خبير: الانتعاش الاقتصادي الصيني مستمر في مايو وسط السيطرة على "كوفيد-19" إلى حد كبير
واشنطن 19 يونيو 2020 (شينخوا) تواصل الانتعاش الاقتصادي للصين في مايو، حيث تعافى كل من الإنفاق الاستهلاكي والتصنيع والاستثمار بقوة، بينما ظل مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تحت السيطرة إلى حد كبير، وفقا لخبير استثمار أمريكي.
كتب أندي روثمان، الخبير الاستراتيجي في مجال الاستثمار لدى شركة (ماثيوز آسيا للاستثمار) ومقرها سان فرانسيسكو، في تحليل في وقت سابق من هذا الأسبوع: "عند التفكير في آفاق الاقتصاد الصيني، فإن أحد أهم العوامل هو ما إذا كان المرض لا يزال تحت السيطرة".
وقال إنه في الوقت الحالي، "يبدو أن مزيجا من الاختبار وتتبع الاتصال والتباعد الاجتماعي، فضلا عن الحجر الصحي الصارم لجميع الوافدين الدوليين، يبقي الفيروس بعيدا إلى حد كبير".
وأشار روثمان إلى أن الأعمال في الصين بدأت تفتح تدريجيا وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، لافتا إلى أن انتعاش مبيعات السيارات والمنازل في مايو يعكس أن "المستهلكين من الطبقة المتوسطة والأثرياء، لديهم ما يكفي من المال والثقة الكافية في المستقبل للإنفاق".
وقال "لم تكن السلع مرتفعة الثمن فقط هي التي تعافت في الشهر الماضي. فقد ارتفعت المبيعات في خدمات الطعام وأماكن الشرب بنسبة 31 بالمئة على أساس شهري في مايو بعد تسجيل زيادة بنسبة 26 بالمئة على أساس شهري في أبريل".
ولفت الخبير إلى أنه في حين أن البطالة لا تزال مصدر قلق، إلا أن غياب الاضطرابات الاجتماعية وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي يشير إلى أن دعم الحكومة الصينية للعمال والشركات "وفر دعما للكثيرين ممن فقدوا وظائفهم"، ما وضع أساسا لانتعاش اقتصادي.
كما أشار روثمان إلى أن هذا الانتعاش الاقتصادي الصحي جاء بدون حافز كبير، حيث تسارع نمو الائتمان بشكل متواضع.
وقال إن "هذا يسلط الضوء على قوة الانتعاش الطبيعي ويترك للحكومة الكثير من المال الذي يمكن تخصيصه للاستثمار ،إذا تعثر الانتعاش".
ونظرا لأن الصين أصبحت اقتصادا مدفوعا بالطلب المحلي، يعتقد روثمان أنه من غير المحتمل أن يؤدي الركود العالمي المحتمل الذي يحركه "كوفيد-19" إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادي المستمر للصين.
واختتم الخبير بقوله "في العام الماضي، شكل الاستهلاك المحلي ما يقرب من 60 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكانت القيمة الإجمالية للصادرات تساوي 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، ولكن ما يقرب من 30 بالمئة من تلك الصادرات كانت سلعا مصنعة لم تُضف إليها سوى قيمة ضئيلة في الصين".
