عريقات: خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية ستقضي على فرص تحقيق السلام

رام الله 2 مايو 2020 (شينخوا) قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (السبت)، إن خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية " تعنى بالضرورة القضاء على أي إمكانية لتحقيق اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ودعا عريقات في تصريح صحفي مكتوب وزع على الصحفيين، إلى رفض دولي لخطة الحكومة الإسرائيلية بشأن احتمال ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة جزئيا أو كليا.

وذكر أنه نقل رسائل رسمية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عدد كبير من دول العالم، دعاهم فيها إلى عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخطط "الابرتهايد والضم".

وشدد على "ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967".

وعلى صعيد مواقف الدول العربية، أعاد عريقات التأكيد على تمسك الدول العربية دون استثناء بمبادرة السلام العربية التي أطلقت عام 2002 للتطبيع مع إسرائيل مقابل انسحابها من كامل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.

واعتبر المسئول الفلسطيني أن "الحديث عن اعتراف أي دولة عربية بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، أو القبول بتصفية القضية الفلسطينية مجرد أوهام، والتمسك بالقانون الدولي نقطة الارتكاز لصناعة السلام، كما جاء واضحا في البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب قبل يومين".

وفي هذه الأثناء رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالاحتجاج الرسمي الذي قدمه سفراء تسع دول أوروبية لدى إسرائيل ضد مخططات ضم أراض فلسطينية.

وثمنت الحركة في بيان رسالة من 130 نائبا بريطانيا وجهت إلى الحكومة البريطانية للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل إن مضت قدما في خطة ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وطالبت بخطوات عملية وحقيقية لصد إسرائيل عن خطة الضم وأولها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية وإلغائها، معتبرة أن الاتفاقية ستكون موضع تساؤل حول عدالتها وشرعيتها إذا ما ارتكزت على استفادة إسرائيل من ضم أراض فلسطينية بطريقة مخالفة للقانون الدولي.

وشددت حركة فتح على أن خطة الضم "ستغلق أي مقدرة لها لدعم أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل في ظل الخطوات الإسرائيلية في القدس والمستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية بما يفرغ الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون".

وأعلن في إسرائيل الشهر الماضي عن توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود ومنافسه رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس على أن يتم التناوب بينها على رئاسة الحكومة بعد 18 شهرا.

وصرحت مصادر في حزب الليكود بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الاتفاق يضمن بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق من "أرض إسرائيل التاريخية" في الأول من يوليو المقبل.