الكابنيت الإسرائيلي يصادق على اقتطاع 43 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية

القدس 29 ديسمبر 2019 (شينخوا) صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، اليوم (الأحد)، على خطة لاقتطاع مبلغ 149 مليون شيكل إسرائيلي (43 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، إن المبلغ سيتم خصمه من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والتي تذهب كرواتب لعائلات منفذي هجمات تصفها اسرائيل بـ "الإرهابية" ضد المواطنين الإسرائيليين.

وقدم وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت مقترحا للكابينت للحصول على موافقة لاقتطاع المبلغ.

وأفادت إذاعة (كان) الرسمية الاسرائيلية أن هذا المبلغ يوازي المبلغ الذي صرفته السلطة الفلسطينية خلال عام 2018 لعائلات "منفذي هجمات ضد الاسرائيليين".

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الموضوع، ولايزال الأمر بحاجة الى مصادقة الحكومة الموسعة للبدء بتنفيذه بشكل فعلي.

وعلق نائب وزير الدفاع آفي ديختر على القرار بتغريدة على (تويتر) قائلا "لقد سمحنا للسلطة الفلسطينية لفترة طويلة بدفع رواتب للإرهابيين، لكن انتهى هذا التهريج بالقانون الذي أصدرناه في الكنيست، طالما استمرت السلطة الفلسطينية في دفع رواتب للإرهابيين، سنخصمها من أموال الضرائب حتى آخر شيكل".

وقررت الحكومة الإسرائيلية في فبراير الماضي اقتطاع مبلغ 500 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.5 شيكل) من أموال الضرائب الفلسطينية، تقدمها كرواتب للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال عام 2018.

وجاء القرار بناء على قانون أقره الكنيست ينص على تجميد مخصصات عائلات "منفذي الهجمات" الفلسطينيين، وذلك من خلال خصمها من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

ونص القانون على تحويل هذه المخصصات إلى صندوق يقام لإنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الارهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة ومشاريع أمنية.

وعلى أثر تلك الخطوة، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم قبول أموال الضرائب الإسرائيلية، وأدت الأزمة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وكادت أن تؤدي إلى انهيار التنسيق الأمني بين الطرفين، ولكن حلت الأزمة في شهر سبتمبر الماضي.

وتستقطع إسرائيل في الأصل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.