تقرير إخباري: تركيا تنخذ إجراءات جديدة لتخفيف آثار "كوفيد-19" على الاقتصاد

أنقرة 17 أبريل 2020 (شينخوا) اتخذت تركيا يوم الخميس إجراءات جديدة لمنع اقتصادها من السقوط بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ويمنع مشروع القانون، الذي اعتمده البرلمان التركي في وقت مبكر من يوم الخميس، أرباب العمل من تسريح العمال خلال مدة ثلاثة أشهر وسيتم تمديد المدة إذا لزم الأمر.

ويتضمن التشريع أيضا امتيازات ضريبية للشركات، ويمد نطاق المساعدة المالية للموظفين، ويتوخى تأجيل مدفوعات أقساط الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر، ويوفر الدعم المالي لخدمات النقل العام للبلديات.

ومن ناحية أخرى، يمهد التشريع الطريق أمام أرباب العمل لإرسال العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى ستة أشهر دون إلغاء عقودهم.

وستدعم هذه الإجراءات الاقتصادية، الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بعد 15 مارس.

وقالت وزيرة العمل والخمات الاجتماعية وشؤون الأسرة التركية زهرة زمرد سلجوق، عبر ((تويتر)): إن الحكومة ستدفع 39.24 ليرة تركية (حوالي 5.65 دولار أمريكي) يوميا لمدة ثلاثة أشهر للعمال الذين أجبروا على أخذ إجازة بدون أجر بسبب تفشي المرض.

وقالت سلجوق إن الوزارة ستغطي أيضا نفقات المسنين والمعوقين في دور ومراكز الرعاية الخاصة.

ويحظر التشريع على الشركات تضخيم أسعار السلع، أو الإجراءات التي تمنع المنتجات من الوصول إلى المستهلكين.

كما ستؤجل الحكومة مدفوعات الإيجار على عدة أنواع من الممتلكات غير المنقولة المملوكة للدولة، لثلاثة أشهر.

كما ستتمكن البلديات ومؤسساتها الفرعية من تأجيل سداد فواتير المياه للمنازل والشركات الخاصة لثلاثة أشهر.

ولن تطالب الحكومة بضرائب الإعلانات السنوية أو الضرائب البيئية على الشركات التي أُجبرت على الإغلاق خلال هذه الفترة بسبب إجراءات مكافحة المرض.

كما يتم تأجيل مدفوعات القروض الطلابية لمدة ثلاثة أشهر، في حين يتم تأجيل سداد بعض القروض الزراعية حتى عام 2021.

ولا تحتاج وكالات السفر إلى دفع رسوم إلى نقاباتها في 2020، في حين يتم تمديد بعض تراخيص وأذونات المستودعات والسفن التجارية والجمعيات والتعاونيات والنقابات.

وستدعم خزانة الدولة كليات الطب وفروعها إذا لزم الأمر. كما ألغت تركيا بعض الانتخابات الإدارية المحلية.

وأعلنت الحكومة التركية عن حزمة تحفيزية بقيمة 100 مليار ليرة يوم 18 مارس لدعم الاقتصاد. وشملت هذه الحزمة التأجيل الضريبي والإعانات الموجهة إلى الاستهلاك المحلي، مثل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على بنود معينة وتعليق مدفوعات التأمين الوطني في العديد من القطاعات لمدة ستة أشهر.

كما اعتمدت أنقرة تدابير صارمة لاحتواء الانتشار السريع للمرض.

وحتى قبل أن يضرب الفيروس الاقتصاد التركي، كان الاقتصاد معرضا للخطر بالفعل وكان لا يزال يحاول التعافي من آثار أزمة العملة في 2018 والتي أدت بالفعل إلى ارتفاع في البطالة وتراجع في قيمة الليرة.