محلل مالي مخضرم: الفصل المالي بين الولايات المتحدة والصين "لا يحدث" رغم ما يُثار من حديث

واشنطن 5 يوليو 2020 (شينخوا) قال نيكولاس لاردي، وهو باحث بارز في معهد ((بيترسون)) للاقتصاد الدولي، ومقره واشنطن العاصمة، إن الفصل المالي بين الولايات المتحدة والصين "تتزايد عدم احتماليته" على الرغم من الخطاب الذي تتبناه إدارة ترامب.

ووفقا لتحليل شارك في تأليفه لاردي ومحلل الأبحاث في المعهد، تيان لى هوانغ، ونشر يوم الخميس فإنه "رغم جميع الألعاب النارية المُثارة حول الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الاستثمار، يستمر اندماج الصين في الأسواق المالية العالمية بسرعة".

وقال الباحثان "في الحقيقة، يبدو أن هذا التكامل، على معظم المقاييس، قد تسارع خلال العام الماضي"، مشيرَين إلى أن المؤسسات المالية الموجودة في الولايات المتحدة تشارك بنشاط في هذه العملية، وبالتالي، فإن الفصل المالي بين الولايات المتحدة والصين "لا يحدث".

وأضاف لاردي وهوانغ أن أفضل مثال على اندماج الصين العميق في الأسواق المالية العالمية هو "الزيادة الكبيرة" في دور الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الأجنبية الأخرى في الصين، حيث خففت الهيئات التنظيمية الصينية في عامي 2019 و2020 القيود على الملكية وعوامل أخرى.

وسلط الباحثان الضوء على عدة أمثلة، مثل مؤسسة ((بي بال - PayPal))، التي استحوذت في عام 2019 على حصة 70٪ في شركة ((قو بي - GoPay)) الصينية، ومؤسسة ((غولدمان ساخس - Goldman Sachs))، التي حصلت في مارس 2020 على موافقة لزيادة حصتها الأقلية البالغة 33٪ في مشروع مشترك للأوراق المالية، إلى حصة غالبية وهي 51٪.

وبالإضافة للإصلاح التنظيمي، قال مؤلفا البحث إن اندماج الصين في الأسواق المالية العالمية ينعكس أيضا في تنامي تدفقات رأس المال عبر الحدود ليس للاستثمار الأجنبي المباشر فحسب، ولكن أيضا لرأس مال المَحافظ المالية.

وأشارا إلى أن الملكية الأجنبية للأسهم والسندات الصينية ازدادت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 4.2 تريليون يوان (594 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020، مضيفين أنه من شبه المؤكد أن هذا المبلغ سيزداد مع مرور الوقت.

وكانت الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات نشطة في الاستثمار المباشر في الصين، حيث استثمرت 14.1 مليار دولار في عام 2019، مرتفعا من 12.9 مليار دولار في عام 2018، وفقا للباحثين لاردي وهوانغ، اللذين أضافا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين، ومنه من الشركات الأمريكية، قد تتناقص في عام 2020 نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.

وخلال تأكيدهما على خطورة التعميم على أساس أدلة مضللة، لاحظ الباحثان أن الإشارة الوحيدة للفصل المالي بين الولايات المتحدة والصين هي الانخفاض الحاد في الاستثمار الصيني المباشر في الولايات المتحدة.

وفي تحليلهما، عبر لاردي وهوانغ أيضا عن رأيهما بأن منع الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية، لن يكون خطوة رئيسية في الفصل المالي بين البلدين، وبالتأكيد لن يكون سببا في إبطاء نمو الصين، نتيجة للأسباب التالية:

أولا، إن الكثير من رأس المال، إن لم يكن كله، الذي تجمعه هذه الشركات الصينية في أسواق الأسهم الأمريكية، يأتي من مستثمرين دوليين، وليس من سكان الولايات المتحدة. وثانيا، إن شطب الشركات الصينية من أسواق الأوراق المالية الأمريكية لن يؤدي إلى منع الشركات الصينية من الوصول إلى سوق رأس المال الأمريكي، حيث يمكنها أيضا الوصول إلى رأس المال الأمريكي من خلال شركات الأسهم الخاصة الأمريكية.

إضافة لذلك، فإن العديد من الشركات الصينية ستُشطب من خلال تحويل تسجيل أسهمها إلى سوق الأسهم في هونغ كونغ حيث يمكن للمقيمين الأمريكيين والمستثمرين الدوليين، مواصلة الاستثمار، حسب قول الباحثين.