مصر تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.1 تريليون جنيه في العام المالي القادم

القاهرة 14 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم "الخميس"، أنها تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 7.1 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16.08 جنيه مصري) خلال موازنة العام المالي القادم.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 تستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 7.158 تريليون جنيه، مقابل 6.163 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي".

وأضافت أنه "من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% (خلال العام المالي القادم)، مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 - 2020"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وتابعت أن "العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 445 مليار جنيه بما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال 2019 - 2020".

وأشارت إلى أن "موازنة 2020 - 2021 تستهدف خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 9.1% مقابل 9.5% متوقع بموازنة العام المالي الحالي".

وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.158 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم رهن قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة.

ورأى عبده، وهو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الحكومة المصرية قادرة على النجاح في تحقيق هذا الهدف.

وتابع أن مصر دولة كبيرة، وذات كثافة سكانية كبيرة، وقدرتها على جذب الاستثمارات قائمة، ومناح الاستثمار فيها يتحسن، وبالتالي يمكنها تحقيق هذا الهدف.

وأردف أن زيادة الناتج المحلي يعني زيادة حجم الإنتاج في المجتمع من خلال تنفيذ مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، وهو أمر من شأنه خلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاقتصاد الوطني.