تقرير سنوي: مصر تحقق نجاحا اقتصاديا ملحوظا واستقرارا سياسيا في محيط إقليمي متوتر خلال العام 2019

القاهرة 31 ديسمبر 2019 (شينخوا) حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال العام 2019 نجاحا اقتصاديا ملحوظا واستقرارا سياسيا، وسط محيط إقليمي يعج بالتوتر.

وتحسنت مؤشرات مصر الاقتصادية خلال العام المالي 2018 - 2019، حيث حققت معدل نمو اقتصادي قدره 5.6 بالمائة، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وواحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، حسب وزير المالية محمد معيط.

بينما انخفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 8.2 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي، رغم أن المستهدف كان 8.4 بالمائة، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفا.

في حين ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45 مليارا و354.4 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي، ليغطي واردات البلاد تسعة أشهر.

وحقق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيرادات خلال العام 2018 - 2019، بلغت 12.57 مليار دولار، بزيادة 28 بالمائة عن العام 2017 - 2018.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 21 مليارا و322 مليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من 2019، في حين انخفضت الواردات إلى 57 مليارا و709 ملايين دولار، ما أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري 2.1 مليار دولار، بنسبة 6%.

كذلك حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي واستأنفت تصديره للخارج، بالتزامن مع وصول إنتاجها من الزيت الخام لأعلى معدل في تاريخها إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا.

فيما بلغت عائدات قناة السويس بالجنيه المصري حوالي 104.2 مليار جنيه، وهي أكبر إيرادات في تاريخ القناة.

وأدى تحسن هذه الإيرادات إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية المصرية، حيث فقد الدولار الأمريكي أكثر من 10% من قيمته أمام الجنيه المصري خلال 2019، إذ هبط من مستوى 17.88 جنيه في بداية العام إلى 15.99 جنيه اليوم، مع توقعات باستمرار هذا الانخفاض.

وتعد هذه أفضل نتائج تتحقق منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لوزير المالية المصري.

وصاحب هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية انخفاض ملحوظ في نسب التضخم والبطالة، مع رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة.

وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي خلال نوفمبر 2019 إلى 2.7%، مقابل 15.6% في نوفمبر 2018.

كما تراجع معدل البطالة إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل.

في المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، بزيادة قدرها 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3%، مقارنة بيونيو 2018.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن نسبة هذا الدين للناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 36%، وهي نسبة "مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

سياسيا، أجرت مصر في أبريل الماضي استفتاء على تعديلات دستورية، شارك فيه أكثر من 27 مليون ناخب، ووافق 88.83% منهم على التعديلات.

وركزت التعديلات الدستورية على تحقيق الاستقرار السياسى، حيث سمحت بزيادة عدد سنوات الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، كما سمحت للرئيس السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسة القادمة بعد انتهاء ولايته الثانية.

ووفقا للتعديلات، أصبحت القوات المسلحة مسؤولة عن "صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".

كما أجرى الرئيس المصري في ديسمبر الجاري تعديلا وزاريا على حكومة مصطفى مدبولي، شمل تسع حقائب وزارية، واستحداث حقيبة جديدة هي منصب وزير دولة للإعلام، وضم وزارتي السياحة والآثار في حقيبة واحدة.

وبهذا التعديل، أصبحت الحكومة المصرية تضم 33 وزيرا، بينهم ثمان وزيرات.

على الصعيد الأمني، شنت قوات الجيش والشرطة في مصر سلسلة عمليات استهدفت العناصر الإرهابية في عدة محافظات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 447 إرهابيا، بحسب إحصاء لوكالة أنباء (شينخوا) بناء على بيانات رسمية أصدرتها وزارتا الدفاع والداخلية.

وينتمي هؤلاء الإرهابيون إلى تنظيم (ولاية سيناء)، الذراع المصرية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وحركة (حسم)، التي تعتبرها السلطات المصرية الذراع المسلحة لجماعة (الإخوان المسلمين) المحظورة قانونا.

كما شهد 2019 انخفاضا كبيرا في العمليات الإرهابية بفضل الجهود الأمنية.

وأكد السيسي أن بلاده ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه بكل قوة وحسم.

وتشن قوات الجيش والشرطة حملات متواصلة للقضاء على هذه الجماعات وتطهير البلاد من الإرهاب.

على الصعيد الخارجي، استضافت مصر في فبراير الماضي أول قمة عربية-أوروبية، في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة نحو 50 دولة.

وتناولت القمة موضوعات دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون والشراكة، والإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وغيرها.

كما استضافت القاهرة في أبريل الفائت قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، دعا خلالها السيسي المجتمع الدولي إلى "تقديم الدعم والمساندة" للسودان من أجل تهيئة المناخ المناسب لتحقيق "التحول الديمقراطي السلمي"، وذلك عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

وعقد السيسي في ذات الشهر اجتماع قمة مع قادة أفارقة للتباحث بشأن الوضع في ليبيا.

وتدخلت مصر أكثر من مرة هذا العام للوساطة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، من أجل التهدئة، وهو ما نجحت فيه حيث تم التوصل خلال شهري مارس ونوفمبر الماضيين لوقف إطلاق النار بين الجانبين بوساطة مصرية.

وخلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي هذا العام، دخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ، في خطوة من شأنها زيادة حجم التجارة البينية وتعزير التعاون والتكامل بين دول القارة.

وبينما عبرت مصر عن تطلعها لاستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، فقد وقعت بالفعل على اتفاقية استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

وتواجه مصر تحديين قادمين من الخارج، الأول يتعلق بسد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، أهم رافد لنهر النيل.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا حاليا بوساطة أمريكية وبمشاركة البنك الدولي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وإذا لم تتوصل الدول الثلاث لاتفاق بحلول 15 يناير المقبل، سيتم رفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو طلب وساطة خارجية.

وتتخوف مصر، التي تعاني من "الفقر المائي، من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

أما التحدي الآخر فهو تطورات الأوضاع ليبيا، التي تمثل الحدود الغربية لمصر، والتي تشهد حاليا نزاعا مرشحا للتصاعد والتدويل مع رغبة تركيا إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وتسعى القاهرة إلى دفع جهود التسوية السياسية للأزمة، وأجرى الرئيس السيسي في سبيل ذلك خلال الأيام الماضية سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة أمريكا وفرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.