مقابلة خاصة: مسؤولة بصندوق النقد الدولي: نقص التطعيم في الاقتصادات منخفضة الدخل سيضر بالجميع

واشنطن 11 أبريل 2021 (شينخوا) قالت مسؤولة في صندوق النقد الدولي إنه من المهم للاقتصادات منخفضة الدخل والناشئة أن تكون لديها فرصة أكبر للوصول إلى التطعيم، محذرا من أن نقص التطعيم على نطاق واسع لن يؤدي إلى إنهاء الوباء، الأمر الذي سيضر الجميع.

وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة حديثة، إن هناك حالة من عدم اليقين تحيط بالتنبؤات الاقتصادية العالمية، مضيفة أن المصدر الرئيسي لهذه الحالة هو مسار الجائحة وعملية التطعيم.

وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير الصادر عن الصندوق الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 بالمائة في عام 2021، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير، مع التقدم في إطلاق التطعيم في بعض البلدان والدعم المالي الإضافي في الاقتصادات الكبيرة وخصوصا الولايات المتحدة.

وقالت بروكس إن التقييم الأساسي لصندوق النقد الدولي هو أن الاقتصادات المتقدمة، وكذلك بعض الأسواق الناشئة، ستتمتع بتوافر واسع للقاحات في النصف الثاني من هذا العام، لكن هذا لن يحدث في بقية العالم حتى عام 2022 أو حتى بعده.

وفي سيناريو سلبي، مع تأخر التطعيم ومسار أكثر صعوبة للوباء، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.5 بالمائة، أي أقل بنسبة 1.5 نقطة مئوية من التوقع الأساسي، وفقا لبروكس.

وقالت "أعتقد أننا نأمل وندعو إلى تكثيف إنتاج اللقاحات وتبادل المعلومات في هذا المجال".

وأكدت مسؤولة صندوق النقد الدولي على ضرورة توجيه اللقاحات الزائدة في الاقتصادات المتقدمة إلى البلدان منخفضة الدخل، كما يتعين على صانعي السياسات التأكد من ضمان التمويل الكامل لمرفق كوفاكس، المبادرة الدولية التي تقودها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لضمان الوصول العالمي العادل إلى لقاحات كوفيد-19.

وقالت بروكس إن "السبب الآخر الذي يجعل من المهم جدا ضمان الوصول إلى كل مكان بما في ذلك الاقتصادات منخفضة الدخل والاقتصادات الناشئة هو أنه في حالة عدم وجود ذلك، فإن الوباء سيستمر وبالتالي سيكون هناك طفرات جديدة".

وتابعت "وهذا من شأنه أن يضر بالجميع، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة. ومن هذا المنطلق، من مصلحة الاقتصادات المتقدمة نفسها أن نقدم المساعدة قدر الإمكان".

وبعيدا عن الفيروس، سلطت بروكس الضوء على المخاطر الأخرى التي تهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي، مثل التوترات التجارية والتكنولوجية.

وقالت "أعتقد الآن أكثر من أي وقت مضى أن الاقتصاد العالمي سيستفيد من نظام تجاري دولي أكثر انفتاحا واستقرارا وشفافية وقائما على قواعد".

ووفقا للتقرير الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، تتباين حالات التعافي بشكل خطير عبر البلدان وداخلها، نظرا لأن الاقتصادات التي تتميز بطرح أبطا للقاح ودعم محدود للسياسات، واعتمادا أكبر على السياحة، تحقق نتائج أقل.

وقالت بروكس إن الشيء المقلق الرئيسي هو أن التقدم الذي أحرزته البلدان منخفضة الدخل وبعض الأسواق الناشئة للحاق بدخل الاقتصادات المتقدمة "معرض لخطر التراجع بهذه الأزمة".

وأشارت المسؤولة بصندوق النقد الدولي إلى أن جزءا من سبب التعافي البطيء في البلدان المنخفضة الدخل وبعض الاقتصادات الناشئة يكمن في الدعم المالي الذي تمكنت هذه البلدان من تقديمه محليا.

وقدم العالم ككل دعما ماليا بما يمثل 9 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وفقا لبروكس. وفي الاقتصادات المتقدمة، تجاوز هذا الرقم 16 بالمائة، فيما بلغ هذا الرقم في البلدان منخفضة الدخل 1.7 بالمائة و"هذه مشكلة"، وفقا لقولها.

ودعمت المؤسسة المتعددة الأطراف حتى الآن 86 دولة بأكثر من 110 مليار دولار، باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وتخطط لاقتراح تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار للمساعدة في تلبية الحاجة العالمية طويلة الأجل لتكملة الاحتياطيات، وفقا لموقع صندوق النقد الدولي.

وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى حدوث حالات انتعاش غير متكافئة داخل البلدان حيث يظل العمال الشباب وذوي المهارات المتدنية أكثر تأثرا، وتعاني النساء أكثر، ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقالت بروكس إن الأزمة كشفت أيضا أن شبكات الضمان الاجتماعي ستحتاج إلى تعزيز على أساس أكثر ديمومة للعمل ضد الفقر الذي لوحظ خلال الأزمة.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.4 بالمائة في عام 2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير.

وتعكس المراجعة الإيجابية هذه تحسن البيئة الخارجية مع نمو عالمي أقوى، وفقا للتقرير.

وقالت بروكس "هناك عامل إيجابي آخر هو أننا نرى طلبا على السلع المرتبطة بالوباء أكثر مما توقعنا سابقا"، مشيرة إلى أن الوباء سيستمر لفترة أطول من المتوقع.