مقالة خاصة: تركيا تخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد

أنقرة 14 ديسمبر 2019 (شينخوا) خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى في محاولة لدعم النمو الاقتصادي.

تأتي عملية التخفيض التي تمت يوم الخميس، اتفاقا مع طموح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الوصول إلى سعر فائدة أحادي الرقم في عام 2020.

ذكر البنك في بيان أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي واصلت خفض سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، حيث خفضت سعر الفائدة المرجعي من 14 إلى 12 في المائة.

وأضاف البنك أن البيانات الحديثة تشير إلى أن التعافي الاقتصادي مازال مستمرا، مشيرا إلى أن من المتوقع انخفاض نسبة التضخم.

وقد أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي السابق وعين مراد أويصال، الذي خفض سعر الفائدة بفارق 12 نقطة مئوية منذ أن تولى منصبه.

خفض البنك سعر الفائدة أربع مرات منذ شهر يوليو، عندما كان عند سعر الفائدة 24 في المائة بعد أزمة العملة التي أفقدت الليرة التركية حوالي ثلث قيمتها العام الماضي.

أشار أردوغان خلال خطاب عام ألقاه يوم الثلاثاء، إلى التخفيض الجديد لسعر الفائدة، قائلا إن مرحلة تحسن الاقتصاد التركي بدأت. وسوف تصل إلى خانة الآحاد على صعيد التضخم والفائدة خلال عام 2020.

فسر الخبراء هذه التصريحات بأنها إشارة لتخفيض جديد في سعر الفائدة بحلول عام 2020 ومواصلة لدورة التخفيض، مع بدء اكتساب الاقتصاد قوة دافعة بعد الركود.

وقال خبراء إن عمليات التخفيض التي ستتم العام المقبل ستكون أقل بكثير.

وقال أور إركان الخبير الاقتصادي بشركة تيرا للاستثمار في اسطنبول، في مذكرة للمستثمرين إن "استمرار دورة التخفيض في 2020 أمر منطقي، ولكنه لن يكون كبيرا كما هو الحال هذا العام. نعتقد أن البنك المركزي سوف يواصل تخفيض سعر الفائدة ولكن في نطاق أصغر."

وقد ارتفعت نسبة التضخم في يونيو 2018 بعد تدهور الليرة. وتراجع التضخم من ذروة 25.2 في المائة في العام الماضي، إلى ما دون العشرة في المائة قبل أن يصل إلى 10.6 في المائة في نوفمبر الماضي.

وشهد الاقتصاد التركي نموا بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، في الربع الثالث من هذا العام، ليتخطى التقلص الذي حدث لثلاثة أرباع متتالية نتيجة للأزمة المالية التي شهدتها البلاد العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية نشرت في 2 ديسمبر الجاري.

وقد استمر الركود الاقتصادي لوقت أقل مما توقعه معظم المحللين، حيث استخدمت حكومة أنقرة الحوافز المالية وتخفيض الضرائب والإقراض المصرفي الحكومي، بهدف استعادة النشاط الاقتصادي في البلاد، وفي المدن الكبيرة بشكل خاص.

وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمارات الأجنبية بعيدة عن الانتعاش، وهذا مقلق بالنسبة لحكومة أردوغان التي اعتادت أن تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق نمو سنوي يزيد علي خمسة في المائة.

وقال وزير المالية والخزانة بيرات البيرق، في خطاب عرض ميزانية عام 2020 بالبرلمان، إن برنامج البلاد الاقتصادي للفترة 2020-2022، الذي أعلن عنه في شهر سبتمبر الماضي، يستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة خمسة في المائة لكل عام من الأعوام الثلاثة القادمة.

وذكرت وكالة أنباء ((الأناضول)) نقلا عن بيرات البيرق "حان الوقت لإطلاق العنان لقدرة الاقتصاد التركي، مع التركيز بشكل خاص على الإنتاج الذي يحقق قيمة مضافة والتكنولوجيا والصادرات، التي لم تتراجع على الرغم من تقلص التجارة العالمية."