اشتية يقول إن المشكلة في غزة "سياسية" تعليقا على خطة لابيد "الاقتصاد مقابل الأمن"
رام الله 13 سبتمبر 2021 (شينخوا) اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الإثنين) أن مشكلة غزة "سياسية"، وذلك تعليقا على خطة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، "الاقتصاد مقابل الأمن" لإعادة التسوية مع القطاع المحاصر وإعادة إعماره.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله في الضفة الغربية تعليقا على خطة لابيد "الاقتصاد مقابل الأمن"، إن مشكلة قطاع غزة مشكلة سياسية، وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وأضاف أن المطلوب هو مسار سياسي جدي وحقيقي مستند لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة.
وكان لابيد قد صرح أمس الأحد بأن سياسة إسرائيل منذ انسحابها من قطاع غزة عام 2005 والتي تضمنت قيودا على الحركة والتجارة لم تكن فعالة في منع هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجماعات المسلحة في غزة.
ودعا لابيد خلال مؤتمر عقد في جامعة هرتسليا الإسرائيلية إلى تنفيذ خطة "الاقتصاد مقابل الأمن"، والتي من شأنها خلق استقرار على جانبي الحدود، واصفا خطته بأنها ضرورية لمشاركة إسرائيل في إعادة إعمار غزة.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة إثر سيطرة حركة حماس عليه منتصف عام 2007.
وبشأن المنحة القطرية، قال اشتية إن تراجع حكومته عن صرف جزء من المنحة عبر بنوكها في قطاع غزة سببه رفض البنوك التعامل مع موظفي حركة حماس خوفا من الملاحقات القانونية، مبديا استعداده لأي جهد لحل الأمر.
ورحب اشتية بدور الأمم المتحدة في صرف المنحة، مشيرا إلى أن "ما يهمنا هو وصول المنحة للمستحقين".
وتبلغ المنحة القطرية التي توقفت منذ ثلاثة أشهر بسبب التوترات بين الفصائل المسلحة وإسرائيل في مايو الماضي 30 مليون دولا شهريا، وهي موزعة بين 10 ملايين لشراء وقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة و 10 ملايين سيتم توزيعها من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة شهور على العائلات الفقيرة، و10 ملايين دولار تدفع على شكل رواتب لموظفي حركة حماس المدنيين.
