النص الكامل لإعلان موسكو لقمة بريكس
موسكو 17 نوفمبر 2020 (شينخوا) فيما يلى النص الكامل لإعلان موسكو لقمة بريكس الـ12 الذى صدر اليوم (الثلاثاء):
إعلان موسكو
قمة البريكس الـ12
الديباجة
1. إننا، قادة جمهورية البرازيل الاتحادية والاتحاد الروسي وجمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا، عقدنا مؤتمر القمة الـ12 لمجموعة بريكس تحت شعار "شراكة بريكس من أجل الاستقرار العالمي والأمن المشترك والنمو الابتكاري" في 17 نوفمبر 2020.
2. نثني ،مع الرضا، على أنه في عام 2020 تحت الرئاسة الروسية، وعلى الرغم من خلفية التحديات العالمية السلبية الحالية، حافظت مجموعة بريكس على الزخم واستمرارية أنشطتها بهدف تحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطنين. إننا نقدر الجهود الحثيثة التي بذلها الاتحاد الروسي لضمان النهوض بالشراكة الإستراتيجية لمجموعة بريكس في الركائز الثلاث الخاصة بالسياسة والأمن، والاقتصاد والتمويل، والثقافة والتبادلات الشعبية، ونرصد نتائج أكثر من 100 حدث أقيم بشكل شخصي وعبر مؤتمرات الفيديو (الملحق الثاني)، والتي عززت مزيدا من التقدم في تعاوننا البراجماتي والمربح لجميع الأطراف (الملحق الأول).
متحدون من أجل عالم أفضل
3. نذكر أن عام 2020 يوافق الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة والذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الصدد، سوف نتذكر دائما المساهمات العديدة التي قدمتها جميع دول بريكس، بما في ذلك الخسائر في أرواح الجنود والمدنيين. إننا نعزز التزامنا بعالم يسوده السلام والاستقرار والازدهار والاحترام المتبادل والمساواة والتمسك بالقانون الدولي بما في ذلك المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة باعتباره حجر الزاوية الذي لا غنى عنه، والدور المركزي الذي تؤديه الأمم المتحدة في نظام دولي تتعاون فيه الدول ذات السيادة لصون السلام والأمن والنهوض بالتنمية المستدامة وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بهدف بناء مصير مشترك أكثر إشراقا للمجتمع الدولي، يقوم على التعاون متبادل المنفعة.
4. نعترف بالنصر في الحرب العالمية الثانية باعتباره إرثنا المشترك ونشيد بكل من حارب الفاشية والاستبداد والنزعة العسكرية والاستعمار، ومن أجل تحرير المستعمرين وحرية الأمم،ونشدد على أهمية الحفاظ على الآثار التي أقيمت في هذه الذكرى وعدم جواز تدنيسها أو تدميرها. نشير إلى أن إنشاء الأمم المتحدة، التي وُلدت من فظائع الحرب العالمية الثانية، باعتبارها مسعى مشترك للبشرية، كان لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، ومنذ ذلك الحين ساعدت الأمم المتحدة في تشكيل هيكل العلاقات بين الدول في العصر الحديث. ونحث كذلك على اتخاذ موقف حازم ضد إعادة تأهيل الأيديولوجية النازية والعنصرية وكراهية الأجانب والاستعمار وتشويه التاريخ.
5. ندعو المجتمع الدولي إلى الاحتفال بالذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب وأكثر إنصافا وعدلا وشمولا وتمثيلا، يقوم على المساواة في السيادة بين جميع الدول، واحترام وحدة أراضيها والاحترام المتبادل لمصالح وشواغل الجميع. نعيد التأكيد على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وبما يتفق مع مبادئ العدل والقانون الدولي، وكذلك عدم جواز التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. ونؤكد كذلك على حتمية الامتناع عن أي تدابير قسرية لا تستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
6. نعيد تأكيد التزامنا بالتعددية ومبادئ الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة والديمقراطية والشمول والتعاون المعزز. سنواصل العمل من أجل تعزيز وإصلاح الحوكمة الدولية بحيث تكون أكثر شمولا وتمثيلا وديمقراطية، مع مشاركة هادفة وأكبر للدول النامية في صنع القرار الدولي، وأكثر انسجاما مع الحقائق المعاصرة. إننا ندرك أن التحديات الدولية المترابطة الحالية يجب معالجتها من خلال تعزيز التعاون الدولي لمصلحة الدول والشعوب من خلال نظام متعدد الأطراف مُعاد تنشيطه وإصلاحه، ويشمل ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية الأخرى. ونؤكد، في هذا الصدد، على حتمية أن تكون المنظمات الدولية مدفوعة بالكامل من الدول الأعضاء وأن تعزز مصالح الجميع.
7. نهنئ الهند على انتخابها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2021-2022) ونشيد بإسهام جنوب إفريقيا كعضو في مجلس الأمن خلال الفترة (2019-2020). كما نقدر ترشيح البرازيل كعضو في مجلس الأمن الدولي لفترة عامين (2022-2023). وسيصبح هذا الأمر بمثابة فرصة لتعزيز حوار دول بريكس بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن وللتعاون المستمر بين دول بريكس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما من خلال التبادلات المنتظمة بين بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى.
8. نقدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/1 المعتمد في 21 سبتمبر 2020 ونؤكد الدعوة إلى إصلاح الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. نلتزم ببث روح جديدة في المناقشات الخاصة بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومواصلة العمل لتنشيط الجمعية العامة وتدعيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
9. نشير إلى وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 ونعاود تأكيد الحاجة إلى إجراء إصلاح شامل للأمم المتحدة، ما يشمل مجلس الأمن التابع لها، بهدف جعل المنظمة أكثر تمثيلا وفعالية وكفاءة، وزيادة تمثيل البلدان النامية، حتى تتمكن المنظمة من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات العالمية.
10. نؤكد مجددًا ضرورة تعزيز التعاون الدولي بهدف تعزيز القدرات الفردية والجماعية للتصدي المشترك للتهديدات الناشئة في كافة أرجاء العالم، لاسيما جائحة (كوفيد-19) وآثارها السلبية، على نحوٍ فعال وعملي ومنسق وعاجل. نشدد على قيمة التعاون بين الدول، والتي نحتاجها إلى استعادة الثقة الدولية والنمو الاقتصادي والتجاري على نحوٍ عاجل، وتدعيم استقرار الأسواق وقدرتها على الصمود، والحفاظ على الوظائف والدخل، ولا سيما لأشد فئات المجتمع احتياجا.
11. نعرب عن تضامننا مع جميع الأشخاص والبلدان المتضررة من جائحة (كوفيد-19) وعواقبها، ونعرب كذلك عن أعمق تعازينا وتعاطفنا مع أسر ضحايا الجائحة وجميع من تضررت حياتهم وسبل عيشهم. كما نعرب عن خالص امتناننا لجميع العاملين في المجال الصحي والأطباء والممرضين والعاملين في مستشفيات الأمراض المعدية والمستشفيات الأخرى والعيادات متعددة التخصصات والمستوصفات وسيارات الإسعاف والباحثين ممن يؤدون واجباتهم المهنية في ظروف خطيرة وصعبة ويخاطرون بصحتهم لمساعدة الآخرين.
12. نقدر دور التحصين المكثف ضد (كوفيد-19) في الوقاية منه واحتوائه ومنع انتقاله من أجل وضع نهاية للجائحة، بمجرد توافر لقاحات آمنة وعالية الجودة وصحية وفعالة وسهلة المنال وميسورة التكلفة. نقدر مبادرات منظمة الصحة العالمية والحكومات والمنظمات غير الهادفة للربح ومعاهد البحوث والصناعة الدوائية، لتسريع مجالات البحوث والتطوير والإنتاج الخاصة بلقاحات وعلاجات(كوفيد-19) ودعم المناهج التعاونية في هذا الصدد. سنعمل على ضمان تعميم اللقاح، عند توفره، على أساس عادل ومنصف وميسور التكلفة. وسندعم في هذا الصدد مبادرة الوصول إلى مسرع أدوات (كوفيد-19).
السياسة والأمان
13. نلاحظ أنه رغم القيود المفروضة بسبب جائحة (كوفيد-19)، فقد استمر الحوار المكثف بين دول بريكس بشأن قضايا السياسة والسلام والأمن الموضوعية في الآليات ذات الصلة داخل المجموعة. نرحب بالاجتماع القائم بذاته لوزراء الشؤون الخارجية /العلاقات الدولية في مجموعة بريكس في 4 سبتمبر 2020، حيث تبادلوا خلاله وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين دول "بريكس" وإمكانيات الدعم المتبادل للمبادرات والتعاون الأوثق في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما نرحب بالاجتماع الافتراضي الاستثنائي لوزراء الشؤون الخارجية / العلاقات الدولية في مجموعة بريكس في 28 أبريل 2020.
14. نرحب بالاجتماع العاشر للممثلين الساميين لدول "بريكس" المعني بالأمن، الذي عقد في 17 سبتمبر 2020، ونشيد بجهودهم في إثراء حوار دول المجموعة بشأن مكافحة الإرهاب، والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبؤر التوتر الدولية والإقليمية، وحفظ السلام، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
15. نؤكد مجددًا التزامنا ببذل جهود جماعية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. ننوه إلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار حول العالم. وفي هذا السياق، نذكّر بقرار مجلس الأمن رقم 2532 لسنة 2020 الذي يطالب بوقف عام وفوري للأعمال العدائية في جميع الحالات المدرجة على جدول أعماله باستثناء العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويناشد بوقفة إنسانية دائمة في ظل ظروف جائحة (كوفيد-19).
16. نعرب عن دعمنا للجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما. ونأسف بشأن عرقلة آليات الاستقرار الاستراتيجي وأنظمة الحد من التسلح ونلتزم بدعمها. نؤكد الأهمية الأساسية للمعاهدة الروسية الأمريكية لعام 2010 بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها من أجل نظام نزع انتشار السلاح النووي وحظر انتشاره، وندعو الأطراف إلى الاتفاق على تمديدها في أقرب وقت ممكن.
17. إننا نركز على الأهمية الجوهرية لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة التكسينية وتدمير تلك الأسلحة، كأحد ركائز النظام الدولي لنزع أسلحة الدمار الشامل ومراقبتها. إننا نؤكد على ضرورة الامتثال للاتفاقية وتعزيزها، بما يشمل اعتماد بروتوكول ملزم قانونيا للاتفاقية، يقدم آلية فعالة للتحقق من التنفيذ، ضمن جملة أمور أخرى. إننا ندعم الاستئناف الفوري للمفاوضات المتعلقة بهذا البروتوكول. ولا يجب ازدواج مهام الاتفاقية، ومن بينها ما يشغل مجلس الأمن الدولي، من جانب آليات أخرى. ويجب أن تكون الجهود التي تهدف إلى حل الشؤون المتعلقة بالتنفيذ، متسقة مع الاتفاقية.
18. إننا نؤكد مجددا على دعم الحفاظ على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، كأداة فعالة لنزع السلاح وعدم انتشاره ونحث الدول الأعضاء على دعم سلامة المعاهدة والمشاركة في حوار بناء بهدف استعادة روح التوافق في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
19. إننا نشدد على أهمية ضمان سلامة وأمن أنشطة الفضاء الخارجي واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية ومنع سباق تسلح في الفضاء الخارجي. ونشدد على الحاجة الملحة للتفاوض بشأن صك متعدد الأطراف وملزم قانونيا يمكنه سد الفجوة في النظام القانوني الدولي المطبق على الفضاء الخارجي، بما يشمل منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي. إننا نؤكد أن التدابير العملية للشفافية وبناء الثقة، ومن بينها مبادرة "عدم بدء النشر،" قد تسهم أيضا في هذا الهدف. إننا نؤكد مجددا أن التدابير العملية للشفافية وبناء الثقة يجب أن تكون مكملة، ولكن ليست بديلا، عن النظام الفعال الملزم قانونيا للفضاء الخارجي.
20. إننا نؤكد مرة أخرى على أهمية الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في معاهدة الفضاء الخارجي بهدف الإسهام في الاستخدام المستدام والسلمي للفضاء الخارجي، من أجل منفعة ومصلحة جميع الدول. ونؤكد من جديد على ضرورة القيام بأنشطة في الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وفقا للقانون الدولي، شاملا ميثاق الأمم المتحدة، للحفاظ على الفضاء الخارجي من أجل أجيال المستقبل. وسوف يكون تطبيق تكنولوجيات فضاء في هذا الصدد للأغراض السلمية، إسهاما ملموسا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونشدد على أهمية القيام بالمزيد من التعاون في بريكس في مجال الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد.
21. إننا نشدد على ضرورة ضمان الاستدامة طويلة الأمد لأنشطة الفضاء الخارجي، شاملة تلك الأنشطة في سياق سلامة أنشطة الفضاء. ونرحب في هذا الصدد، باعتماد لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ، في جلستها الـ62 التقرير الذي يضم 21 مبدأ توجيهيا للاستدامة طويلة الأمد لأنشطة الفضاء الخارجي، ونلتزم بالمساهمة في فريق العمل الذي تم تشكيله للتعامل مع هذه المسألة وتفعيل هيكلها وبرنامج عملها المتفق عليهما.
22. إننا نعرب عن قلقنا البالغ بشأن زيادة العنف والنزاعات المسلحة المستمرة في أجزاء مختلفة في العالم، والتي لها تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي. إننا نتفق على ضرورة حل جميع النزاعات بالطرق السلمية والمشاركة الدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات السياسية التي تتفق مع القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة.
23. إننا نؤكد مجددا على الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. إننا على اقتناع بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في سوريا. كما نؤكد مرة أخرى على التزامنا بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، بهدف إجراء إصلاح دستوري وانتخابات حرة وعادلة. إننا نركز في هذا السياق على أهمية اللجنة الدستورية في جنيف التي انطلقت بالمشاركة الحاسمة من الدول الضامنة لعملية أستانا وجميع الدول المشاركة في الجهود المبذولة من أجل معالجة الصراع بالوسائل السلمية ونرحب بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا لضمان استدامة وفاعلية اللجنة. إننا نعرب عن اقتناعنا بأنه من أجل الوصول إلى اتفاق دولي، يتعين على أعضاء اللجنة الدستورية الاسترشاد بالالتزام بالوصول إلى حلول وسط والتعاون بشكل بناء من دون تدخل خارجي. إننا نرحب بتوقيع البروتوكول الإضافي لمذكرة تحقيق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب. كما نؤكد مجددا على الالتزامات الدولية بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ونلقي الضوء على أهمية الوحدة في محاربة المنظمات الإرهابية في سوريا، كما حددها مجلس الأمن الدولي. ونشدد على الأهمية الجوهرية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وفقا للمبادئ الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة، وإعادة بناء سوريا بعد الحرب، بما يخلق ظروفا للعودة الأمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين والأشخاص المشردين داخليا، إلى أماكن إقامتهم الدائمة، حيث سيسهم هذا في تحقيق استقرار وأمن للأمد الطويل في سوريا والمنطقة بشكل عام. إننا نشعر بالقلق أيضا إزاء الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة وندين الاضطهاد على أسس العرق أو الدين.
24. إننا مقتنعون بأن الفشل في حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ما زال يعيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وإننا ما زلنا ملتزمين بسلام عادل ودائم في المنطقة، ونؤكد على ضرورة السعي لحل الدولتين، مع الاسترشاد بالإطار القانوني الدولي الذي وضع في السابق، ومن بينه قرارات الأمم المتحدة المعنية ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتتمتع بمقومات البقاء، تعيش في سلام مع جيرانها. إننا نعرب عن الحاجة لبذل جهود دبلوماسية جديدة وخلاقة من أجل تسوية عادلة ودائمة وشاملة ونؤكد على أهمية الإطلاق المبكر لمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
25. كما نعرب عن تضامننا مع الشعب اللبناني فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الهائل الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وأسفر عن خسائر كبيرة ودمار واسع النطاق. وندعو جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة للبنان من أجل تخطي عواقب هذه الكارثة وعودة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد إلى طبيعته بسرعة، ومع وضع الطموح المشروع للشعب اللبناني لإيجاد حلول سلمية للتحديات الراهنة التي تواجهها الأمة، بعين الاعتبار، ينبغي على القوى السياسية اللبنانية أن تكون قادرة على العمل معا في الأوضاع المعقدة الحالية والقيام بخطوات حاسمة من أجل تهدئة التوترات ونبذ العنف وتجنب خروج الوضع عن السيطرة.
26. إننا نؤكد مجددا على مواصلة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل إعادة البناء الوطني والتنمية وإقامة حوار وطني يتسم بالاحترام المتبادل والشمول. ونشدد على ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة العراق وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، كما نؤكد على أهمية دعم الشعب العراقي في حربه ضد مظاهر التطرف والإرهاب ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد. ونعترف أيضا بأهمية تحقيق الاستقرار في العراق من أجل الأمن الإقليمي والدولي، وندين بأشد العبارات العنف الشنيع وغير الإنساني من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية، في الأراضي العراقية.
27. إننا نؤكد مرة أخرى على قلقنا البالغ إزاء الأزمة الإنسانية والصراع المستمر في جمهورية اليمن، الذي يعظم تأثيره على أمن واستقرار المنطقة بأكملها. إننا نشير مرة أخرى إلى ضرورة الوقف الكامل للأعمال العدائية في البلاد وتأسيس عملية تفاوض شاملة تتولي الأمم المتحدة الوساطة فيها ونؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن تحقيق تقدم من دون حوار بناء، مع أخذ الحقوق المشروعة للقوى السياسية المختلفة في البلاد بعين الاعتبار. وبدون تحقيق سلام مستدام في اليمن، سوف تزداد الأزمة الإنسانية في البلاد سوءا، وإننا نشدد كذلك على أهمية تقديم مساعدة إنسانية عاجلة لليمنيين وتسهيل حصول جميع الأشخاص وفي جميع مناطق البلاد على الإمدادات الإنسانية على نحو سريع وآمن ومن دون عوائق .
28. إننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التوترات الجارية، ومن بينها الإجراءات التي تتم من جانب واحد في منطقة الخليج. ونؤكد مجددا على دعم دول بريكس لجهود حل الخلافات الحالية من خلال المفاوضات والمشاركة الدبلوماسية، ونشدد على ضرورة دعم أجندة إيجابية وبناءة في المنطقة، ترد بها جميع الدول معا على التهديدات والتحديات المشتركة.
29. إننا ندعو لإرساء سلام طويل الأمد في جمهورية أفغانستان الإسلامية ونؤكد مرة أخرى على دعمنا الثابت لشعب أفغانستان في جهوده الرامية لبناء دولة ذات سيادة مستقرة وشاملة وسلمية ومستقلة ومزدهرة. إننا نرحب بإطلاق مفاوضات بين الأفغان وسوف نواصل دعم عملية السلام التي يقودها ويمتلكها الشعب الأفغاني. وندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في أفغانستان ونعرب عن قلقنا إزاء البيئة الأمنية غير المستقرة.
30. نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين زعماء أذربيجان وأرمينيا حول وقف كامل لإطلاق النار منذ 10 نوفمبر 2020 في منطقة ناغورنو-كاراباخ المتنازع عليها، ومواصلة دعم المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لخلق الظروف الضرورية لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.
31. نعرب عن دعمنا للمفاوضات الدبلوماسية المتواصلة في الصيغ الثنائية والتعددية لحل جميع القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية ومن بينها نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، والحفاظ على السلام والاستقرار بشمال شرقي آسيا. ونعيد التأكيد على التزامنا بالحل الشامل والسلمي والدبلوماسي والسياسي للوضع.
32. ندعو إلى توفير الدعم الدولي للمبادرات الإقليمية ودون الإقليمية الساعية إلى تعزيز السلام والأمن بالقارة الافريقية استنادا إلى مبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية" كما أوضحها الأفارقة أنفسهم. ونشيد بالتزام الاتحاد الإفريقي بدعم مبادرة "إسكات المدافع بحلول 2020" ونؤكد على أهمية الشراكة المعززة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مجال السلام والأمن الدوليين.
33. ونعرب عن دعمنا لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والجهود الخاصة بالدمج المكثف والتنمية في القارة، ومن بينها تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ونشير إلى التقدم الذي حققه الاتحاد الإفريقي في معالجة فجوات البنية التحتية، وخاصة من خلال إطار تنمية الشراكة الإفريقية الجديدة (نيباد)، وأهمية دعم الاستثمارات بهدف تعزيز التنمية الصناعية، وخلق الوظائف، وضمان الأمن الغذائي، ومكافحة الفقر وكفالة التنمية المستدامة الإفريقية. ونعيد التأكيد على استعدادنا لتطوير المزيد من التعاون مع القارة الإفريقية شاملا ما يهدف إلى تعزيز إمكاناتها لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة لمرض (كوفيد-19).
34. نعيد التأكيد على التزامنا القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، وندعو الأطراف الليبية المتنازعة إلى إظهار ضبط النفس المتبادل ونشدد على أهمية إقرار وقف دائم لإطلاق النار على المدى الطويل في ليبيا لضمان حل شامل ودائم عن طريق عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت إشراف الأمم المتحدة. ونرحب بإعلان استئناف المحادثات الليبية الداخلية الشاملة في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي. ونؤكد مجددا على ضرورة التطبيق الكامل لقرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير 2020 في برلين وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510، ونلاحظ أهمية التقدم المتوازي على كافة المسارات الثلاثة لعملية المفاوضات بين الأطراف الليبية (العسكرية والسياسية والاقتصادية) مع تقديم مساعدة دائمة من الأمم المتحدة. وإذ نشجع الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص الى ليبيا، ونلاحظ أهمية الدور الذي يؤديه الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في دعم حوار سلمي بين الأطراف الليبية والعملية السياسية.
35. ندعم الخطوات التي اتخذتها القيادة السودانية لتعزيز الوفاق الوطني وتخطي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ونشيد بالتزام الحكومة السودانية ببذل الجهود بجميع أنحاء البلاد لوضع نهاية للنزاعات الداخلية المسلحة في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ونرحب بتوقيع اتفاق السلام في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات المعارضة المسلحة في 3 أكتوبر 2020 ونشجع الموقعين على التنفيذ السريع للبنود الرئيسية للاتفاق.
36. نعرب عن قلقنا إزاء الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وندين الهجمات ضد المدنيين وقوات حفظ السلام. وندعو إلى تحقيق تقدم ملحوظ في دعم السلام في البلاد من خلال الإطار القانوني القائم وخلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا إلى ديارهم.
37. نكرر إدانتنا القوية للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره متى وأينما وقع وأيا كان مرتكبوه وينبغي عدم الربط بينه وبين أي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية. ونعيد التأكيد على التزامنا الثابت بمواصلة الإسهام في الجهود العالمية الرامية الى الوقاية من خطر الإرهاب ومكافحته على أساس احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ونشدد على أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية في مكافحة الإرهاب وأن الأمم المتحدة تواصل النهوض بدور مركزي وتنسيقي في هذا المجال. ونشدد أيضا على الحاجة إلى نهج شامل ومتوازن للمجتمع الدولي ككل في الحد بفاعلية من الأنشطة الإرهابية التي تتسبب في تهديد كبير ومن بينها بيئة المرض في هذه الأيام. ولمكافحة تهديد الإرهاب الكيماوي والبيولوجي، نشدد على الحاجة إلى إطلاق مفاوضات تعددية في مؤتمر نزع السلاح بشأن اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب الكيماوي والبيولوجي . وندعو أيضا إلى اختتام سريع لاتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي في إطار الأمم المتحدة.
38. نرحب بنتائج مجموعة عمل البريكس الخامسة لمكافحة الإرهاب والاجتماعات الأولى لمجموعاتها الفرعية، التي دفعت تعاون مجموعة البريكس في مجالات مكافحة الإرهاب وتمويله، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتطرف، واستخدام الإنترنت في أغراض إرهابية وبناء القدرة. ونؤيد استراتيجية البريكس في مكافحة الإرهاب الساعية إلى استكمال وتعزيز التعاون بين دول البريكس وكذلك الوقاية من تهديد الإرهاب ومكافحته وكذلك تقديم إسهام مهم في الجهود العالمية الخاصة بالوقاية من تهديد الإرهاب ومكافحته. وقمنا بتعيين الممثلين رفيعي المستوى لمجموعة البريكس للأمن لاستعراض تطبيق الاستراتيجية، وكذلك عمل مجموعة عمل مكافحة الإرهاب لمجموعة البريكس بما يشمل وضع خطة عمل مكافحة الإرهاب.
39. نؤكد على الحاجة إلى نهج شامل ومتوازن لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمنها بما يشمل التقدم التقني، وتنمية الأعمال، وحماية أمن الدول والمصالح العامة، واحترام حقوق خصوصية الأفراد. ونؤكد على الدور القيادي للأمم المتحدة في دعم الحوار لدفع التفاهمات المشتركة بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي استخدامها، وتطوير أعراف وقواعد ومبادئ متفق عليها عالميا للسلوك المسؤول للدول في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، دون الإجحاف بمحافل دولية أخرى. ونؤكد على أهمية القانون الدولي والمبادئ واجبة التطبيق في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، نرحب بعمل الفريق العامل مفتوح العضوية التابع للأمم المتحدة وكذلك مجموعة الخبراء الحكوميين، ونلاحظ التقدم في المناقشات.
40. ونؤكد أيضا على أهمية إنشاء أطر قانونية للتعاون بين دول البريكس بشأن ضمان الأمن في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ونلاحظ أنشطة مجموعة عمل البريكس للأمن في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونقر بالعمل الخاص بالنظر في المقترحات الخاصة بهذا الأمر وصياغتها، ومن بينها الاتفاق الحكومي الدولي لمجموعة البريكس حول التعاون لضمان الأمن في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاتفاقات الثنائية بين دول المجموعة. ونعيد التأكيد على أهمية دفع التعاون بين بلدان المجموعة شاملا النظر في المبادرات ذات الصلة وتطبيق خارطة الطريق لمجموعة البريكس للتعاون العملي حول ضمان الأمن في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
41. ومع التأكيد على الإمكانات الهائلة للثورة الرقمية بالنسبة للنمو والتنمية، فإننا ندرك الاحتمالات الجديدة المرتبطة بها التي توفرها للأنشطة الإجرامية والتهديدات. ونعرب عن قلقنا إزاء المستوى المتصاعد والتعقيد لإساءة الاستعمال الإجرامية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكذلك غياب إطار تعددي لمكافحة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أغراض إجرامية. وندرك أيضا التحديات والتهديدات الجديدة الخاصة بهذا الشأن التي تتطلب تعاونا دوليا ومناقشات خاصة بأطر قانونية محتملة، بما يشمل الحاجة إلى وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الأغراض الإجرامية تحت رعاية الأمم المتحدة، ونلاحظ إنشاء لجنة حكومية دولية مخصصة مفتوحة العضوية للخبراء تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/247 في 27 ديسمبر 2019.
42. نشعر بالقلق إزاء التحدي المتصاعد فيما يخص حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت ومن محتوياته الضارة الأخرى لصحتهم ونموهم والتطلع إلى تعزيز التعاون بين البريكس لتطوير المبادرات الهادفة إلى ضمان سلامة الأطفال عبر الإنترنت.
43. نعرب أيضا عن قلقنا إزاء حجم تهريب المخدرات بجميع أنحاء العالم الذي يمثل تهديدا للأمن العام والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي. ونؤكد على التزامنا بالاتفاقيات الثلاثة للأمم المتحدة بشأن مكافحة المخدرات والحاجة إلى الحفاظ على الآلية الدولية لمكافحة المخدرات. وندرك أهمية التعاون بشأن مكافحة المخدرات بين دول البريكس ونشير إلى الاجتماع الرابع لمجموعة عمل البريكس لمكافحة المخدرات الذي عقد في 12 أغسطس 2020.
44. نعيد التأكيد على التزامنا بدعم التعاون الدولي في مكافحة الفساد، وخاصة في ضوء الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 2021 ضد الفساد، ونعزز التكاتف في البريكس بما يشمل التعاون في الأطر التعددية مع مراعاة الأنظمة القانونية الداخلية، في كل أعمال إنفاذ القانون لمكافحة الفساد ومن بينه الشؤون المتعلقة باسترداد الأصول ومنع توفير الملاذ الآمن للأشخاص الفاسدين وعائدات الفساد. ونرحب بالجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 2021 وسنعمل على دعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتكون قناة هامة للتعاون الدولي في مكافحة الفساد. ونشجع مجموعة عمل البريكس في مكافحة الفساد على مواصلة عملها في هذا الشأن.
45. نعيد تأكيد التزامنا بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق في إطار مجموعة العمل المالي (فاتف) والهيئات الإقليمية على غرارها، فضلًا عن المنتديات متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية الأخرى. إننا نقدر ونشجع الحوار بين دول بريكس بشأن القضايا الرئيسية لمكافحة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.
الاقتصاد والشؤون المالية والتعاون بين الحكومات
46. ندرك مدى تعقيد وترابط التحديات التي يشكلها مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتأثيره السلبي على الاقتصاد الدولي وأنظمة الرعاية الصحية والقطاع المالي والتنمية ورفاهية الفئات الأشد ضعفا في مجتمعاتنا. وفي هذا الصدد، نعيد تأكيد التزامنا بالمساهمة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي بأسره، في الرعاية الصحية والتعافي الاقتصادي. وبالنظر إلى حصة دول "بريكس" في الاقتصاد والتجارة على الصعيد العالمي، فإننا نلتزم بتولي زمام القيادة في إعادة تنشيط التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الجهود الدولية، بهدف صياغة حلول مشتركة وفعالة ومستدامة للتصدي للأزمة الحالية وضمان تحقيق النمو الاقتصادي.
47. سنعزز جهودنا، حسب الضرورة، لنقل دول "بريكس" بسرعة نحو تنمية ونمو اقتصاديين، على نحو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، في حقبة ما بعد جائحة (كوفيد-19)، ونشيد بتدابير الاستقرار المالي والنقدي الهامة التي تم تنفيذها في بلداننا من أجل دعم النمو الاقتصادي، ونعيد تأكيد عزمنا على مواصلة استخدام أدوات السياسة المتاحة لحماية حياة الشعوب وسبل معيشتها.
48. نولي اهتمامًا كبيرًا بتبادل المعلومات بشأن التدابير المعتمدة وطنيًا، فضلًا عن حزم الحوافز قصيرة ومتوسطة الأجل التي تهدف إلى التخفيف الفعال من عواقب الأزمة الحالية والتنفيذ الكامل لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. تتجاوز أولويات السياسات في بلداننا الأهداف المباشرة للحد من آثار الجائحة، وتشمل، بين أمور أخرى، دعم التعاون والتجارة الدوليين، وتطوير سلاسل التوريد المناسبة للسلع الصناعية والزراعية، وخفض العراقيل التي تتعرض إليها للحد الأدنى، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وأنظمة الرعاية الصحية، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز السياسات القوية والمستدامة للاقتصاد الكلي، وتدعيم قوة الاقتصادات، والحفاظ على الاستقرار المالي وإجراء إصلاحات هيكلية هامة لضمان اتباع جميع الركائز الثلاث لأجندة التنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - حتى لا يتخلف أحد عن الركب، وتتم مساعدة الأكثر تخلفًا أولاً. إننا نعي الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالقضايا المعقدة لجدول الأعمال الاقتصادي الخاص بـ "بريكس" في مرحلة ما بعد الجائحة.
49. نعيد تأكيد أهمية الأسواق العالمية المفتوحة والمستقرة والآمنة ونؤكد أهمية بناء سلاسل إمداد عالمية أكثر مرونة من أجل زيادة إنتاج المنتجات الصحية والغذائية وغيرها من المنتجات الصناعية والزراعية الهامة على الصعيد الوطني وفي سياقاتنا الإقليمية الخاصة، بما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ندعو جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى التأكد من أن جميع الإجراءات المتعلقة بـ(كوفيد-19) مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ولا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل التوريد العالمية، وتتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. نرحب بتعزيز التعاون الدولي في جميع هذه القطاعات، وسنواصل استكشاف طرق ملموسة لتسهيل حركة الأفراد على نحوٍ لا يعرقل جهودنا الرامية إلى حماية الصحة العامة.
50. تقديرًا منا للدور المستمر لمجموعة العشرين كمنتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي والعمل المنسق للتغلب على التحديات العالمية الحالية، نلتزم بمواصلة التنسيق والجهود التعاونية في إطار مجموعة العشرين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مع دول "بريكس"، وذلك بهدف المضي قدمًا في تعزيز مصالح وأولويات اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية في مجموعة العشرين، ويشمل ذلك تحديث خطة عمل مجموعة العشرين.
51. نؤكد من جديد التزامنا بالإبقاء على صندوق النقد الدولي القوي القائم على الحصص والمزود بالموارد الكافية في قلب شبكة الأمان المالي العالمية. نرحب بالإجراءات التي اتخذها صندوق النقد الدولي استجابةً للأزمة الناتجة عن تفشي (كوفيد-19). ساعدت آليات التمويل الطارئ الخاصة بصندوق النقد الدولي، جنبًا إلى جنب مع الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون للدول الأشد فقرا، أعضاء صندوق النقد الدولي المتضررين على تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات والتخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية السلبية. ونحث صندوق النقد الدولي على استكشاف أدوات إضافية من شأنها خدمة احتياجات أعضائه مع تطور الأزمة، استنادًا إلى الخبرات ذات الصلة التي اكتسبت من الأزمات السابقة. نظرًا للطلب الكبير على تمويل صندوق النقد الدولي، فإننا نبقي الطلب على موارد صندوق النقد الدولي قيد المراجعة الدقيقة. ولذلك، نتطلع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص ضمن الإطار الزمني المتفق عليه وتنفيذ إصلاحات الحوكمة التي طال انتظارها في صندوق النقد الدولي.
52. نرحب بالجهود الدولية لتقديم الدعم للبلدان منخفضة الدخل، لاسيما من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون وتمديدها لمدة 6 أشهر. ونشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها البنك الدولي، على المضي قدمًا في جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق خدمة الديون. نشجع بشدة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة تعليق خدمة الديون بشروط مماثلة بناء على طلب الدول المؤهلة. علاوة على ذلك، ندعو إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بمخاطر تخفيض التصنيف الائتماني من جانب وكالات التصنيف الائتماني، ما يؤثر على الوصول إلى الأسواق والقرارات السيادية لطلب تعليق الديون.
53. نقر بالدور الحاسم للتجارة الدولية في الانتعاش الاقتصادي، ونواصل التزامنا التام بنظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية والانفتاح والشمول وعدم التمييز ويقوم على القواعد، كما هو منصوص عليه من جانب منظمة التجارة العالمية. يجدر بجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية تجنب الإجراءات الأحادية والحمائية التي تتعارض مع روح وقواعد منظمة التجارة العالمية.
54. نؤيد الإصلاح اللازم لمنظمة التجارة العالمية بهدف جعلها أكثر قوة وفعالية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والنهوض بمهامها الرئيسية لصالح جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. ويجب أن يحافظ الإصلاح، في جملة أمور أخرى، على مركزية منظمة التجارة العالمية وقيمها ومبادئها الأساسية، وأن يراعي مصالح جميع الأعضاء، لاسيما البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، مع التسليم بأن غالبية أعضاء منظمة التجارة العالمية من البلدان النامية. ندعو جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى المشاركة البناءة في تلبية الحاجة إلى الاستعادة العاجلة لسيادة جهاز الاستئناف بكامل قوته. ونقر، في هذا الصدد، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء التجارة في دول "بريكس" بشأن نظام التجارة متعدد الأطراف وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
55. ننوه إلى التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الشراكة الاقتصادية لدول "بريكس" 2020 ونؤكد دورها في تعميق التعاون بيننا. نرحب باعتماد استراتيجية الشراكة الاقتصادية لدول "بريكس" للفترة (2021-2025) كمبدأ توجيهي رئيسي لتعزيز تعاون دول "بريكس" في التجارة والاستثمار والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، بهدف تسهيل الانتعاش الاقتصادي السريع ورفع مستويات المعيشة في دول بريكس. كما سنواصل، حسب الاقتضاء، تنفيذ أجندة عمل دول "بريكس" بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري لتوجيه تعاوننا الاقتصادي والتجاري.
56. نرحب باعتماد تفاهم بريكس بشأن تيسير الاستثمار، الذي أكد على الإجراءات الطوعية لتعزيز الشفافية والنهوض بالكفاءة وتعزيز التعاون من جانب دول "بريكس" كوسيلة للمضي قدما في تعزيز الاستثمار لصالح التنمية المستدامة. كما نحيط علما بتحسين بيئة الأعمال للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، نرحب باعتماد المبادئ التوجيهية لتعزيز المشاركة الفعالة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، التي من شأنها تعزيز تكامل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية وأدائها التشغيلي. ندرك أن الأدوات المناسبة التي تهدف إلى خلق بيئة مواتية للاستثمارات على المستويات المحلية والدولية وبين دول "بريكس"، قد تعزز التجارة الدولية والتنمية المستدامة والنمو الشامل.
57. ندرك أهمية تعزيز تبادل بيانات البنية التحتية لتحديد فرص الاستثمار بشكل أفضل وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتلبية احتياجات الاستثمار في البنية التحتية لدول "بريكس". وفي هذا الصدد، نقدر المبادرة المتعلقة باستكشاف مشاركة البيانات الوطنية ذات الصلة والقائمة بالفعل بشأن مشروعات الاستثمار في البنية التحتية في غرفة بيانات مشتركة على أساس تطوعي. نحيط علما بالتقدم الذي أحرزه فريق عمل دول بريكس بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية، ونصبو إلى مزيد من التعاون بين دول "بريكس" والطرائق الممكنة لإشراك بنك التنمية الوطني في هذه المبادرة.
58. نشيد ببنك التنمية الجديد لتوفيره الموارد المالية للحد من الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا واستعادة النمو الاقتصادي في دول "بريكس". نؤكد على التدابير التي اتخذها بنك التنمية الجديد في الوقت المناسب من أجل مكافحة الجائحة وعواقبها، والمتمثلة في برنامج المساعدة الطارئة الذي يهدف إلى توفير ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي لقروض الطوارئ للدول الأعضاء.
59. نشيد بما حققه بنك التنمية الجديد من منجزات بارزة طيلة الأعوام الخمسة الماضية ونعرب عن تقديرنا لأول رئيس لبنك التنمية الجديد السيد كوندابور فامان كاماث لقيادته القوية في هذه المؤسسة خلال فترة رئاسته. نرحب بالسيد ماركوس ترويخو كرئيس جديد لبنك التنمية الجديد ونتطلع إلى مواصلة التطوير المؤسسي للبنك تحت قيادته. نرحب بافتتاح المركز الإقليمي الأوروبي الآسيوي التابع لبنك التنمية الوطني في موسكو - المكتب الإقليمي الثالث للبنك - ونتطلع إلى افتتاح المكتب الإقليمي للبنك في الهند العام المقبل.
60. إننا ندعم عملية توسيع عضوية بنك التنمية الوطني بناء على القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس محافظي البنك، حيث سيعزز ذلك دور البنك كمؤسسة تمويل إنمائية عالمية وسيسهم بشكل أكبر في تعبئة الموارد لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك. ينبغي أن تكون عملية التوسع تدريجية ومتوازنة من حيث التمثيل الجغرافي في عضويته وكذلك داعمة لأهداف البنك في تحقيق أعلى تصنيف ائتماني ممكن وفي تطويره المؤسسي. نرحب بإطلاق المفاوضات الرسمية مع المرشحين المحتملين بناء على هذه المبادئ ونعمل من أجل توسيع عضوية بنك التنمية الوطني في الوقت المناسب.
61. إننا نعترف بالتقدم المحرز في تنفيذ التعديلات لتحديث وثائق ترتيب احتياطي الطوارئ والجهود التي تبذلها البنوك المركزية في دول البريكس في زيادة الدعم التحليلي لترتيب احتياطي الطوارئ. ونرحب بنشرة بريكس الاقتصادية كوثيقة تحليلية سنوية لدعم ترتيب احتياطي الطوارئ. ونرحب بالاختتام الناجح للتشغيل التجريبي الثالث مع الدفع المسبق كعنصر تعقيد إضافي .
62. نثني على العمل المتواصل بشأن تعاون أنظمة المدفوعات الوطنية، ولا سيما إنشاء فريق العمل المعني بمدفوعات مجموعة البريكس ونتطلع إلى مزيد من التقدم على هذا المسار.
63. نرحب بإنشاء قناة بريكس السريعة لأمن المعلومات للسماح للبنوك المركزية في بلدان البريكس بتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية وتبادل الخبرات في مكافحة الهجمات السيبرانية في المجال المالي.
64. نلاحظ التقدم المحرز في إنشاء صندوق السندات بالعملة المحلية لمجموعة البريكس ونتطلع إلى تشغيله.
65. نعيد التأكيد على الحاجة إلى تعزيز النمو الصناعي ونرحب بمزيد من التقدم في تعاوننا التجاري والاستثماري، بما في ذلك في إطار شراكة البريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة. إننا نشجع التعاون متبادل المنفعة بين دول البريكس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشأن تقييم إنشاء مركز للكفاءات الصناعية من خلال متابعة المناقشات حسب الاقتضاء، وقد أحطنا علما بمبادرة الصين لإنشاء شراكة بريكس بشأن مركز ابتكار الثورة الصناعية الجديدة.
66. ندرك دور الاقتصاد الرقمي كأداة مهمة لتحديث الصناعة وتحويلها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ودعم سير الأعمال السلس في التجارة والأعمال على المستوى العالمي، وبذلك نساعد الاقتصادات الوطنية لمجموعة بريكس على الوفاء بأهداف التنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، نقر بالتحديات الناشئة عن النمو غير المسبوق للتكنولوجيات الرقمية والتجارة الإلكترونية، ونؤكد على الحاجة إلى التركيز بتفان على التغلب على الفجوة الرقمية ودعم البلدان النامية لمعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية. وفي سياق التطور المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية وزيادة حجم المعاملات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، سنعمل على تعزيز تعاوننا من خلال مجموعة عمل التجارة الإلكترونية في بريكس. إننا ندرك إمكانية إنشاء مسار عمل لفحص تجربة دول البريكس ودول أخرى، وكذلك الجمعيات الدولية في مجال حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وإنشاء أساس لاستكشاف تطوير إطار عملي لضمان حماية المستهلك في دول البريكس، بما في ذلك من خلال المشروعات والمبادرات التجريبية.
67. نؤكد من جديد استعدادنا لزيادة تعميق التعاون الدولي في مجال الطاقة على أساس المساواة وعدم التمييز والاحترام الكامل للسيادة والمصالح الوطنية، مع ملاحظة الدور المحوري للطاقة في تعزيز التنمية المستدامة. يظل ضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة أولوية لسياسة الطاقة الدولية، ونعتزم تعزيز التعاون لمكافحة فقر الطاقة. إننا نؤكد أن الاستخدام المستدام والفعال لجميع مصادر الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة ونشر التكنولوجيا أمور ضرورية لتحولات الطاقة في كل بلد، ولإنشاء أنظمة طاقة موثوقة وتعزيز أمن الطاقة. ونؤكد على أهمية مساهمة دول البريكس بشكل أكبر في أجندة الطاقة العالمية بما يتماشى مع حصتها في إنتاج واستهلاك الطاقة في العالم.
68. سنعزز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة من خلال تشجيع التجارة في السلع ذات الصلة بالطاقة، وتعزيز التعاون التكنولوجي، وتيسير الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الآراء بشأن اللوائح وسياسات الطاقة. نرحب بالمشاورات غير الرسمية بين دول البريكس حول قضايا الطاقة الراهنة والمناقشات في المنظمات والمنتديات الدولية. سنعزز هذا الحوار من أجل تعزيز مصالح دول البريكس على الصعيد العالمي. ونرحب، في هذا الصدد، باعتماد خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة في مجموعة بريكس وإطلاق تعاون عملي داخل منصة التعاون في أبحاث الطاقة في البريكس، بما في ذلك إعداد التقارير المشتركة. نلاحظ أهمية توسيع نطاق البحث المشترك، وإطلاق مشروعات مشتركة وتعزيز منصة التعاون في أبحاث الطاقة في البريكس.
69. نسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة تعزيز تعاون البريكس في مجالات الملكية الفكرية واللوائح الفنية والمعايير والقياس وتقييم المطابقة. ونثني على التعاون بين مكاتب الملكية الفكرية الوطنية لدينا ونتائج التعاون بين بلدان البريكس في إطار آلية العمل الخاصة باللوائح الفنية والمعايير والقياس وتقييم المطابقة والاعتماد، ونؤكد مجددا على أهمية المزيد من التعاون.
70. إننا نشيد بالتقدم الذي أحرزته دول البريكس في مواجهة التحديات الجديدة في المناطق الحضرية ونلاحظ مساهمة منتدى الحضرنة في مجموعة البريكس في هذه الجهود.
71. واعترافا بالسياحة كمحرك مهم لاقتصادات دول البريكس، فإننا نعترف بالآثار السلبية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على صناعة السياحة ونرحب بمزيد من حوار البريكس بشأن التعاون في مجال السياحة.
72. نشير إلى بلداننا تنتج أكثر من ثلث الناتج الزراعي العالمي ونؤكد على دور ومسؤولية مجموعة بريكس في ضمان استدامة قطاع الزراعة والأغذية والأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي. ونؤكد على أهمية اتباع نهج هادف ومتناسب وشفاف وفي الوقت المناسب ومتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية عند اتخاذ تدابير استجابة عاجلة فيما يتعلق بتفشي "كوفيد-19" وتقليل تأثير هذه التدابير على عمل سلاسل الإمداد الغذائي العالمية واستقرار الأسواق الزراعية بما يتفق مع المتطلبات الوطنية. ونلتزم بسحب هذه الإجراءات بمجرد عدم الحاجة إليها في مكافحة المرض.
73. سنعزز قدرة الزراعة والمناطق الريفية والمزارعين على الصمود في ضوء آثار "كوفيد-19" من خلال تعميق التعاون الزراعي، بما يشمل التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز التنمية الشاملة للمناطق الريفية، من خلال أشكال الدعم المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية بخصوص الزراعة. إن التنمية الريفية لها أهمية كبيرة في التحسين المتوازن للإنتاج الزراعي العالمي، والأمن الغذائي، وتنفيذ الأهداف المستدامة في الزراعة. إننا ندرك أهمية تجنب فقد الأغذية وهدرها ونشجع الجهود المشتركة للحد من هذين الأمرين.
74. بالإشارة إلى جميع إعلانات قادة مجموعة بريكس منذ القمة التي عقدت في عام 2015 في مدينة أوفا الروسية، نكرر التزامنا بمواصلة تعزيز تعاون مجموعة البريكس في مجابهة التحديات التي تواجه الصحة ورفاهية الشعوب، بما يشمل تطوير استجابات مشتركة فعالة لاستمرار تفشي الأمراض الرئيسية (فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والسل، والملاريا وغيرها) وظهور حالات عدوى تنذر باحتمال انتشار جائحة. إننا نرحب بالجهود التي تبذلها الدول في وضع وتنفيذ السياسات والمبادرات المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19" الملائمة لأوضاعها الوطنية الخاصة. وفي هذا الصدد، نذكّر بالقرار الوارد في إعلان جوهانسبرغ (2018) بإنشاء مركز أبحاث وتطوير اللقاحات في مجموعة بريكس وتشجيع تشغيله في الوقت المناسب وبشكل فعال. نرحب أيضا بإصدار مراجعة تدابير دول البريكس في مجال الرعاية الصحية لمواجهة انتشار "كوفيد-19" ونلاحظ اقتراح روسيا لإنشاء نظام إنذار مبكر متكامل لمجموعة بريكس للوقاية من مخاطر الأمراض المعدية الجماعية للنظر فيه ومناقشته في المستقبل. إننا ندرك الدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، في تنسيق الاستجابة العالمية الشاملة للمرض والجهود المركزية للدول في هذا الصدد. ونؤكد، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز المساهمة الإيجابية لدول البريكس في الأمن الدولي للصحة العامة، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة وحاسمة، على الصعيدين الفردي والجماعي.
75. إننا نحيط علما بالتقدم المحرز في إطار البرنامج الإطاري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة بريكس، والذي اجتذب العديد من وكالات تمويل البريكس وأكثر من مائة مشروع من مشروعات البريكس المدعومة في مجالات مواضيعية مختلفة. وقد أدى ذلك إلى تسهيل التواصل بين منظمات الأبحاث والعلماء في دول البريكس للعمل معا وتطوير حلول ميسورة التكلفة للتحديات المجتمعية المشتركة. إننا ندرك أهمية تعاون مجموعة بريكس في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مواجهة انتشار وتأثيرات "كوفيد-19"، بما في ذلك إطلاق دعوة خاصة للبحث والتطوير في إطار البرنامج الإطاري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة بريكس وتبادلات الخبراء عبر الإنترنت. إننا نقر بالتقدم الذي أحرزته اللجنة التوجيهية لبلدان البريكس في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إطار بنية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة البريكس، لا سيما في مجموعات العمل المواضيعية.
76. نشدد على الدور الحاسم للتعليم من أجل تعزيز رأس المال البشري، وإعادة تأهيل الشعب وصقل مهاراته في فترة التعافي ما بعد "كوفيد-19"، وتحقيق التنمية المستدامة والسماح بنمو اقتصادي شامل. إننا ملتزمون بتعزيز التعاون لا سيما في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي، من خلال تبادل أفضل الممارسات للمعرفة والخبرة، بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية للتعلم عن بعد والتعليم المختلط، والتي أصبحت أدوات ضرورية لتوفير تعليم عالي الجودة ومتاح على نحو مطرد.
77. ما زلنا ملتزمين بتعزيز التعاون الدولي لوضع حد لاستراتيجيات التهرب الضريبي التي تستغل الثغرات وعدم توافق القواعد الضريبية. إننا ملتزمون بتعزيز الجهود المبذولة لتحسين الامتثال للمعايير المتفق عليها دوليا بشأن الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات، ونتطلع إلى مزيد من التقدم في تبادل المعلومات لتحسين قدرات السلطات الضريبية لدينا وقدرتها التقنية لردع التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي وكشفهما وتعطيلهما.
78. إننا نلاحظ التقدم المحرز في التعاون بين السلطات المختصة بالمنافسة في دول البريكس، بهدف ضمان ظروف المنافسة العادلة في الأسواق ذات الأولوية وتلك الأسواق الحاسمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين سياسة المنافسة وإنفاذ القانون. ونلاحظ تمديد مذكرة التفاهم بين سلطات المنافسة في البريكس بشأن التعاون في مجال قانون وسياسة المنافسة. إننا نقر بأنشطة مركز قوانين وسياسات المنافسة الدولية لدول البريكس. ونشير إلى عقد مؤتمر البريكس السابع للمنافسة الدولية في الصين عام 2021.
79. إننا نؤكد على أهمية استمرار الوكالات الإحصائية الوطنية في مجموعة البريكس في تعاونها بشأن الأساليب المنهجية لضمان قابليتها للمقارنة، وفي هذا الصدد نتطلع إلى تقوية المشاركة داخل دول البريكس على أساس منتظم.
80. نجدد التزامنا بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ونعترف بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد عالمي وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. إننا ندرك أن العديد من الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ستستغرق أيضا وقتا أطول للتعافي من "كوفيد-19" والآثار المرتبطة به. وندعو الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وتسهيل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية إلى جانب موارد التنمية الإضافية.
81. نعيد تأكيد أهمية الحوار المستمر بين دول البريكس في مجال إدارة الكوارث ونعترف بنتائج اجتماع فريق العمل المشترك لمجموعة البريكس بشأن إدارة مخاطر الكوارث ونشجع على زيادة التعاون في هذا المجال.
82. نؤكد من جديد التزامنا بتنفيذ اتفاقية باريس المعتمدة بموجب مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة. ونحث الدول المتقدمة المدرجة في المرفق الثاني على توسيع نطاق تقديم المساعدة المالية والتقنية والتكنولوجية وبناء القدرات إلى الدول النامية لدعم إجراءات التخفيف والتكيف. ونقر أيضا في هذا الصدد ببيان الاجتماع السادس لوزراء البيئة في مجموعة بريكس الصادر في 30 يوليو 2020. ونرحب بالتقدم المحرز في منصة بريكس للتكنولوجيا السليمة بيئيا، بما في ذلك مبادرة إنشاء منصة بريكس للتكنولوجيا السليمة بيئيا "ماتريكس". ونتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون في القضايا البيئية، ولا سيما مكافحة النفايات البلاستيكية البحرية كمحور رئيسي لبرنامج بريكس للأنهار النظيفة.
83. إننا نعترف بضرورة العمل معا نحو تطوير وتبني الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 في المؤتمر الـ15 للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، بما يشمل تطبيق آليات دعم، بطريقة تواجه الحفاظ على التنوع البيولوجي بطريقة متوازنة والاستخدام المستدام لعناصره ومشاركة المنافع الناتجة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة.
84. إننا ندعو لدعم التعاون في داخل بريكس، بما يشمل منتديات ذات صلة متعددة الأطراف، لمكافحة المخالفات الجمركية معا وتطوير تكنولوجيات جمركية والتعاون في بناء القدرة. ونرحب بالتقدم الجوهري المحرز في تطبيق الإطار الاستراتيجي لتعاون بريكس الجمركي. كما تشجعنا بالخطوات الواسعة في السعي لتوافق تقني حول اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية ونرحب بإبرامها المبكر.
85. إننا نعرب عن دعمنا لتعزيز التفاعلات وفقا لإطار مجلس أعمال بريكس كطريقة فعالة لصياغة روابط أوثق للأعمال بين دول بريكس، ومن بينها ترويج التجارة، والاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية، والاقتصاد الرقمي وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الطاقة والتنظيم الفعال والسلوك المسؤول للأعمال وتمويل التنمية. كما نرحب بأنشطة آلية التعاون بين بنوك دول بريكس، ومن بينها التقدم في تطوير مبادئ من أجل التمويل المسؤول وآليات التمويل الأخضر الفعال للمؤسسات الإنمائية في بريكس.
86. كما نرحب بتبني إعلان حول تأسيس تحالف سيدات الأعمال في بريكس، الذي يوفر منصة قوية لترقية التمكين الاقتصادي للمرأة في دول بريكس، بهدف توسيع دور المرأة كمحرك للنمو الاقتصادي.
التبادلات الثقافية والشعبية
87. إننا نؤكد مرة أخرى على أهمية التبادلات الشعبية في بريكس، في دعم التفاهم المشترك والصداقة والتعاون بين دولنا وشعوبنا. إننا نلاحظ برضا، في هذا الصدد، أنه تحت رئاسة روسيا لبريكس، وعلى الرغم من القيود الناتجة عن تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما زالت الأنشطة المتعلقة بمجالات الحوكمة المحلية والثقافة والرياضة والفنون والسينما والشباب والتبادلات الأكاديمية، مستمرة بشكل كبير من دون انقطاع، ما أسهم في تحقيق تقدم دائم في هذه الركيزة. إننا نشجع المزيد من المبادرات والأنشطة المتنوعة.
88. نشدد على أهمية التبادلات البرلمانية لدول "بريكس" وأحطنا علما بارتياح بمنتديات دول "بريكس" البرلمانية والبرلمانيين الشباب في عام 2020. نتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون البرلماني لدول المجموعة وإسهاماتها في تعزيز شراكة "بريكس". كما نقدر عقد منتدى المجموعة للصداقة بين المدن والتعاون بين الحكومات المحلية، والمنتدى البلدي الثاني للمجموعة، وكذا المبادرات الشعبية ذات الصلة.
89. نثني على نتائج منتدى رؤساء القضاة لمجموعة "بريكس"، الذي ناقش حماية حقوق ومصالح الجهات الفاعلة الاقتصادية ورواد الأعمال والمستهلكين من خلال تدابير الإجراءات القضائية الإدارية وتكييف آليات المحاكم مع الحقائق الجديدة في العصر الرقمي.
90. أحطنا علما بنتائج الاجتماع الرسمي الثاني لرؤساء المؤسسات العليا للتدقيق في مجموعة "بريكس" وندرك أهمية تعزيز تعاون دول "بريكس" في هذا المجال، لاسيما داخل المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للتدقيق، بروح تتسم بالشمولية والانفتاح وتبادل المعرفة المفيدة للطرفين.
91. نشيد بالتقدم المحرز في التعاون الثقافي ونسلم بدوره في تعزيز التفاهم بين الشعوب. نرحب بنتائج الاجتماع الخامس لوزراء ثقافة دول "بريكس" ونتطلع إلى مزيد من التبادلات في شتى المبادرات القائمة في مجال الثقافة والحفاظ على التراث الثقافي، لاسيما بين متاحفنا ومكتباتنا ومعارضنا الفنية ومسارحنا الوطنية، وغير ذلك. أحطنا علمًا بارتياح بتنظيم مهرجان بريكس السينمائي الخامس، وكذلك مبادرة روسيا فيما يتعلق بإنشاء مجموعة عمل بريكس للثقافة.
92. نرحب بالاجتماع الأول لوزراء الرياضة في دول "بريكس" واعتماد مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التربية البدنية والرياضة. نصبو إلى مزيد من التعاون الحيوي في مجال الرياضة بين دول "بريكس"، ونقدر، من جملة أمور أخرى، أهمية الألعاب الرياضية السنوية في دول "بريكس". وفي هذا السياق، نتطلع إلى استضافة الصين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
93. نحن نعترف، التزاما منا بدعم استمرارية شراكة بريكس من أجل الرخاء والصداقة لأجيال المستقبل في دولنا وشبابنا، بالإمكانات الهائلة للتبادلات بين شباب دول بريكس ونشدد على أهميتها، بما يشمل تبادلات في مجالات العلوم والابتكار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح التطوع وريادة الأعمال. إننا نلاحظ برضى عقد اجتماعات المسؤولين الشباب بدول بريكس والدبلوماسيين الشباب بدول بريكس ومنتديات العلماء الشباب ومبادرات شبابية غير رسمية ذات صلة أخرى، من بينها قمة الطاقة لشباب بريكس والتعاون في إطار وكالة الطاقة لشباب بريكس ومنافسة ((بريكس ماث انترناشونال الرابعة. كوم)) في الرياضيات بين طلاب المدارس، وتشجيع المشاركين فيها للأطفال من الدول الخمس. إننا نرحب بقمة بريكس الشبابية السنوية القادمة.
94. كما نلاحظ برضى عقد اجتماع وزراء التعليم في بريكس ونشيد بالتقدم المحرز في التعاون في مجال التعليم. ونشجع على تعزيز شبكة بريكس الجامعية ورابطة بريكس الجامعية، لتقديم مشاركة عن طريق التضافر لأنشطتهم. ونرحب بتعميق التعاون بين أعضاء الشبكة الجامعية بهدف بناء قدرات جامعية وتعزيز دورهم في قيادة التحول الرقمي والاستفادة من الابتكارات لتقديم تعليم متميز وزيادة النمو الاقتصادي وتوسيع الرخاء.
95. إننا نشيد بنتائج اجتماعات مجلس بريكس للمؤسسات الفكرية ومنتدى بريكس الأكاديمي، ونقر بالتقدم الذي تحقق في سبيل تعزيز حوار خبراء بريكس والتبادلات بين المجتمع الأكاديمي لدعم تحليل السياسة البحثية الموجهة نحو المستقبل ومشاركة المعرفة. وفي هذا الصدد يتعين على مجلس بريكس للمؤسسات الفكرية مواصلة تحسين آليته الداخلية وتقوية صلته بقطاعات بريكس الحكومية ومؤسسات أخرى من بينها بنك التنمية الوطني ومجلس أعمال بريكس. ونلاحظ عقد منتدى بريكس المدني ونثني على إطلاق جوائز حلول بريكس.
96. أشادت الهند والصين وجنوب افريقيا والبرازيل، برئاسة روسيا لبريكس في 2020، وأعربت عن شكرها لروسيا حكومة وشعبا على عقد قمة بريكس الـ12.
97. وتقدم البرازيل وروسيا والصين ودولة جنوب افريقيا، دعمهم الكامل للهند، لرئاسة بريكس في 2021 وعقد قمة بريكس الـ13.
