تقرير سنوي : سوريا تودع 2019 بتغييرات ميدانية على حدودها الشمالية وبداية "حرب اقتصادية"

دمشق 4 يناير 2020 (شينخوا) ودعت سوريا، التي تعاني من الحرب منذ أكثر من ثمان سنوات، العام 2019 بتغييرات ميدانية وعمليات عسكرية واسعة ومتصاعدة على الحدود الشمالية المتاخمة لتركيا، وبداية "حرب اقتصادية" مع تزايد العقوبات على الحكومة وانخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار.

المشهد الميداني.. تركيا تدخل من بوابة الشمال

مع قرب دخول البلاد عامها التاسع في الحرب، التي اشتعلت شرارتها في عام 2011، يبدو أن المشهد العسكري بات محسوماً لصالح الجيش السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، بعد سيطرته على مناطق واسعة في البلاد، واستعادته السيطرة على العاصمة دمشق ومحيطها، وطرد المسلحين والمعارضين من حماة وحمص ودرعا باتجاه محافظة إدلب، آخر المعاقل الرئيسية للفصائل المعارضة المسلحة والمتشددة بشمال غربي سوريا.

لكن التقلب الأبرز ميدانياً خلال العام 2019 جاء من جهة الشمال على الحدود مع تركيا، إذ أطلقت أنقرة في أكتوبر الماضي عملا عسكريا واسعا تحت اسم "نبع السلام".

واستهدف الهجوم التركي "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، والمتحالفة مع القوات الأمريكية في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المنطقة.

وتمكن الجيش التركي بالتعاون مع فصائل سورية معارضة مدعومة من أنقرة، من السيطرة على عدد من المدن والبلدات الحدودية، ما دفع الأكراد للاستنجاد بحكومة دمشق، بعد قطيعة دامت لسنوات، ودخل الجيش السوري، ولأول مرة خلال سنوات، مناطق شرق نهر الفرات، شمال شرقي سوريا، وتمركز في عدد من النقاط لإيقاف المد التركي.

وأدت العملية العسكرية التركية ضد القوات الكردية في شمال سوريا إلى نزوح آلاف من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الوقت الذي حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف المتصارعة على الحفاظ على سلامة المدنيين.

وعلى الطرف الآخر من البلاد، استأنفت القوات السورية مدعومة بسلاح الجو الروسي، عملياتها العسكرية في محافظة إدلب، وتمكنت من السيطرة في شهر أغسطس الماضي على بلدة خان شيخون الاستراتيجية، وتمكنت إثر ذلك من حصار نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك بريف حماة.

وأعلن الجيش السوري سيطرته الكاملة على ريف حماة لأول مرة منذ ثمان سنوات، فيما توقفت العمليات لأشهر، وعادت لتبدأ من جديد في نوفمبر الماضي، وتمكن الجيش السوري من السيطرة على مناطق إضافية.

ويتوقع أن يشهد العام 2020 حسماً لوضع إدلب، آخر المعاقل الرئيسية للفصائل المعارضة والمتشددة في سوريا، إذ يُرجّح أن ينسحب منها المقاتلون المتشددون باتجاه تركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد تحدث عن قيام القوات التركية بنقل مئات المقاتلين السوريين من الفصائل المسلحة السورية المدعومة من أنقرة، إلى العاصمة الليبية طرابلس، فيما يستعد نحو 1000 مقاتل آخر للسفر إلى ليبيا دعماً للحكومة الليبية ضد قوات المشير خليفة حفتر.

وتبقى مسألة شمال شرقي سوريا، من المسائل المعقدة التي قد تزيد تعقيداً خلال العام 2020، لا سيما مع تواجد تركي كبير في المناطق الحدودية، وتواجد أمريكي معيق في حقول النفط شرق نهر الفرات.

الأزمة الاقتصادية.. والحرب الناعمة

ويبدو أن "الأزمة الاقتصادية" ستكون عنوان العام 2020، ولا سيما مع بوادر شح المحروقات التي كانت مع بداية عام 2019، وتجسّدت من خلال الطوابير الطويلة التي وقفت لساعات أمام محطات الوقود.

وجاء قانون "سيزر" أو قيصر، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخراً، ليزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومة السورية، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق لليرة السورية.

وينص القانون الأمريكي على معاقبة الجهات والشركات والأشخاص الذين يتعاملون مع النظام السوري في قطاعات اقتصادية عديدة، بما فيها المصرفية، بحسب تقارير.

ويرى المحلل السياسي، ماهر إحسان، أن العام 2020 هو عام "الحرب الاقتصادية" بعد أكثر من ثمانية سنوات من الحرب الميدانية.

ويقول إحسان : "كان هنالك عدة اجتماعات في جنيف وغيرها من عواصم العالم من أجل التباحث في القضية السورية، لكن كل هذه الاجتماعات لم تثمر عن تحرّك فعلي من أجل حل الأزمة السورية، أما ميدانياً، أطلقت تركيا الهجوم الواسع في شمال سوريا ودخلت قوات تركيا إلى عدد من المدن والقرى والبلدات التي كانت تنتشرُ فيها قوات سوريا الديمقراطية".

ويتابع "وضع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار كان مؤشراً واضحاً، فقد انهارت بشكل كبير، لتلامس قيمة الدولار الواحد، ألف ليرة سورية، لأول مرة في تاريخ البلاد".

ويبدو أن الأزمات الاقتصادية سوف تتوالي خلال العام 2020، ولن يكون عاماً سهلاً على صعيد المعيشة والحياة اليومية للمواطن السوري، لا سيما مع تدهور أوضاع الدول المجاورة، في العراق ولبنان، واللذين كانا يعدان متنفساً حيوياً للسوريين، ومعاملاتهم وتجارتهم.

تحرّك سياسي

على صعيد آخر، تقول المعطيات بأن بداية العام 2020 قد تشهد تحرّكاً في المياه السياسية الراكدة، بعد كثرة الأحاديث عن قرب إعادة العلاقات العربية مع سوريا، ولا سيما من بوابة السعودية.

إذ يقول محللون إن السوريين والسعوديين مهتمون على حد سواء لإعادة التمثيل الدبلوماسي في البلدين.

وظهر ذلك من خلال تغيّر لهجة الإعلام في البلدين تجاه بعضهما البعض، وظهور شيء من الغزل السياسي من خلال تبادل الزيارات من مستويات مختلفة، مثل زيارة رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا موسى عبد النور، للعاصمة السعودية الرياض، بعد دعوة رسمية تلقاها من المملكة، وحضوره مؤتمراً رسمياً حول الصحافة.

ويرى مراقبون، أن العام 2020 سيبدأ فيه الرئيس الأسد بحملته الانتخابية، استعداداً للانتخابات الرئاسية في عام 2021، وقد نشهد مرة أخرى مرشحين جدد إلى جانب الأسد، كما حصل في الدورة الانتخابية الرئاسية في عام 2014.

كما يتوقع أن يحصل تقدم في مسألة إعادة صياغة الدستور السوري، مع مزيد من الاجتماعات مع الأطراف السياسية، والإصلاحات التي ستتخذها السلطات السورية من أجل فتح المجال لمشاركة المعارضة في العملية السياسية.