رئيس وزراء ماليزيا يحث اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ على ضمان تجارة حرة ومنفتحة
كوالالمبور 19 نوفمبر 2020 (شينخوا) حث رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين اليوم (الخميس) أعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) على إعادة إلزام أنفسهم بالهدف الأساسي للمنتدى والمتمثل في التجارة والاستثمار الحر والمنفتح.
وفي كلمته الافتتاحية في حوار الرؤساء التنفيذيين ضمن منتدى أبيك، ماليزيا 2020، قال محيي الدين إن الهدف جزء لا يتجزأ من إعادة بناء الاقتصادات في أعقاب وباء كوفيد-19.
وأكد على أن "هذه الأولويات هي التجارة والاستثمارات الحرة والمنفتحة، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وكذلك التعاون الاقتصادي والتقني. وما سيتطور وسيتواصل هو الحاجة إلى النظر إلى هذه الأولويات من خلال زوج من عدسات كوفيد-19".
وقال أيضا "وبينما تبقى الركائز الأساسية التي تسترشد بها أعمال (أبيك) على الأرجح كما هي، لكن هناك حاليا ضرورة حقيقية ومحددة لضمان توازن دقيق بين أولوياتنا الصحية والاحتياجات الاقتصادية".
ومن بين التوجهات الرئيسية لمنتدى (أبيك) لهذا العام، حدد محيي الدين 3 مجالات يحتاج المنتدى للتركيز عليها، وهي الدعم والالتزام بالنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل.
واضاف أن توثيق التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لكل اقتصاد، أمر مهم لدفع النمو وتحقيق الرخاء.
وأوضح قائلا "وبينما يمكن للحكومة أن تواصل اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على نظام إيكولوجي موجه نحو التجارة والاستثمار، فإن دافع ومرونة وقدرة القطاع الخاص على التكيف في نهاية المطاف هو ما سيعزز الرخاء الاقتصادي لأبيك".
يذكر أن ماليزيا ستستضيف اجتماعا افتراضيا للقادة الاقتصاديين لأبيك يوم الجمعة.
وتحت شعار "أبيك وإعادة التصور: الأولويات في أعقاب كوفيد-19"، سيسعى لقاء الحوار هذا في ماليزيا 2020، الذي يستضيفه المجلس الاستشاري للأعمال لأبيك - ماليزيا، إلى ربط الحكومات وقادة الأعمال من جميع الاقتصادات الأعضاء بالمنتدى لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم في أعقاب وباء كوفيد-19.
تجدر الإشارة إلى أن (أبيك) هو منتدى اقتصادي إقليمي تأسس في عام 1989 للاستفادة القصوى من الاعتمادية المتبادلة المتزايدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويهدف أعضاء (أبيك) البالغ عددهم 21 عضوا، إلى تحقيق رخاء أكبر لشعوب المنطقة من خلال تعزيز النمو المتوازن والشامل والمستدام والمبتكر والآمن وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي.