وزير الخارجية المصري يدعو إلى حل شامل وسريع في ليبيا

الجزائر 23 يناير 2020 (شينخوا) دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الخميس) في الجزائر، إلى التوجه نحو حل شامل وسريع في ليبيا، وربط عودة الحياة الطبيعية في ليبيا بتوفير خمسة عوامل رئيسية.

وقال شكري، في كلمة أمام وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائر، "يجب أن نكون صرحاء وواضحين فيما يخص الأزمة الليبية، لأن مؤتمرات إقليمية ودولية عديدة عقدت من أجل هذا البلد الشقيق على مدى سنوات وربما لم تحقق الهدف منها لغياب إرادة سياسية لدى الأطراف المؤثرة على الوضع الليبي".

وأوضح أن مؤتمر برلين اعتمد منذ أيام خارطة طريق لحل سياسي "لو التزم بها الليبيون واحترمتها الدول المعنية والمجتمع الدولي بشكل عام ستخرج ليبيا من أزمتها الحالية وفي المستقبل القريب، إلا أن الأمر يتطلب التوجه بكل جدية ودون المزيد من التأخر نحو الحل الشامل".

ورأى أن عودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا مرهونة بتوفر خمسة عوامل رئيسية.

وقال "نحن في مصر، لا نرى أن الوضع في ليبيا يمكن أن يعود إلى طبيعته دون توفير خمسة عوامل رئيسية تتعلق بإصلاح المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مستقلة تتوافق عليها الأطراف وتحظى بقبول البرلمان، ونزع السلاح عن الميليشيات ومحاربة التنظيمات الارهابية وتوحيد الجيش وتوزيع عادل للثروات".

وشدد شكري على أنه "يتعين أن يكون ذلك الحل الشامل حل ليبي ليبي"، مرحبا بمساعي الجزائر "الصادقة" للإسهام في تسوية أزمة "عميقة وممتدة" في بلد عربي مهم.

وقال إننا نحرص في مصر أن "تستعيد ليبيا استقرارها وأوضاعها الطبيعية بأسرع ما يمكن حتى تطلع بدورها على الساحة العربية والدولية بشكل بناء بما يحقق مصالح الشعب الليبي".

وأكد أن آلية دول جوار ليبيا التي تشكلت في العام 2014 كان "خير معين للأمم المتحدة وللجهود الرامية لإخراج ليبيا من أزمتها".

وانتقد شكري الدور التركي في الأزمة الليبية، قائلا إن ليبيا شهدت في الفترة الأخيرة "مع الأسف ارتباكا متزايدا تسببت فيه تركيا التي تسعى للتدخل العسكري بليبيا في انتهاك صارخ لسيادة بلد عربي ويضرب بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي عرض الحائط في وضح النهار، متحديا الإرادة الدولية".

وشدد على ضرورة أن "تتطلع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة بكامل مهمتها، وأن ينخرط مجلس الأمن متحملا مسؤولياته في هذه الأزمة التي لا شك أنها تهدد السلم والأمن الدوليين".

واعتبر أن الخلاف في السياسة أمر وارد "ولو أن المشكلة تتعلق بخلاف سياسي بحت بين الليبيين شرقا وغربا ربما كانت الأزمة انتهت".

وأكد شكري أن مصر عملت منذ بداية الأزمة في ليبيا على "دعم ايجاد حلول ناجعة لكافة مشكلات ليبيا الشقيقة، للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين".

وبدأت في الجزائر في وقت سابق اليوم، أعمال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بمشاركة إلى جانب الجزائر، مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الجزائرية فإن الإجتماع الذي يعقد بمبادرة من الجزائر "يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لدعم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين".

وأوضح البيان أن الإجتماع يأتي من أجل "مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار".

ويبحث الإجتماع "التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة".

كما يأتي في ضوء "نتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار (اجتماع برلين) لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية المالي يشارك في هذا الاجتماع "نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار".

وكانت برلين استضافت الأحد الماضي مؤتمرا بشأن الأزمة الليبية اتفق المشاركون خلاله على احترام حظر إرسال السلاح ووقف إطلاق النار وإنشاء آلية مراقبة لضمان سلام طويل الأمد في الدولة التي مزقتها الحرب في شمال إفريقيا.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة في ظل انتشار السلاح، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.

وتقوم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بصد هجمات يقودها قائد قوات "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.