تحليل إخباري: خبراء: ميناء الإسكندرية الكبير يستهدف تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات

الإسكندرية، مصر 8 سبتمبر 2021 (شينخوا) أكد خبراء ومحللون مصريون أن مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير من دمج وضم موانئ الإسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط بالمكس يجعله من أكبر موانئ البحر المتوسط ويستهدف تحويل مصر إلى مركز هام للتجارة العالمية واللوجستيات.

وشدد الخبراء على أن إقامة ما يعرف بـ"ميناء الإسكندرية الكبير"، يأتي في إطار الاستراتيجية المصرية لتطوير منظومة النقل بمختلف مكوناته وإقامة محاور تنموية ومناطق لوجستية وربط الموانئ المختلفة بخطوط سكك حديدية وطرق برية في إطار رؤية متكاملة.

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الثلاثاء)، مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير وما تم إنجازه منها حتى الآن والتي من المقرر الانتهاء منها في نهاية عام 2024.

وخلال ذلك أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أن ميناء الإسكندرية الكبير بعد انتهاء خطة تطويره وتوسعته ودمج وضم ميناء الدخيلة وإقامة ميناء أوسط بالمكس سيكون من أكبر موانئ البحر المتوسط، موضحا أن ذلك يأتي لتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وأشار الوزير في كلمته إلى أن مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير تشمل إنشاء وتطوير الأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمتخصصة في نوعيات محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة من صادر ووارد وترانزيت مع مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأرصفة بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة مما يسمح بتحويل الميناء لمركز إقليمي لخدمة تجارة الترانزيت.

وأضاف أنه تم تنفيذ جراج مكون من 5 طوابق على مساحة أرضية 15 ألف م2 بإجمالي 75 الف م 2 وطاقة استيعابية 4000 سيارة ، بالإضافة إلى محطة تحيا مصر والتي تم تنفيذ 75 % منها حتى الآن، وهي محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة مالية 7 مليارات جنيه (الدولار يساوي 15.60 جنيه)، وطاقة استيعابية من 12 إلى 15 مليون طن سنويا، باجمالي أطوال أرصفة 2.5 كم وأعماق تتراوح من 14.5 إلى 17.5 متر بمساحة تخزين 560 الف م2 .

وأشار إلى إنشاء رصيف 3/85 ( محطة تفريغ / تداول الأخشاب ) بنسبة تنفيذ 90 % حتى الآن وبطول 433 مترا وعمق 15.5 متر بتكلفة 400 مليون جنيه ويسمح باستقبال سفن حتي 70 ألف طن، وكذلك إنشاء ساحات التخزين الجديدة علي مساحة حوالى 50 فدانا من أراضي ظهير الميناء شمال طريق المكس بما يسمح بتداول 3 ملايين طن بتكلفة 305 ملايين جنيه، فضلا عن إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على (رصيف 100)، وإقامة ظهير خلفي بمساحة 660 ألف متر وإنشاء محطة الصب الجاف النظيف ومحطة الصب غير النظيف.

وتناول وزير النقل المصري بالشرح إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة في منطقة المكس بطول أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين 3.5 كم2 بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.

وأوضح أنه بانتهاء مشروعات الموانئ الثلاثة فإن ميناء الإسكندرية الكبير سيضم عدد أرصفة تبلغ 87 رصيفا بإجمالي أطوال 24.9 كم وبأعماق تتراوح من 8.5-20 م.

كما تطرق وزير النقل المصري إلى ربط الميناء بمحاور منظومة النقل البري ومنظومة النقل بالسكك الحديدية ومنظومة النقل النهري وإنشاء المناطق اللوجيستية ومراكز التوزيع للبضائع مع ربطها بشكل مباشر بالميناء بشبكة متكاملة متعددة الوسائط لزيادة حركة التداول في الميناء وزيادة المساحات المتاحة للخدمات التخزينية وربطها بالميناء وتوفير فرص لأنشطة القيمة المضافة.

وعلى هامش تفقد الرئيس المصري لميناء الإسكندرية الكبير، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر على الأهمية البالغة لميناء الأسكندرية الكبير في توفير بنية تحتية هائلة لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.

وقال الوكيل، لوكالة أنباء (شينخوا)، "المشروعات الجديدة تعتبر قفزة هائلة في عالم النقل والتجارة واللوجستيات"، مؤكدا أن تواجد هذه القدرات الهائلة في البنية التحتية ستمكن الميناء من القيام بدوره في تحقيق طفرة كبيرة في خدمة التجارة والاقتصاد وتعزيز القدرات المصرية.

وشدد على أن مصر تتجه بقوة لاستغلال موقعها الجغرافي المتميز في التحول لمركز عالمي للتجارة وخاصة تجارة الترانزيت واللوجستيات، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية الكبير بعد الانتهاء منه بالكامل عام 2024 سيساهم بشكل كبير للغاية في تحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أهمية أن يصاحب هذا التطور الكبير في البنية الأساسية تطور مماثل في التشريع وتسريع الإجراءات، باعتبار الميناء منفذ عبور والتباطؤ يزيد من التكلفة ويؤثر على تنافسيته.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في هذا الصدد، إلى مطالبة الرئيس السيسي خلال الزيارة لجميع الجهات والمؤسسات للمساهمة في هذا الأمر لزيادة تنافسية الميناء ولتواكب البنية التشريعية والإجراءات الطفرة الكبيرة التي يشهدها الميناء في بنيته الأساسية.

من جانبه، أكد الدكتور كريم العمدة المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهمية ميناء الإسكندرية الكبير في تعزيز دور مصر اللوجستي والتجاري خاصة في مجال تجارة الترانزيت.

وقال العمدة، لوكالة أنباء (شينخوا)، "إن الموانئ ليست فقط للتعامل مع الحاويات استيرادا وتصديرا، وإنما الأهم من ذلك هو خدمة الترانزيت والمساهمة في حركة التجارة الدولية بما يساهم في زيادة أهمية دور مصر المحوري في خدمة التجارة العالمية.

وأضاف أن ضم مينائي الإسكندرية والدخيلة وإقامة ميناء المكس بينهما ودمج الثلاثة موانئ سيساهم بلا شك في زيادة القدرات التخزينية ومحطات متعددة الأغراض ومحطات الصب الجاف وبالتالي القدرة على استيعاب المزيد من السفن والحاويات وتنشيط تجارة الترانزيت وإعادة التصدير.

وأشار إلى أن هذا التطور الكبير وما يستتبعه من نشاط تجاري هائل سيؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ومصادر الدولة من رسوم الجمارك والضرائب.

بدورها، أشادت الدكتورة زينب نوار أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية بأعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، وتنفيذ مشروعات من أهمها إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي "محور الدخيلة"، وإنشاء جراج متعدد الطوابق بجانب إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنيه.

وأوضحت نوار أن عمليات تطوير الميناء تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والقضاء على ظاهرة انتظار السفن خارجه وتحقيق المزيد من المزايا للمستثمرين.

وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية للميناء كانت 66 مليون طن قبل عمليات التطوير، وستصبح 100 مليون طن بعد انتهاء كافة عمليات التطوير وأنه سيتم إضافة نحو 25 رصيفا فضلا عن زيادة نحو مليون متر مربع كمساحات تخزينية بالميناء.

ونوهت إلى أن ما يتم من عمليات تطوير للموانئ المصرية يعد استغلالا لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي كمركز للعالم وتطويرا للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتنمية للاقتصاد المصري ككل.

وأوضحت أن عمليات التعميق وإنشاء الأرصفة بمختلف الموانئ المصرية وكذلك الاعتماد على النقل المتعدد الوسائط وربط الميناء بالطرق البرية والسكك الحديدية وكذلك منظومة النقل النهري سوف يخفض من زمن نقل السلع وبالتالي تحقيق الخفض لتكاليف النقل الخاصة بالسلع الأمر الذي سوف يكون له عائد على المواطن المصري من تحقيق الخفض في أسعار المنتجات.

ولفتت إلى أن التطوير أيضا سوف يساهم في التسهيل والتيسير على المنتجين والمصنعين سواء على الجانب المحلى أو الاستثمار الأجنبي المباشر العامل في مصر من تحقيق الخفض في تكاليف النقل وبالتالي الخفض في تكاليف إنتاج السلع وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق الخارجية.

ويبلغ إجمالي مساحة ميناء الإسكندرية نحو 4.8 كيلومتر مربع، فيما تبلغ اجمالي المساحة المائية 8.6 كيلومتر مربع بينما يبلغ إجمالي المساحة الأرضية 6.1 كيلومتر مربع.

ويحتل ميناء الإسكندرية الذي أُنشئ على إثر الترسانة الخديوية في عهد محمد علي باشا عام 1835 موقع الريادة بين الموانئ المصرية من حيث حجم الحركة التجارية فيتم من خلاله تداول حوالي 60 % من تجارة مصر الخارجية.

وينقسم الميناء البحري للإسكندرية لمينائين داخليين متجاورين الأول الميناء الشرقي، والثاني الميناء الغربي ويفصل بينهما شبة جزيرة على هيئة حرف T.

ويضم ميناء الإسكندرية عدة محطات وهي محطة الحاویات ومحطة الحبوب ومحطة تداول الخامات البترولیة.