تقرير إخباري: مسار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة يقترب من الحسم

تونس 21 ديسمبر 2019 (شينخوا) يقترب مسار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، الذي يقوده رئيس الوزراء المُكلف الحبيب الجملي، من مرحلة الحسم، بعد الإعلان عن توصل أربعة أحزاب رئيسية إلى توافق حول الخطوط الكبرى لبرنامج وتشكيلة الحكومة الجديدة.

وأكد الجملي في شريط فيديو بثه اليوم (السبت) على حسابه الرسمي في (فيسبوك) إن مفاوضات تشكيل الحكومة "تقدمت شوطا كبيرا"، واصفا إياه بـ "الملموس والجدي".

وأردف قائلا إنه "على عكس تصريحات البعض من الشخصيات البارزة في الأحزاب المشاركة في المفاوضات، التي قد يُستشف منها فشلها، فإن المفاوضات تقدمت شوطا كبيرا".

وتابع قائلا "لمست بوضوح هذه المرة بالذات، من الأحزاب المشاركة في اجتماع أمس الجمعة حرصا كبيرا على المشاركة وعلى المساهمة في الحكومة تقديرا للمصلحة الوطنية".

وأعرب في المقابل، عن ثقته الكبيرة في الكفاءات التونسية على معالجة الوضع الصعب الذي تعيشه تونس والمرور بها إلى بر الأمان وتحقيق كل آمال الشعب في الأمد المنظور.

ويُنتظر أن يعقد الجملي في ساعة متأخرة من مساء اليوم مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على نتائج الطور الثاني من مشاورات تشكيل الحكومة، وذلك بحسب ما أعلن مساء اليوم قيس العرقوبي المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف.

وأوضح العرقوبي في تصريحات للصحفيين، أن المؤتمر الصحفي سيُشارك فيه إلى جانب الجملي، رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ورئيس حزب (تحيا تونس) يوسف الشاهد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي.

وكان رئيس الحكومة التونسية المُكلف قد عقد مساء أمس الجمعة اجتماعا شارك فيه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية (52 مقعدا برلمانيا)، ويوسف الشاهد، رئيس حزب تحيا تونس (14 مقعدا)، ومحمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي، (22 مقعدا)، وزهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، (16 مقعدا).

وفي أعقاب ذلك الاجتماع، أعلن عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية، أنه تم خلال الاجتماع المذكور "التوصل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة ائتلافية تضم الأحزاب الأربعة المذكورة".

وقال الخميري في تصريحات إذاعية، إن حركته "تأمل في أن يتم الإعلان في بداية الأسبوع المُقبل عن أعضاء الحكومة الجديدة".

وعلى وقع هذا التفاؤل، أعلن مصطفى بن أحمد، القيادي بحزب (تحيا تونس) أن "الرسم الحكومي لحكومة الحبيب الجملي في طور الحسم".

وأكد بن أحمد في تصريحات إذاعية أن الحكومة الجديدة ستُشكل في إطار وجهين، الأول الذي يريده رئيس الحكومة المكلف ويسميه فريق كفاءات غير متحزب، والثاني منها ستحدده الأحزاب من خلال مرشحيها.

وكشف أن الجملي سيُعين عشرة وزراء مستقلين ومن الكفاءات، بينما سيتم توزيع بقية الحقائب الوزارية بالتوافق بين الأحزاب المعنية بهذه الحكومة، أي حركة النهضة الإسلامية، والتيار الديمقراطي، وتحيا تونس، وحركة الشعب.

وبرر مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة بـ"متطلبات الظرف الوطني الحالي، ولتجاوز الفراغ الذي قال إنه قد يشكل خطرا على المنظومة السياسية وعلى السلم الاجتماعي وتعهدات الدولة".

وحتى مساء الأربعاء الماضي كان مسؤولو حزب تحيا تونس يؤكدون أن حزبهم ليس معنيا بالمشاركة في الحكومة الجديدة.

ومع ذلك، لم يستبعد حاتم المليكي، القيادي بحزب (قلب تونس) (38 مقعدا) أن يكون الفشل مصير الحكومة الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المليكي قوله مساء اليوم إن الحكومة الجديدة هي "حكومة المحاصصة".

وأكد أن حزبه "ليس معنيا بالمشاركة في حكومة محاصصة حزبية، ولن يمنحها ثقته بالبرلمان، والفشل سيكون مصيرها، على غرار الحكومات السابقة"، على حد تعبيره.

وكان حزب "قلب تونس"، قد حذر قبل ذلك من" قيام بعض الأطراف باستهداف لمسار تشكيل الحكومة، ومحاولاتها لتعطيله، وتسميم الرأي العام بالإشاعات لمحاولة الإرباك وتأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة".

ولم يذكر في بيان له تلك الأطراف، لكنه دعا في المقابل، "الأحزاب والتشكيلات السياسية والبرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة إلى ربح الوقت استجابة لما يحتاجه الوطن والشعب في هذه الظروف الاستثنائية، والإسراع في تشكيل الحكومة نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي وحالة التعطّل الإداري والسياسي والتوتر الاجتماعي."

وتزامن ذلك التحذير مع استئناف رئيس الحكومة المُكلف مُشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، ضمن إطار المهلة الجديدة التي كان قد طلبها من الرئيس قيس سعيد.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد كلف رسميا، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، يوم 15 نوفمبر الماضي، بعد أن رشحته حركة النهضة الإسلامية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة برصيد 52 مقعدا برلمانيا من أصل 217.

وشرع الجملي منذ يوم 19 نوفمبر الجاري في إجراء المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حيث التقى في هذا الإطار مع غالبية قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وكبرى المنظمات الوطنية والهياكل النقابية، إلى جانب بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية.