مقابلة: مسؤول في صندوق النقد الدولي يقول إن الصين لديها حيز مالي لدعم اقتصادها ويحثها على تعزيز إطارها المالي الكلي

واشنطن 16 أكتوبر 2020 (شينخوا) ذكر مسؤول في صندوق النقد الدولي أن الصين لديها الحيز المالي الذي يمكنها من دعم انتعاشها الاقتصادي، وحث البلاد على تعزيز إطارها المالي الكلي للتعامل مع التحديات التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) خلال مقابلة أجريت معه عبر الفيديو عن بعد في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الصين لديها دعم مالي "كبير" هذا العام، وهي واحدة من الدول القلائل التي يتوقع فيها المزيد من الدعم المالي في عام 2021.

وأشار غاسبار، على وجه الخصوص، إلى أن الحكومة المركزية الصينية توفر الموارد للحكومات على المستوى دون الوطني حتى تتمكن من الحفاظ على مستوى الإنفاق "وهو أمر ضروري في ظل الوضع".

ووفقا لتقرير الراصد المالي الصادر حديثا في أكتوبر 2020، اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير قوية للتخفيف من وطأة الجائحة، حيث بلغ إجمالي حجم السياسات المالية رقما مذهلا وهو 12 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم.

وذكر التقرير أن مثل هذه الإجراءات، إلى جانب الانخفاض الحاد في الإيرادات الضريبية بسبب الركود، دفعت الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ناحية أخرى، يرتفع مستوى الدين العام في الصين هذا العام أيضا ومن المتوقع أن يواصل مساره الصعودي في الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.

وقال غاسبار "ما أفهمه هو أن الإطار الزمني الذي تستخدمه السلطات الصينية أطول بكثير من عام 2025"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي والتعديل المالي إلى إبطاء زيادة الديون على المدى المتوسط.

ومع ذلك، ذكر المسؤول بصندوق النقد الدولي أنه لا يزال من المهم بالنسبة للصين إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، وينبغي عليها تعزيز إطارها المالي الكلي للتعامل مع "التحديات التي أصبحت أكثر إلحاحا بسبب كوفيد-19".

وفي أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر يوم الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9 في المائة هذا العام، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو.

وقال غاسبار إن نمو الصين هذا العام "تطور إيجابي للغاية بالنسبة للصين، وهو تطور إيجابي للغاية بالنسبة للعالم، بالنظر إلى الأهمية التي تتمتع بها الصين في الاقتصاد العالمي".

كما أشار غاسبار إلى أن الصين لديها الحيز المالي الذي يمكنها من اتباع "سياسة داعمة" على المدى القصير، مضيفا أن "الصين لديها مساحة كبيرة للحركة".

وعلى الرغم من الآفاق الواعدة، حث المسؤول بصندوق النقد الدولي الصين على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، التي أرهقت بسبب فيروس كورونا الجديد، قائلا "لذا فإن شبكة الأمان الاجتماعي في الصين شيء يجب أن يصبح أقوى. وهو أمر يحدث بالفعل في الصين في سياق كوفيد-19، ولكن يجب أن يستمر".

وشجع غاسبار الصين على مواصلة تحقيق إعادة التوازن في نمط النمو الخاص بها، لافتا إلى أنه لا تزال هناك حاجة للتحرك نحو نمط نمو مدفوع بالاستهلاك، ونمط نمو أكثر شمولا وأكثر اخضرارا.

وأشار المسؤول بصندوق النقد الدولي إلى أنه مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا وسط حالة عدم اليقين بشأن مسار الجائحة، يتعين على الحكومات ضمان عدم سحب الدعم المالي بسرعة كبيرة.

وقال غاسبار إنه نظرا لكون العديد من العاملين لا يزالون عاطلين عن العمل فإن الشركات الصغيرة تكافح، ومن المحتمل أن يقع ما يتراوح بين 80 و90 مليون شخص في براثن فقر مدقع في عام 2020 نتيجة للجائحة - حتى بعد المساعدات الاجتماعية الإضافية - ومن السابق لأوانه أن ترفع الحكومات الدعم الاستثنائي.

وأوضح غاسبار أنه "مع مرور الوقت وانحسار الأزمة، يترسخ الانتعاش، وسيحتاج المرء إلى التعامل مع المشكلات الموروثة من الظروف التي كانت قائمة مسبقا". وتتضمن هذه المشكلات ارتفاع مستويات الدين العام، وأنواعا معينة من التدخلات التي تنطوي على مخاطر مالية عامة، مثل الضمانات والقروض وضخ رأس المال.

وقال المسؤول بصندوق النقد الدولي "نوصي جميع البلدان في جميع أنحاء العالم بضرورة استخدام أطر مالية من متوسطة إلى طويلة الأجل".

ولدى إشارته إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بكوفيد-19 "مرتفعة للغاية"، ذكر غاسبار أنه من المهم للغاية أن تكون الأطر المالية العامة الكلية، والأطر المالية من المتوسطة إلى طويلة الأجل، "قوية ومتينة ومبنية بما يتماشى مع أفضل مبادئ الشفافية والمحاسبة".

وأضاف "من المهم أيضا أن تكون السياسة مرنة بحيث يمكنكم التكيف مع الظروف التي قد تتغير بسرعة".

كما لفت المسؤول بصندوق النقد الدولي إلى أن هناك تباينا شديدا بين البلدان في القدرة على الاستجابة، حيث تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض قيود تمويل أكثر صرامة من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات السوق الناشئة.

وذكر غاسبار أن البلدان ذات الميزانيات المحدودة بشكل متزايد ستحتاج إلى تقديم المزيد بموارد أقل، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعزيز كفاءته، مضيفا أن البعض قد يحتاج إلى مزيد من الدعم المالي وتخفيف الديون.

واختتم حديثه قائلا إنه "في سياق تفشي الجائحة، من الأهمية بمكان دعم الفئات الأكثر ضعفا، والأشخاص الأكثر ضعفا في بلداننا، والدول الأكثر ضعفا في العالم".