لبنان يدعو الاتحاد الأوروبي لرفعه من قائمة البلدان الممنوعة من زيارة أوروبا بسبب داء "كوفيد-19"
بيروت 7 يوليو 2020 (شينخوا) دعا رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب اليوم (الثلاثاء) نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل إلى رفع بلاده من قائمة البلدان التي يمنع على جنسياتها زيارة أوروبا بسبب مرض (كوفيد-19).
وقال بيان صدر عن مكتب دياب أنه تلقى اتصالا هاتفيا من بوريل جرى خلاله التطرق إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في لبنان والمفاوضات مع صندوق النقد الدولى والتجديد لقوة حفظ السلام الدولية العاملة فى جنوب لبنان (يونيفيل) في نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأثار دياب "مسألة لائحة البلدان غير المشمولة بموانع السفر التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو الماضي وضرورة تعديلها خلال الشهر الحالي في ضوء التدابير الفعالة التي اعتمدها لبنان لاحتواء انتشار مرض (كوفيد-19) وتصنيفه في عداد الدول التي سارعت إلى التصدي بفعالية للمرض".
وسجل لبنان منذ فبراير الماضي إصابات متدنية بمرض (كوفيد-19) بنسبة تشكل 0,3 في المئة من السكان ، وبلغ عدد الإصابات التراكمية حتى يوم أمس ( الإثنين) 1885 إصابة بينها 1311 حالة شفاء و36 حالة وفاة.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في 30 يونيو الماضي بيانا يفرض حظرا على المسافرين من عدة دول بعد أول يوليو وفق وضعية تفشي داء (كوفيد-19) فيها ، مشيرا إلى أنه سيواصل مراقبة الوضع بانتظام.
بدوره أعرب بوريل لدياب عن "الاهتمام والعناية اللذين يوليهما الاتحاد الأوروبي للبنان".
وأشار بيان مكتب دياب إلى أنه "جرى البحث خلال الاتصال في "قانون قيصر" الأمريكي الذي يتضمن وضع عقوبات على سوريا وتداعياته على التجارة والترانزيت عبر سوريا وضرورة جعل لبنان بمنأى عنها".
وكانت واشنطن قد أعلنت في 17 يونيو الماضي عن قانون يحمل اسم "قيصر" لحماية المدنيين بسوريا وفرضت بموجبه عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالنظام السوري تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.
وقد بات بموجب هذا القانون من يتعامل مع النظام السوري بغض النظر عن جنسيته ومكانه في العالم معرضا لقيود أو عقوبات مالية.
ورأى دياب أنه "يجب ضمان عدم تأثير تداعيات "قانون قيصر" على سبل التواصل التجاري والاقتصادي مع الخارج وبالتالي تقويض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة الحالية التي يعانيها لبنان".
وأضاف البيان أن دياب لفت انتباه المسئول الأوروبي إلى خطورة بدء إسرائيل بالتنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان، مشددا على حقوق لبنان المشروعة في مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في 28 يونيو الماضي مصادقة حكومتها على التنقيب عن الغاز في رقعة بحرية حدودية مع لبنان .
ويتنازع لبنان وإسرائيل على مساحة تبلغ 860 كيلومترا مربعا من المياه البحرية الحدودية تمتد على طول 3 رقعات بحرية لبنانية بعدما قسم لبنان مياهه الإقليمية في البحر المتوسط إلى 10 رقعات في إطار عمليات منح رخص التنقيب عن الغاز والنفط.
