خبراء عرب: القضايا المتعلقة بهونغ كونغ شأن داخلي للصين لا يمكن للآخرين التدخل فيه

بكين 27 فبراير 2021 (شينخوا) أكد بعض الخبراء العرب المتخصصين في الشؤون الصينية مؤخرا أن القضايا المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تعد شأنا داخليا للصين لا يمكن للآخرين التدخل فيه، مشيرين إلى أن قانون حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ هو التزام دستوري للحكومة الصينية وخطوة أساسية لاستعادة الاستقرار في واحدة من أقوى المراكز المالية في العالم.

وقال الدكتور أكرم حسام، رئيس وحدة الدراسات الأمنية الإستراتيجية بمركز التحرير للدراسات والبحوث السياسية والإستراتيجية، إنه من حق أي دولة فرض سيادة القانون على المناطق الواقعة تحت سيادتها، موضحا أن هذا حق عام كفله القانون الدولي لكافة أعضاء الجماعة الدولية.

وأضاف أنه في هذا الإطار فإنه من حق الصين سن أي قوانين تراها ضرورية لحفظ الأمن والسلم الأهلي وتحقيق الاستقرار، خاصة في منطقة تعتبر من أهم المراكز الدولية المالية في العالم، بعد أن اتضحت الأمور وتبين أن الاحتجاجات المتكررة في الشارع تقف وراءها دول غربية، هدفها زعزعة الاستقرار في المجال الحيوي للصين وكذلك زعزعة مركزها المالي والاقتصادي الذي تشكل هونغ كونغ فيه القلب والمحرك.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة إسلام عيادي، الأستاذة المساعدة بالجامعة العربية الأمريكية في فلسطين والباحثة في الشؤون الصينية، أن محاولات التدخل الخارجي في منطقة هونغ كونغ الصينية هي أمر مرفوض ومدان ويعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، ويمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والأعراف الرئيسية التي تحكم العلاقات الدولية والأممية، التي ينبغي أن تقوم على مبدأ الندية والاستقلالية والتكافؤ والاحترام المتبادل، كما يمثل انتهاكا لإرادة الشعب الصيني والمجتمع الدولي.

وأضافت أن الصين مصرة على الدفاع عن سيادتها الوطنية وعن أمنها ومصالحها التنموية، وتسير بخطى ثابتة وراسخة لتحقيق الحلم في مثل النهضة العلمية والتقدم، وترفض أي تدخل من شأنه تقويض مصالحها وأسس الدولة الحضارية، ومصير هونغ كونغ مرتبط عضويا وبشكل دائم بمستقبلها وحلمها واستقرارها.

وبالنسبة لاتخاذ بريطانيا مؤخرا لإجراءات تتعلق بجواز السفر الوطني البريطاني الخارجي، اعتبر الدكتور أكرم حسام هذا السلوك البريطاني مخالفة صارخة وواضحة لقواعد القانون الدولي، مؤكدا أنه يحق للصين رفع شكوى لمجلس الأمن حول استمرار انتهاك بريطانيا للقانون الدولي.

وتابع قائلا إن "بريطانيا تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة بعد البريكست وتحاول تعويض خسائرها بالبحث عن شراكات جديدة مع دول مختلفة في العالم، وتسعى لجذب استثمارات وتوقيع اتفاقات، لكن يبدو أن السياق الدولي الراهن لا يخدم هذه التوجهات، فأزمة الجائحة فاقمت من وضع الاقتصاد الدولي وأربكت حركة التجارة الدولية وأضعفت المقدرات الوطنية".

وأوضح أن بعض الدول منها بريطانيا لا تزال تراودها أحلام الهيمنة على المناطق التي خضعت قهرا تحت التاج البريطاني، الذي فقد سطوته ومركزه الدولي عقب الحرب العالمية الثانية.

وشدد الخبير المصري على أنه كان من الأجدى أن تعمل بريطانيا على انتهاج سياسة التعاون بدلا من الصدام، والتركيز على بناء مجتمع ذي مستقبل أوثق للبشرية جمعاء والابتعاد عن إثارة الخلافات وخاصة التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ الصينية، لتجاوز المرحلة الحرجة التي يواجهها العالم سواء مع انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أو ما يعانيه العالم من تباطؤ للاقتصاد الدولي وركود للتجارة العالمية الأمر الذي ينعكس على الجميع.

وقالت الدكتورة إسلام عيادي إن بعض الساسة الغربيين يحملون التحيز الأيديولوجي وأفكار الحرب الباردة وهم غير مستعدين لقبول حقيقة عودة هونغ كونغ إلى الصين وكونها منطقة إدارية خاصة في الصين، بل إنهم يصرون على التدخل في شؤون هونغ كونغ بصورة عنيفة والتعبير عن آرائهم الخاطئة بشأن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ. فضلا عن ذلك، بتصرفاتهم هذه يحاولون تشويه صورة الحكومة المركزية الصينية بتهمة "تدمير" الدرجة العالية من الحكم الذاتي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وأضافت أنه الأسوأ من ذلك، أن الكونغرس الأمريكي مرر ما يسمى بـ"مشروع قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ" بدون النظر أو الاكتراث بموقف الصين الصارم، للتشهير الخبيث بقانون الأمن الوطني لهونغ كونغ، والتدخل الشديد في شؤون هونغ كونغ وسياسة الصين الداخلية وانتهاك القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تستند عليها العلاقات الدولية، ما كشف نيته الحقيقية في كبح تطور الصين باستخدام قضية هونغ كونغ كذريعة.

وقال الصحافي السعودي والخبير في الشؤون الصينية عبدالعزيز الشعباني إنه لا يوجد أي حق لبريطانيا في التدخل بشؤون هونغ كونغ، وهناك شروط تم التوقيع عليها لعودة هونغ كونغ للوطن الأم الصين، وعليه فالمعاهدات الدولية تحتم عليها عدم التدخل نهائيا، والصين تتعامل كما يمليه عليها واجبها في حفظ الأمن ومنع التخريب.

وذكر عبدالعزيز الشعباني أن بعض الدول الغربية تشيع بأنها تسعى للتركيز على بناء مستقبل المجتمعات وتنميتها ولكنها تكيل بمكيالين حين يتعلق الأمر بالصين وتناقض نفسها بتدخلاتها التي تخلق توترات في علاقاتها الدبلوماسية مع الصين، لافتا إلى أنه مع نفس الصين الطويل في التعامل مع هذه الدول فهي تركز على المنفعة المتبادلة مع كل دول العالم والنظر إلى المستقبل الذي أصبح للصين فيه مكانٌ عظيم وهذا ما لا يرضى به الغرب الذي يخشى من فقدان مكانته العالمية.