الصين تمضي قدما في تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات
بكين 4 يناير 2021 (شينخوا) أعد مجلس الدولة الصيني الترتيبات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال في البلاد إلى الحد الأمثل عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم العملية التنظيمية.
وأوضح بيان صدر اليوم (الاثنين) عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، أن تحسين بيئة الأعمال من شأنه أن يضخ قدرا أكبر من الحيوية في كيانات السوق، ويلعب دورا حاسما في تيسير التعافي الاقتصادي المطرد في ظل الأوضاع المعقدة الراهنة.
واستعرض الاجتماع ما تم بشأن تنفيذ أحد التوجيهات الإرشادية الهامة الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وأعلن أيضا عن تدابير محددة الهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات وتعزيز الكفاءة التنظيمية.
ولفت الاجتماع إلى أنه تم إجراء تقييم من طرف ثالث لتنفيذ التوجيه الإرشادي في تسع مقاطعات، مضيفا أن نتائج التقييم أوضحت أن تنفيذ التوجيه حقق نتائج إيجابية.
ولفت الاجتماع إلى أن العام الماضي شهد تأسيس أكثر من 20 مليون كيان سوق جديد، رغم الظروف شديدة الصعوبة، ما حدَّ بدرجة كبيرة من الاتجاه الهبوطي وحافظ على مستوى عال من الحيوية، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا التحسين المتواصل لبيئة الأعمال.
وشدد الاجتماع على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل المضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى تبسيط العملية الإدارية وتفويض السلطات إلى المستويات الأدنى وتحسين العملية التنظيمية وتطوير الخدمات، ما يشمل تطبيق إجراءات ابتكارية مثل "الترخيص الواحد المتكامل".
وأوضح الاجتماع أن جهودا أكبر ستبذل من أجل تعزيز المنافسة العادلة، وجعل طرح العطاءات للمشروعات الحكومية أكثر توجها نحو السوق، ودعم الكفاءة الرقابية.
وجرى خلال الاجتماع تمرير مسودة قانون ضريبة الدمغة، الذي سيُخضع رسوم الدمغة على تداول الأوراق المالية لقواعد قانونية.
وفضلا عن التبسيط الملائم للبنود الضريبية والتخفيضات الضريبية، فإن مسودة القانون المشار إليها ألغت أيضا رسوم الدمغة على بنود مثل التراخيص. كما أوضحت أن سياسة رسوم الدمغة التفضيلية الراهنة ستظل دون تغيير.
وجرى خلال الاجتماع أيضا تمرير مسودة تعديل على اللوائح الخاصة بإدارة تداول الحبوب، تسعى إلى حماية الحقوق والمصالح الشرعية لمنتجي الحبوب وتجارها ومستهلكيها، إلى جانب ضمان الأمن الغذائي.
وتهدف مسودة التعديل إلى تنظيم صارم لعملية إدارة للحبوب قائمة على سياسات محددة، كما تحدد المسودة إجراءات لمنع وخفض الخسائر والهدر فيما يخص الحبوب.
