العراق يطلق "مدونة السلوك الانتخابي" لحماية نزاهة الانتخابات المقبلة

بغداد 15 سبتمبر 2021 (شينخوا) وقع قادة وممثلون عن القوى السياسية في العراق اليوم (الأربعاء) "مدونة السلوك الانتخابي" من أجل حماية نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، حسب ما أعلنت الرئاسة العراقية.

وعقد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم اجتماعا موسعا في قصر بغداد، ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الاجتماع "شهد التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي المقدمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية من أجل الحفاظ على سلامها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم".

ونصت المدونة على تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تطرح للنقاش العام في كل المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية، بحسب البيان.

ونقل البيان عن الرئيس العراقي قوله "إن مدونة السلوك الانتخابية تؤكد احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرص للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب من استخدام المال السياسي وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها.

واعتبر أن التزام القوى السياسية بالمدونة سيساهم في ضبط إيقاع العملية الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة "مفصلية وتاريخية" من أجل تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي "إن مدونة السلوك الانتخابي وثيقة مهمة وتستحق الدعم والإسناد، وهي وثيقة ضمير يجب أن نلتزم بها جميعا".

وأكد أنه لا خيار أمام العراقيين سوى الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع نتائجها بحسن نية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تنحاز إلا لإرادة الناخبين.

كما أكد قادة وممثلو القوى السياسية ضرورة الالتزام بمدونة السلوك الانتخابية والعمل على تعاضد الجهود لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومستقرة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في العاشر من أكتوبر المقبل.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2022، لكن تقرر إجراء انتخابات مبكرة بعد احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر 2019 في بغداد وتسع محافظات وأجبرت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، على الاستقالة.

وجرت آخر انتخابات برلمانية عراقية في 12 مايو عام 2018.