستعقد هنا يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، بثاني "عقد ذهبي" لمزيد من التعاون المثمر لمجموعة الاقتصادات الناشئة هذه.

السنوات العشر الماضية منذ انعقاد أول قمة للمجموعة في روسيا، يمكن تماما تسميتها "بالعقد الذهبي" لبريكس التي تضم في الأصل كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم توسعت عام 2011 لتضم أيضا جنوب أفريقيا.

ومع ازدهار التعاون بين أعضائها بصورة متواصلة بمختلف المجالات، شكلت بريكس عام 2018 نحو 23.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و16.3% من التجارة العالمية.

وتوفر قمة هذا العام، وهي تحت شعار "بريكس: النمو الاقتصادي من أجل مستقبل ابتكاري" فرصة للدفع قدما بتعاون المجموعة في الابتكار العلمي والتكنولوجي، وكذلك المالية والاقتصاد الرقمي، وتعزيز الجهود الحثيثة لمحاربة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وغسيل الأموال.

خلال قمة العام الماضي في جنوب أفريقيا، اتفقت بريكس على بناء شراكة لثورة صناعية جديدة، مُظهرة وعيا قويا للأعضاء على الحاجة لانتهاز إمكانيات التعاون في مثل هذه المجالات الاختراقية كالاقتصاد الرقمي والتصنيع الذكي، حتى يمكن تهيئة محرك أكثر استدامة وقوة لتنمية بريكس على المدى الطويل. ويتعين على دول بريكس المضي قدما في هذا الصدد.

حاليا، تطل الأحادية والحمائية التجارية برأسيهما القبيحين في أنحاء العالم، ويمر العالم بتغيرات عميقة غير مشهودة خلال قرن. وكما أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ، فإن المجتمع الدولي يواجه "أربعة أعجاز" بالشؤون العالمية، وهي عجز الحوكمة وعجز الثقة وعجز السلام وعجز التنمية.

ونتيجة لذلك، فإن التجارة العالمية تفقد زخمها، وآفاق النمو الاقتصادي تتضاءل، والمجتمع الدولي يصارع كما هائلا من عدم اليقين.

وعلى مدى سنوات، ظل أعضاء بريكس يرفعون عاليا راية التعددية، ويلعبون دورا هاما في دفع الانفتاح، والمساواة، والشفافية والشمولية في الحوكمة العالمية، وأصبحوا قوة رئيسية للاستقرار والتقدم في الشؤون الدولية.

وخلال قمة العام الماضي، أصدرت بريكس إعلان جوهانسبرغ، حيث تعهد الزعماء خلاله بالتقوية المشتركة للتعددية، ورفع أصواتهم من أجل نظام عالمي أكثر عدالة ومساواة وديمقراطية وتمثيلا.

ينبغي على أعضاء بريكس أن يتقاربوا بصورة أوثق لصيانة النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على اللوائح، والنظام العالمي الذي تكون الأمم المتحدة في الصميم منه، والنظام العالمي القائم على القانون الدولي.

إن التعاون الأقوى لبريكس قد ساعد أيضا الاقتصادات الناشئة والدول النامية على التمتع بحق أقوى للكلام في الحوكمة العالمية. وحتى الآن، حققت دول بريكس تقدما ملحوظا فيما يتعلق بإصلاحات الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. في عام 2017، ارتفعت حصة تصويت المجموعة في البنك الدولي إلى 13.24%، وارتفعت حصتها في صندوق النقد الدولي إلى 14.91%.

وخلال وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية الكبيرة قبل 10 سنوات، اتخذت أعضاء بريكس قرارا استراتيجيا للعمل معا بوجه التحديات لكافة الأوقات.

والآن، وهي تواجه تحديات جديدة غير مسبوقة، يتعين على دول بريكس أن تنهض مرة أخرى لتلبية نداء التاريخ، وتعزز أكثر تعاونها الشامل، من أجل أن تقدم مساهمات مثمرة أكبر، خلال "العقد الذهبي" الثاني.