تحليل إخباري: الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من الأزمة التي تعصف بلبنان

بيروت 16 نوفمبر 2019 (شينخوا) اتفق محللون لبنانيون على أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من الأزمة التي تعصف بلبنان جراء الاحتجاجات التي بدأت منذ 17 أكتوبر الماضي وأدت إلى استقالة الحكومة برئاسة سعد الحريري.

ورأى محللون أن الولايات المتحدة مسؤولة عن خلق الأزمة المالية في لبنان التي شكلت حافزا ودافعا للاحتجاجات الجارية في جميع أنحاء البلاد ، بينما قال آخرون أن الولايات المتحدة غير مسؤولة مباشرة عن مجريات ما يحدث في لبنان على الرغم من أنها قد تستفيد منها.

وكان أمين عام حزب الله حسن نصر الله قد حمل في كلمة القاها يوم (الثلاثاء) الماضي الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية خلق صعوبات أمام نهوض الاقتصاد اللبناني بسبب خلقها عقبات أمام تعاون البلاد اقتصاديا مع دول أخرى مثل إيران وروسيا ودول أخرى.

وأعرب مدير المركز الدولي اللبناني للإعلام والبحوث رفيق نصر الله لوكالة أنباء ((شينخوا)) عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة "لها صلة مباشرة" بالأزمة المالية والاقتصادية القائمة في لبنان.

وقال "لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات بارزة في حزب الله ومصرف لبناني معروف ، مما تسبب في حالة من الذعر بين الناس الذين تدفقوا على المصارف لسحب أموالهم".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في يوليو الماضي عقوبات على 3 شخصيات رئيسية في حزب الله بينهم عضوان في البرلمان، كما عمدت في أواخر أغسطس الماضي على فرض عقوبات على "جمال ترست بنك" بسبب قيامه بـ "أنشطة مالية تخدم حزب الله".

وقد أدى ذلك ، وفق ما أعلنه مصرف لبنان المركزي قبل أيام ، الى سحب حوالي 3 مليارات دولار من المصارف اللبنانية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح رفيق نصر الله أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا مالية على لبنان لإحداث عدم استقرار اجتماعي يضر بحزب الله.

وقال "تهدف الولايات المتحدة إلى خلق رأي عام ضد حزب الله خاصة في صفوف أبناء الطائفة الشيعية في لبنان من خلال فرض عقوبات على الشركات اللبنانية المملوكة من مواطنين شيعة".

وأضاف المحلل "بمثل هذه الطريقة يعتقدون أن الجمهور سيتبنى القناعة أنهم لم يكونوا ليواجهوا متاعب وضغوط لولا وجود حزب الله".

وشهد لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية أزمة اقتصادية ومالية أدت إلى تدهور ظروف معيشة اللبنانيين ووصول معدل النمو في البلاد إلى مستوى الصفر هذا العام بسبب تراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة ما تسبب في ارتفاع حاد في معدل البطالة.

كذلك شهد السوق اللبناني شحا في الدولار الأمريكي بسبب التباطؤ الاقتصادي وتراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين في الخارج مما أدى إلى تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية.

وقد أدى الشح في الدولار الأمريكي إلى فرض المصارف اللبنانية قيودا على عمليات السحب بالدولار وعمليات صرف الليرة اللبنانية إلى دولار.

ونتيجة لذلك، واجه عدد كبير من الشركات اللبنانية صعوبات في دفع فواتير وارداتها ودفع تراكم المشكلات الاقتصادية والمالية مئات آلاف الاشخاص إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة.

بدوره ألقى المحلل السياسي يوسف دياب باللوم على السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة في لبنان التي أدت إلى الأزمة الحالية في البلاد.

وقال إنه لا دليل على تدخل أمريكي مباشر في الأزمة الاقتصادية في لبنان ، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستستفيد منها بالتأكيد.

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت لبنان في 19 فبراير الماضي بعد تشكيل حكومة الحريري قلقها بعد تسمية وزيرين من حزب الله في هذه الحكومة من "الدور المتزايد لحزب الله في الحكومة اللبنانية".

وأوضح دياب "ستستفيد الولايات المتحدة من تدهور لبنان وستحاول الاستثمار فيه لأنها تدرك جيدا أن الاحتجاجات المستمرة ستؤثر على حزب الله وتضعف الحزب السياسي الشيعي في بيئته".

وأشار الى أنه "يمكن للولايات المتحدة أن تنقذ لبنان من وضعه الحالي بإرسال إشارة إلى دول الخليج للوقوف إلى جانب لبنان ماليا، لكن واشنطن لا تريد فعل ذلك لأنها تعتقد أن القرارات السيادية في لبنان تتخذ حاليا بواسطة حزب الله".

من جهته استبعد المحلل السياسي راجح خوري احتمال تدخل الولايات المتحدة في الأحداث الأخيرة في لبنان.

وقال "لا أعتقد أن الولايات المتحدة تقف وراء هذه الأحداث لأنه إذا كانت الولايات المتحدة تهدف إلى إحداث أزمة اقتصادية في لبنان، فانها لم تكن لتقدم أي مساعدة عسكرية للجيش اللبناني كما فعلت خلال السنوات القليلة الماضية".

ويعتبر لبنان البلد الخامس في العالم لناحية حجم حصوله على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة المخصصات للجيش اللبناني منذ بداية تنفيذ برامج المساعدات العسكرية الأميركية في العام 2011 وحتى اليوم نحو مليار و 700 مليون دولار.