شركة "تيك توك" تقاضي إدارة ترامب على خلفية الأمر التنفيذي بحظر التعامل معها

لوس أنغليس 24 أغسطس 2020 (شينخوا) رفعت شركة تطبيق ((تيك توك)) لمشاركة مقاطع الفيديو المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، دعوى ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية أمر تنفيذي أصدره ترامب في 6 أغسطس يحظر أي تعاملات أمريكية مع شركتها الصينية الأم ((بايت دانس))، يسري بعد 45 يوما.

وفي لائحة الدعوى، المكونة من 39 صفحة، التي حصلت عليها وكالة أنباء ((شينخوا))، تم إدراج ترامب ووزير التجارة الأمريكي ويلبر روس ووزارة التجارة الأمريكية كمتهمين.

-- تجاوز حدود السلطة

وفقا للوثيقة، اتهمت الشركة السلطات الأمريكية بتجريدها من حقوقها دون أي دليل يبرر اتخاذ إجراء متعسف ضدها، وإصدار الأمر دون أي إجراءات قانونية كما يضمن التعديل الخامس بالدستور الأمريكي، مع منعها دون إخطار أو حتى فرصة للاستماع إليها.

في الوقت نفسه، استشهدت الوثيقة بتصريحات لترامب حول هذه القضية من قبيل إعلانه في مؤتمر صحفي في إطار حملة إعادة انتخابه أن ((تيك توك)) "ليست لها حقوق" وأنه سيحظر التطبيق الشهير إذا لم تدفع الشركة أموالا للحكومة للحصول على موافقتها على أي بيع، قائلة إن هذه التصريحات غير دستورية.

وأضافت الوثيقة "من خلال مطالبة المدعين بدفع أموال إلى وزارة الخزانة الأمريكية كشرط لبيع تيك توك، يكون الرئيس قد أخذ ممتلكات المدعين دون تعويض منتهكا التعديل الخامس".

علاوة على ذلك، قالت لائحة الاتهام إن الأمر التنفيذي بمنعه لشركة ((تيك توك)) من العمل في الولايات المتحدة فإنه ينتهك حقوق التعديل الأول للشركة في مدونة السلوك الخاصة بها كوسيلة اتصال معبرة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من لوس أنغليس مقرا لها، إن الأمر التنفيذي يعد إساءة استخدام لقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لأنه لم يتبين أن أنشطة الشركة "تهديد غير عادي واستثنائي" في هذه الحالة.

وجادلت ((تيك توك)) بأن الرؤساء السابقين استخدموا السلطة التي خولها لهم قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لحماية البلاد من التهديدات الخارجية، بما في ذلك الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لكن هذا الأمر التنفيذي يسعى إلى استخدام القانون ضد شركة أمريكية تضم مئات الموظفين في جميع أنحاء البلاد لتدمير مجتمع على الانترنت يتقاسم عبره ملايين الأمريكيين مقاطع الفيديو.

وتقول الشركة إن إجمالي عدد المستخدمين النشطين شهريا في البلاد ارتفع إلى 91937040 حتى يونيو 2020. وبناء على الاستخدام الربع سنوي، استخدم 100 مليون أمريكي التطبيق للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع بعضهم البعض.

وتسعى ((تيك توك)) و((بايت دانس)) للحصول على حكم معلن وأمر بإبطال الأمر التنفيذي وأي لوائح تنفيذية صادرة عن وزارة التجارة فيما بعد.

وجاء في الوثيقة أن "الأمر التنفيذي للرئيس غير دستوري ويتجاوز حدود السلطة ويجب إلغائه".

-- الدافع السياسي

وقالت الشركة إنها لا تتفق بشدة مع موقف إدارة ترامب بأن ((تيك توك)) تمثل تهديدًا للأمن القومي وقد أعربت عن هذه الاعتراضات سابقا.

وفي العامين الماضيين، نشر مسؤولون أمريكيون شائعاتهم مرارا، قائلين إنه بما أن ((تيك توك)) مملوكة لشركة ((بايت دانس)) للتكنولوجيا التي تتخذ من بكين مقرا لها، فإنها يمكن أن تنقل البيانات التي تجمعها من مقاطع الفيديو التي يبثها الأمريكيون إلى الحكومة الصينية.

ولفتت ((تيك توك)) إلى أنه لم يُطلب منها مشاركة البيانات مع الحكومة الصينية.

وقالت الشركة "لا توجد صلة بين تيك توك والحكومة الصينية. كما أن الحكومة الصينية لا تمارس أي سيطرة على تيك توك من خلال ((بايت دانس))"، مضيفة أن "الموظفين الرئيسيين المسؤولين عن ((تيك توك))، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس الأمن العالمي والمستشار العام، جميعهم من الأمريكيين المقيمين في الولايات المتحدة."

وأكدت الشركة مجددا أن عملية الإشراف على المحتوى في الولايات المتحدة لدى ((تيك توك)) يقودها أيضا فريق مقره الولايات المتحدة ويعمل بشكل مستقل عن الصين، ويقوم التطبيق الشهير بتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين على خوادم موجودة في الولايات المتحدة وسنغافورة.

واشتكت الشركة من أنها قدمت هذه الأدلة للسلطات الأمريكية عدة مرات. غير أنه تم رفض كل الجهود بشكل فظ من قبل الأخيرة، وبالتالي كان عليها رفع الدعوى.

وقالت الشركة في مدونة نشرت على موقعها الرسمي صباح يوم الاثنين "لقد حان الوقت الآن لكي نتحرك. نحن لا نتعامل مع مقاضاة الحكومة باستخفاف؛ لكننا نشعر أنه ليس لدينا خيار سوى اتخاذ إجراءات لحماية حقوقنا وحقوق مجتمعنا وموظفينا".

كما ذكرت أن إدارة ترامب فرضت قيودا صارمة للغاية على الشركة بناء على دافع سياسي.

وأشارت ((تيك توك)) إلى أن الأمر التنفيذي صدر "لأسباب سياسية وليس بسبب تهديد غير عادي واستثنائي للولايات المتحدة، الذي يعد شرطا لممارسة الرئيس سلطته" بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.

وقالت الوثيقة إن الأمر تجاهل القيود الصريحة في قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية التي تمنع الإجراءات التنفيذية من تقييد الاتصالات الشخصية أو نقل المواد الإعلامية، مضيفة أن الأمر تجاوز ذلك أيضا بشكل واسع ليحظر أي معاملات مع ((بايت دانس))، على الرغم من أن الهدف المزعوم هو تطبيق ((تيك توك)) على الهاتف المحمول، والذي يعد مجرد واحدة من شركات عديدة مملوكة لـ((بايت دانس)).

وجاء في الوثيقة أن "الأمر بالتالي يعد إساءة استغلال جسيمة لصلاحية قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية وذريعة لتعزيز حملة الرئيس الأوسع للخطاب المناهض للصين في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية".

وقال محامون في الدعوى إن اقتراح ترامب بدفع ((بايت دانس)) رسوما للحكومة الأمريكية لتسهيل صفقة بيع ((تيك توك)) لشركة أمريكية أظهر أيضا أن الخطوة التنظيمية هي خطوة مسيسة، مضيفين أن الرسوم غير ضرورية.

وأضافت الدعوى أنه "لا علاقة لمطالب الرئيس بالدفع بأي مخاوف لها علاقة بالأمن الوطني يمكن تصورها".