النائب العام الجزائري يلتمس 20 عاما سجنا نافذا ضد أويحيى وسلال في قضايا فساد
الجزائر 8 ديسمبر 2019 (شينخوا) التمس قارة شاكر النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر اليوم (الأحد) حكما بالسجن 20 عاما ضد رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال في قضايا تتعلق بالفساد المالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.
ويتهم أويحيى وسلال ووزراء سابقون ورجال أعمال أيضا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، بالخصوص في القضية المدرجة في جلسة المحاكمة التي بدأت (الأربعاء) الماضي والمتعلقة بمصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة الإنتخابات الرئاسية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
والتمس النائب العام أيضا عقوبات بـ 20 عاما سجنا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار في الخارج، مع إصدار أمر بالقبض عليه، و15 عاما سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق محجوب بدة والأسبق يوسف يوسفي في نفس القضية، بينما طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد مدير حملة الانتخابات الرئاسية لبوتفليقة وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان بتهم تتعلق بالتلاعب بأموال الحملة، وأيضا 10 سنوات نافذا ضد وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني.
كما طالب قارة شاكر بإنزال عقوبة السجن النافذ 10 سنوات ضد العديد من رجال الأعمال الكبار المحسوبين على نظام الرئيس السابق بوتفليقة مثل الملياردير علي حداد، ونجل رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، فارس سلال بـ 8 سنوات سجنا نافذا.
وصرح النائب العام بأن هذه القضية غير مسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري حيث قام مسؤولون باستغلال مناصبهم بممارسات أدت إلى "انهيار" الاقتصاد الجزائري.
وبدأت في الجزائر (الأربعاء) الماضي جلسات المحاكمة التاريخية لكبار المسئولين في عهد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد المالي، في خطوة تسبق إجراء انتخابات رئاسية مفصلية في 12 ديسمبر الجاري.
