تحليل إخباري: خبراء: اتفاقية الكويت لاستيراد الغاز القطري تخفض تكاليف إنتاج الطاقة وتقلل نسب التلوث

الكويت 7 يناير 2020 (شينخوا) قال خبراء كويتيون في مجال النفط والغاز الطبيعي اليوم (الثلاثاء) إن الاتفاقية التي أبرمتها الكويت مع قطر لاستيراد نحو 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما بدءا من عام 2022، لها عدة ايجابيات أبرزها تخفيض المصروفات المخصصة حاليا لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر باستخدام النفط والتقليل من نسبة الملوثات على اعتبار أن الغاز الطبيعي أقل تلويثا للجو.

وقال الخبير النفطي طلال السيف لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم إن الكويت مثلها مثل الكثير من دول العالم أصبحت تتجه نحو الطاقة النظيفة بحثا عن بيئة أنظف، وتوفيرا للنفط الذي يتم حرقه لتوليد الطاقة.

وأضاف " سنستفيد فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من كميات النفط التي يتم حرقها لتوليد الطاقة ، كل برميل نفط يتم حرقه لتوليد الطاقة، لا يحرق مائة بالمائة ،لذلك تنجم عنه مخلفات وملوثات عالية ولكن الغاز الطبيعي يحرق مائة بالمائة وعليه فلدينا فرصة لتوفير المال والعيش في بيئة أفضل وتحرير النفط الذي يحرق في محطات الوقود لبيعه والاستفادة منه محليا."

وشارك رأيه الخبير النفطي حجاج بوخضور قائلا إن للاتفاقية أثارا إيجابية على الكويت على اعتبار أنها في حاجة إلى الغاز الطبيعي.

وتابع "سيقلل استيراد الغاز القطري من تكلفة تشغيل محطات توليد الكهرباء وهذا يقلل من بند المصروفات وفيه نوع من توفير استهلاك النفط".

أما الخبير النفطي عبد الحميد العوضي فيرى أن الاتفاقية ستعود بفوائد عديدة على الكويت على اعتبار أن قطر لا تبعد سوى 400 كلم عن الكويت.

ولفت إلى أن " الكويت تعاني من نقص شديد في انتاج الغاز الطبيعي الحر والغاز المصاحب مع انتاج النفط الخام، وتوفُر كميات كبيرة من الغاز لانتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بدل البترول والديزل وزيت الوقود، سيساعد في تحسين نوعية الجو والتقليل من الملوثات، فالغاز الطبيعي هو أنقى أنواع المحروقات التي تحافظ على البيئة وصحة الإنسان".

وأشار العوضي إلى أن استخدام الغاز الطبيعي يرفع كفاءة مولدات التشغيل في محطات الكهرباء فيما ستتراجع كلفة الصيانة.

وأضاف " تعتمد شركات محلية في القطاع الخاص على البتروكيماويات، لذلك ستتراجع كلفتها باستخدام الغاز الطبيعي والأمر ذاته بالنسبة لمصافي الكويت التي ينتظر أن تصل طاقتها التكريرية إلى حوالي مليون و400 ألف برميل يوميا بعد سنة 2020 -2021 ،أي بعد اكتمال مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور".

ومن جانبه قال الخبير النفطي الدكتور عبد السميع بهبهاني لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الاتفاقية مع قطر مجدية من حيث ديمومة تدفق الغاز، وبعد قطر عن التدخلات الجيوسياسية رغم أن سعر الغاز القطري عالي.

وأضاف "مشروع إبرام اتفاقية مع قطر قديم جدا والكويت اشترت غازا قطريا في السابق ولديها عقود لنقل الغاز المسال عن طريق الناقلات لكن مشروع الأنبوب من قطر إلى الكويت فشل بسبب العراقيل الجيوسياسية بين قطر والسعودية والكويت والسعودية".

ويرى بهبهاني أن استيراد الغاز القطري هو الأنسب في هذه الظروف بالنسبة للكويت بالنظر إلى الظروف الإقليمية التي حالت دون استيراد الغاز الإيراني،على خلفية العقوبات الدولية التي عرقلت التوجه الكويتي لشراء الغاز الايراني.

أما المحلل النفطي كامل الحرمي فرأى في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن استيراد الكويت للغاز القطري هو بديل آخر.

وأضاف " الكويت بحاجة إلى كميات ضخمة من الغاز ولديها خيارات وبينها العراق وقطر وغيرها من الدول ولهذا السبب فإن الكويت تدرس الخيارات وما هي أفضل الأسعار والشروط، خاصة أن الغاز متوفر بشكل كبير واحتمال أن تستورد أيضا الغاز الأمريكي".

وشدد الحرمي على أهمية الإتفاقية من حيث سعي الكويت لتعزيز التعاون الخليجي، مضيفا "هناك أيضا العلاقات مع قطر جزء من التعاون الخليجي ويمكن لاحقا تصدير نفس الغاز إلى البحرين والسعودية وبناء خط انابيب بدل النقل بحرا".

وأوضح عبد الحميد العوضي أن دخول الاتفاقية حيز التطبيق سيسمح للكويت بتوفير ما بين 20 إلى 30 في المائة من التكاليف الحالية خاصة وأن الحكومة تدعم المحروقات المستخدمة في قطاعات الدولة ،فيما توقع الخبير النفطي طلال السيف أن توفر الكويت ما بين 50 الى 60 في المائة مما تنفقه على حرق النفط في الوقت الحالي مع البدء في استيراد الغاز القطري.

وتابع "تحرق الكويت ما بين 250 الف إلى 300الف برميل نفط يوميا لتوليد الطاقة وهذا الرقم ليس بسهل أي ما يقارب 18 مليون دولار يوميا لتوفير الطاقة وإذا ما خصمنا سعر الغاز أتوقع توفير ما بين 8 إلى 9 ملايين دولار يوميا بحسب الأرقام التي أملكها وقد تختلف مع الأرقام الرسمية لكن المؤكد هو أن الكويت ستوفر أموالا كثير".

وينتظر بحسب العوضي أن ترتفع احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، طالما سعت إلى تحسين الظروف البيئية واستبدال البترول وزيت الوقود والديزل والمشتقات الأخرى بالغاز الحر النقي النظيف.

وأضاف " الكمية المطلوبة من قطر هي 3 ملايين طن سنويا أي ما يعادل نصف مليار قدم مكعب يوميا ويتوقع أن تصل احتياجات الكويت في سنة 2025 إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميا إذا ما استخدمت الغاز في كامل محطات توليد الكهرباء والقطاع النفطي والصناعي بالغاز الطبيعي".

ويتوقع الكثير من الخبراء ارتفاع استهلاك الكهرباء في الكويت خلال السنوات المقبلة بسبب النمو الديمغرافي وزيادة عدد المشاريع الصناعية خصوصا إذا ما بدأت الكويت في تنفيذ مشروع مدينة الحرير وفق الخبير النفطي طلال السيف الذي شدد على ضرورة أن تهتم الكويت في الوقت الراهن على البحث عن مكامن الغاز الطبيعي سواء في الحقول البرية أو البحرية لتلبية احتياجاتها المتزايدة .