مقالة خاصة: أزمة المواصلات بالخرطوم تؤرق المواطنين .. وانخفاض عدد المركبات العاملة إلى 11 الف

الخرطوم 16 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكد رئيس غرفة النقل العام بولاية الخرطوم عبد الله عبد الفتاح أن غياب القانون المنظم لوسائل النقل وعدم التزام من يعملون في مجال النقل بالقواعد المنظمة وراء أسباب أزمة المواصلات .

وقال عبد الله عبد الفتاح في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن عدد المركبات التي كانت تعمل في خدمة المواصلات نحو 48 الف مركبة وتناقص هذا العدد ليصل الأن إلى 11 الف مركبة تخدم العاصمة السودانية مما تسبب في الأزمة ،خاصة وأن الخرطوم تشهد انفجارا سكانيا بعد تزايد الهجرة اليها من الريف ويقطنها نحو 9 ملايين نسمة، وفقا لإحصائيات رسمية.

وبات مشهد التكدس فى المواقف العامة والطرقات مشهدا مألوفا فى العاصمة السودانية الخرطوم .

وفي جولة لوكالة أنباء ((شينخوا)) في محطات المواصلات العامة وسط الخرطوم اشتكى بعض المواطنين من قلة المركبات والمعاناة التي يتحملونها في الحصول على مركبة تقلهم من مكان العمل إلى منازلهم.

وقال المواطن السوداني عيسى إبراهيم لوكالة أنباء (( شينخوا)) "لا توجد جهة مسؤولة تقف على أوضاع المواطنين ومعاناتهم فيما يتصل بالمواصلات"، مطالبا الحكومة للنظر في أزمة المواصلات.

وأضاف الطالب مرتضى التوم من جامعة النيلين "أن المواصلات أزمة حقيقية ، نعانى منها في كل الأوقات ، ونتأخر عن الدراسة بسبب عدم تمكننا من الوصول فى الوقت المناسب".

ويرى الصحفي محمد سعيد المتخصص في قطاع الخدمات أن مشكلة المواصلات العامة بحاجه لرقابة ودعم من قبل الحكومة، وأن الحكومة لا تدعم قطاع المواصلات وهناك ارتفاع في قيمة الجمارك لاستيراد الباصات وقطع الغيار لدخول القطاع الخاص في هذا المجال.

وأصدر مجلس الوزراء السوداني الانتقالي الأسبوع الماضي قرارا لجميع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية والقوات النظامية بنقل المواطنين مجانا، أثناء ساعات العمل الرسمية وبعد نهاية الدوام اليومي وفي العطلات الرسمية.

يذكر أنه قبل نحو عام كانت أزمة المواصلات في السودان أحد أسباب اندلاع الثورة الشعبية السودانية التي تمكنت في أبريل الماضي من اقتلاع نظام الرئيس السوادني السابق عمر البشير الذي حكم السودان 30 عاما.

ورغم معالجات عدة وضعتها الحكومة الانتقالية التى تم تشكيلها مطلع سبتمبر الماضى ،إلا أن الأزمة ما تزال تراوح مكانها.