تحقيق إخباري: ارتفاع الأسعار يخنق الليبيين مع استمرار إجراءات مواجهة كوفيد-19

طرابلس 17 يونيو 2020 (شينخوا) تستمر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الليبية شرق وغرب البلاد، فيما يتعلق بمواجهة تفشي مرض كوفيد-19، في التأثير على معيشة الليبيين، حيث تسبب إغلاق مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات وحتى مواد البناء والمواد الأساسية لأصحاب المتاجر.

وأدى انخفاض تدفق السلع الغذائية والخضروات عبر الحدود الليبية مع كلا من مصر وتونس إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في مختلف أنحاء البلاد، وصارت معظم السلع تشهد طفرات مستمرة، حيث وصل الارتفاع في بعض المواد إلى نصف ضعف وضعفين وثلاثة، عما كانت عليه في مارس الماضي.

كان التهامي ميلود، صاحب متجر للمواد الغذائية والخضار في منطقة زاوية الدهماني بوسط طرابلس، يحضر بضاعته من غرب العاصمة، حيث يذهب مرتين أسبوعيا إلى ما يعرف بسوق الخضار (المصري) ليحضر حاجته من الخضار.

وروى التهامي في حديثه لمراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الأربعاء المصاعب التي باتت تواجهه. وقال "انطلق بسيارتي نصف نقل إلى السوق، حيث أغلب منتجات الخضار تأتي من مصر، وبسبب إغلاق الحدود معها، وانخفاض عدد الشحنات الواردة بسبب القيود المفروضة، ارتفعت أسعار كل الخضروات دون استثناء".

وأضاف "كلما يأتي المواطن لشراء الخضار أو المواد الغذائية، يلحظ ارتفاعا في الأسعار بواقع النصف عن العرض السابق، وربما ترتفع بعض السلع إلى الضعف"، وتابع متسائلا: "هل نتوقف عن شراء السلع بسعر مرتفع لنجوع؟".

ووفقا لميلود، فإن معظم المنتجات تأتي من مصر وتونس عبر الحدود البرية، وارتفعت أسعارها لأنها تتأثر بدول المصدر وتكلفة النقل، و"كلها حسابات تجعل السلعة تصل للزبون بسعر مرتفع جدا"، وفقا لقوله.

وأغلقت ليبيا حدودها منذ منتصف مارس الماضي مع كلا من مصر وتونس.

وعلى الرغم من السماح لشاحنات نقل البضائع بالدخول وفق شروط صحية لازمة، إلا أن التطبيق لا يخلو من مصاعب كبيرة، حيث يضطر السائقون للدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين. لذلك صار هناك عزوف كبير عن تدفق البضائع عبر الحدود البرية والاكتفاء بشحنها بحرا أو جوا نظرا لسهولة التعامل معها.

وأشارت خيرية الوافي، وهي مواطنة، إلى أنها باتت تواجه صعوبة بالغة في شراء الاحتياجات اليومية لمنزلها خاصة مع الارتفاع الجنوني للأسعار.

وقالت لوكالة أنباء ((شينخوا)) "ارتفعت الأسعار بشكل كبير وصارت الأمور تخنقنا، ولا أتمكن من شراء معظم السلع اليومية من المواد الغذائية والخضار".

وضربت مثالا على هذا الارتفاع، قائلة "قبل أربع أشهر تقريبا كان سعر الكيلوغرام من اللحم الضأن بـ35 دينارا فقط، أما اليوم فسعره يتراوح بين 45 إلى 50 دينارا، أعتقد أن الكثير من الليبيين لا يمكنهم شراء اللحم بهذا السعر الباهظ".

ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد 1.5 دينار في السوق الرسمية (البنوك) بينما تجاوز سعره في السوق الموازية 5 دنانير.

ويرجع المبروك قريرة، وهو تاجر لحوم، ارتفاع أسعار اللحم إلى المتطلبات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الجديد وأسعار الدولار.

وأوضح "عندما سمح لنا باستمرار فتح محلات بيع اللحوم، كان ذلك ضمن ضوابط واشتراطات صحية، الأمر الذي يعني زيادة في نسبة المصروفات على مواد التعقيم والنظافة، وهي تكلفة بدون شك ستضاف إلى السعر النهائي للحوم".

وتابع "كما أننا نرتبط بسعر الدولار، عندما يرتفع سعر صرف الدولار، ترتفع أسعار اللحوم بأنواعها، والعكس صحيح، وينطبق هذا على جميع السلع الاستهلاكية".

وأقرت السلطات الليبية عبر أجهزتها الرقابية لائحة لأسعار الخدمات وحددت قيمة كل سلعة، لكن اللائحة واجهت صعوبات تنفيذية وفنية ولم تنجح في إجبار أصحاب الأنشطة التجارية نظرا لانخفاض المخزون الغذائي في ليبيا.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني يوم الثلاثاء تمديد حظر التجول عشرة أيام إضافية ضمن إجراءات مواجهة تفشي مرض كوفيد-19 في ليبيا، وهو التمديد السادس خلال أقل من شهرين.

كما قررت فرض الحظر الكلي خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي (الجمعة والسبت). لكنها وافقت على منح الإذن واستئناف نشاط عدد من مزوالي المهن والأنشطة التجارية والصناعية، من (ورش صيانة السيارات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وورش النجارة والحدادة ومحلات غسيل الملابس).

وبالرغم من استمرار ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية، إلا أن ليبيا لا تزال أقل الدول في شمال إفريقيا تسجيلا للإصابات، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين فيها 484، من بينهم 76 حالة شفاء و10 وفيات.