الجزائر تنفي وجود خلاف مع إسبانيا بشأن الحدود البحرية

الجزائر 4 مارس 2020 (شينخوا) نفى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم (الأربعاء) وجود خلاف مع إسبانيا على الحدود البحرية.

والتقى بوقادوم مع نظيرته الإسبانية أرشنا غونزليس لايا التي تقوم بزيارة للجزائر أكدت خلالها أن البلدين "متوافقان 100 بالمائة" بالنسبة للحدود البحرية.

وقال بوقادوم في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزيرة الاسبانية "إن الجزائر دولة سلمية، وليس لدينا سياسة عدوانية ضد أي أحد في العالم خاصة في دول الجوار"، واصفا إسبانيا بأنها "جارة مهمة واستراتيجية" بالنسبة للجزائر.

وكان الوزير الجزائري يرد بذلك على ما يروج حول وجود خلاف على الحدود البحرية مع اسبانيا، نافيا وجود أطماع في أي جزر اسبانية.

وقال بوقادوم "نحن لا نطمع في أي جزر، وأقصى ما نريد هو التفاوض والشراكة مع أصدقائنا في إسبانيا، وما يقال كذب ويروّج لأسباب أخرى ليس لها علاقة بالموضوع".

وأوضح أن "اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار تنص على أن كل دولة لها الحق في رسم حدودها إلى مدى 200 ميل بحري، ولكن في المناطق التي أقل من 200 ميل تنص الاتفاقية على إجراء مفاوضات وهذه المفاوضات إجبارية".

وتابع "هناك مناطق قد لا نتفق مبدئيا عليها، ولكن وفق قانون البحار فإن المفاوضات إجبارية، وكذلك المرسوم الرئاسي الجزائري (بشأن تحديد الحدود البحرية) ينص على أن أي مشكل بيننا وبين جيراننا يحل بالمفاوضات".

وشدد بوقادوم على انه "ليس هناك أي نزاع بين البلدين".

كما أكد أن المباحثات التي أجراها مع الوزيرة الإسبانية، جرى فيها "الإتفاق 100 بالمائة" على المسائل التي تهم البلدين "في جميع المجالات من التعاون الثنائي".

من جانبها، وصفت الوزيرة الاسبانية الجزائر بأنها "دولة جارة وصديقة وشريك استراتيجي" لبلادها.

وقالت "لدينا تعاون نافع وفاعل في مجال الهجرة ومكافحة الارهاب ولدينا علاقة جيدة في مجال التعاون الطاقوي ونأمل في تعاون أوثق".

وأكدت الوزيرة الإسبانية وجود "توافق كبير بين الجزائر وإسبانيا في دعم الاستقرار في المتوسط والاستقرار في ليبيا وفي الساحل".

وبشأن الحدود البحرية، قالت "إن الجزائر وإسبانيا متوافقتان 100 بالمائة بالنسبة للحدود البحرية، البلدان لهما الحق في تحديد حدودهما البحرية بحسب لوائح الامم المتحدة، والبلدان متفقان على حل أي خلاف عبر المفاوضات للوصول إلى اتفاق".

وأشارت الى أن البلدين "متفقان على أنه لا مكان للخطوات أحادية الجانب بشأن تحديد الحدود البحرية إذا كانت تمس بحدود بحرية لدولة أخرى، ونحن متفقون أيضا على أنه ليست هناك أي مشكلة تحول دون تحديد الحدود البحرية".

ولفتت إلى ان البلدين لم يباشرا حتى الآن أي مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقالت "في الوقت الحالي هناك إبداء نية من الجزائر لتحديد الحدود البحرية مثلما توجد لدى إسبانيا نية لتحديد هذه الحدود، في الوقت اللازم سنجلس إلى طاولة المفاوضات عندما يقرر البلدان ذلك".

من ناحية أخرى كشفت الوزيرة الإسبانية عن رغبة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في زيارة الجزائر في إبريل القادم.

واصدرت الجزائر في الأول من إبريل 2018 مرسوما رئاسيا يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة بعرض السواحل الجزائرية.

ونص المرسوم على أن الجزائر تمارس حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

ونص أيضا على إمكانية أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة عند الاقتضاء محل تعديل في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية.

وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري (حوالي 370 كم).

وأثار هذا المرسوم حفيظة الصحافة الإيطالية وروجت بأنه لا يراعي الحقوق البحرية الإيطالية، وهو نفس ما ذهبت إليه الصحافة الإسبانية.