تقرير إخباري: أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا جديدا للوزراء

الكويت 19 نوفمبر 2019 (شينخوا) عين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الثلاثاء) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسا جديدا للوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت الوكالة الرسمية اليوم إن أمير الكويت أمر بأن "يُعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

ويشغل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، منصب وزير الخارجية منذ العام 2011.

وكان أمير الكويت قد كلف أمس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، بعد إعفاء وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح، من منصبه.

وبحسب الدستور الكويتي، لا يجوز لمن يتولي منصب رئيس الوزراء أن يتولي حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين، مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.

ويأتي قرار اليوم غداة اعتذار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، عن قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بموجب مرسوم أميري.

وقال الشيخ جابر المبارك في كتاب رفعه إلى أمير البلاد إنه يقدر تكليفه بتشكيل الحكومة "ولكن يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي هذا ما نشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وإدعاءات بها شبهة مساس بذمتي".

ووصف بـ"الأكاذيب" اتهامات وجهت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتورط في شبهات فساد مالي في صندوق الجيش، الذي يقدم مساعدات للعسكريين الكويتيين.

وأضاف أن هذه الاتهامات "بكل أسف هي صادرة من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عاما"، في إشارة إلى وزير الدفاع السابق ناصر صباح الأحمد الصباح.

وكان الشيخ ناصر قد أحال يوم الخميس قبل ساعات من استقالة الحكومة، مخالفات تضمنتها حسابات "صندوق الجيش"، الذي يختص بتقديم مساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي، إلى النيابة العامة.

وكشف الشيخ ناصر السبت الماضي عن تجاوزات ومخالفات وشبهة جرائم تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 800 مليون دولار)، مؤكدا أن هذه القضية كانت السبب الرئيسي في استقالة الحكومة.

وقدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، يوم الخميس الماضي، استقالتها بعد تعرض بعض وزرائها لاستجوابات في مجلس الأمة تضمنت اتهامات بهدر المال العام.

وقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، استقالة الحكومة.

وبعث أمير الكويت وولي عهده الشيخ نواف الأحمد، اليوم كتابين للشيخ جابر المبارك، أثنيا فيهما على أدائه وجهوده خلال الفترة التي قاد فيها الحكومة منذ عام 2011.

وحظرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت أمس الإثنين "نشر أي أخبار أو تداول أي بيانات أو تفاصيل" بشأن البلاغ الذي قدمه وزير الدفاع السابق حول تجاوزات وشبهات جرائم في صندوق الجيش.

وأكدت أن تداول البلاغ "من شأنه أن يمس بالمصلحة القومية والوطنية ومصلحة التحقيق".

وقال أمير الكويت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء أمس إن "هذا الملف سيكون محل متابعتي شخصيا"، مؤكدا أنه ملتزم بحماية المال العام والحفاظ عليه.

وتعهد الأمير بمعاقبة من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام، قائلا "لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته إن ثبتت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام".

وسبق أن شهدت الكويت عدة أزمات سياسية خلال العشر سنوات الأخيرة انتهت باستقالة الحكومة أو بقرار من أمير الكويت بإقالتها أو حل مجلس الأمة.

وفي ضوء هذه التطورات في الكويت، قال المحلل السياسي والأكاديمي عايد المناع، لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم إن الشيخ صباح خالد الصباح، الذي قاد وزارة الخارجية منذ 2011 هو الأنسب في المرحلة الراهنة.

وأضاف "الشيخ صباح خالد ذو خبرة جيدة وتولى عدة حقائب وزارية بينها العدل والأمن الوطني والخارجية والإعلام وكان سفيرا في عدة دول."

وتابع المناع "سيكون متوازنا وعقلانيا ومتعاونا مع السلطة التشريعية وحريصا على تحقيق الخطوات التنموية بسرعة أكبر من السابق".

ويتمتع الشيخ صباح الخالد، وفق المناع، بعلاقات جيدة مع أفراد الأسرة الحاكمة والشخصيات الكويتية تسمح له بتنقية الملفات في المرحلة المقبلة والسير إلى الانتخابات التشريعية المنتظرة العام المقبل.

ورجح أن تتغير تشكيلة الحكومة الكويتية بنسبة 50 في المائة، قائلا "أعتقد أنه سيكون هناك تغيير، لكن حجمه يعتمد على الرغبات بسبب قصر عمر الحكومة".

وتابع المناع قائلا "لكن أعتقد أن رئيس الوزراء سيأتي بفريق وزراء يستطيع أن يحقق الطموحات التي وجهها له سمو الأمير، ومنها إيجاد بدائل للنفط وتنويع مصادر الدخل وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ويحل مشاكل المواطنين ويقيم علاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم."