تعليق: لوائح الأوراق المالية التمييزية لواشنطن لا تصب في مصلحة أحد

بكين 3 ديسمبر 2020 (شينخوا) لن تتسبب موافقة مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على تشريع لتسييس تنظيم الأوراق المالية في خسائر اقتصادية للمستثمرين فحسب، بل ستضر أيضا ببيئة الأعمال الأمريكية.

ويحظر التشريع، الذي يحمل اسم "قانون مساءلة الشركات الأجنبية"، إدراج الأوراق المالية للشركات الأجنبية في البورصات الأمريكية إذا أخفق المدرجون في الامتثال لتدقيق مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية.

ومع عولمة أسواق رأس المال بشكل كبير اليوم، فإن وجود بيئة نزيهة وعادلة وغير تمييزية أمر بالغ الأهمية للتعاون الاقتصادي والمالي بين الاقتصادات.

وقد يكون لمشروع القانون، بمجرد توقيعه ليصبح قانونا، تأثير عميق على المستثمرين. ومن شأن هذا القانون، المقترح من منطلق التحيز الأيديولوجي الواضح ضد الشركات الصينية، أن يضعف ثقة المستثمرين العالميين في سوق رأس المال الأمريكي ويضر بمكانتها الدولية.

وتعتبر الشركات المدرجة ذات الأداء السوقي القوي من الموارد المهمة لبورصات الأوراق المالية.

وأظهر تقرير جديد صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية أنه حتى 2 أكتوبر، كانت هناك 217 شركة صينية مدرجة في أكبر ثلاث بورصات أمريكية - ناسداك وبورصة نيويورك للأوراق المالية و"إن واي إس إي أميركان" - مع قيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.2 تريليون دولار أمريكي.

ولطالما التزمت الهيئة التنظيمية الصينية بالإشراف المزدوج على التدقيق مع الجانب الأمريكي. وقد ساعدت الصين مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة في إجراء تفتيش تجريبي في شركة محاسبة صينية في عام 2017، وقدمت مقترحات محددة إلى المجلس منذ عام 2019 بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة لشركات المحاسبة.

وينبغي للصين والولايات المتحدة أن تعملا معا على قدم المساواة مع اتخاذ موقف صريح ومنفتح من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين على نحو أفضل، فضلا عن تعزيز التعاون التنظيمي عبر الحدود وفقا لمبادئ السوق وسيادة القانون وأفضل الممارسات العالمية.

فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة ذات أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للاقتصادين العالميين الرئيسيين بل للعالم بأسره. ووجود علاقة قوية بين الاثنين هي ما يحتاجه العالم بشدة في مرحلة ما بعد الوباء بغية إعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح. ويجب مساءلة كل من يحاول فك أهم علاقة ثنائية في العالم.