سلطان عمان يقر خطة للتوازن المالي حتى 2024
مسقط 22 أكتوبر 2020 (شينخوا) أقر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم (الخميس) خطة للتوازن المالي على المدى المتوسط تمتد حتى عام 2024 وتتضمن مبادرات لخفض الدين العام وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، بحسب الإعلام الرسمي.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء العماني بثته وكالة الأنباء العمانية الحكومية اليوم "أن السلطان أبدى مباركته السامية الكريمة على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 - 2024)، التي قامت الحكومة بوضعها".
وتتضمن الخطة مبادرات وبرامج تهدف إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية لسلطنة عمان، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية.
ووجه السلطان بتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المحافظات بقيمة 371 مليون ريال عماني (حوالي 965 مليون دولار أمريكي) بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد.
كما وجه بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية بهدف حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات، بحسب البيان.
ويأتي إقرار الخطة بعد تحذيرات حكومية من عدم اتخاذ إجراءات مالية إضافية لمواجهة تراجع الإيرادات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وتأثيرات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد.
ويواجه الاقتصاد العماني تحديات، وتوقعت وزارة المالية أن يصل الدين العام لما يعادل 130 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 في حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية لمسار المالية العامة للدولة.
وبحسب توقعات وزارة المالية، سترتفع خدمة الدين للدولة إلى نحو ثلاثة مليارات ريال عماني في 2025، كما توقعت عجزا سنويا خلال الخطة الخمسية القادمة لا تقل عن 5 مليارات ريال عماني سنويا (13 مليار دولار).
