بنك الكويت المركزي يعلن عودة تطبيق المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي بعد تخفيفها بسبب كورونا

الكويت 12 أكتوبر 2021 (شينخوا) أعلن بنك الكويت المركزي اليوم (الثلاثاء) العودة التدريجية إلى المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي المحلي لما كانت عليه قبل انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بعد نجاح القطاع في مواجهة تداعيات المرض.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في بيان إنه في إطار مراجعة بنك الكويت المركزي المستمرة لتعليماته الرقابية وفي ضوء متانة أوضاع البنوك الكويتية بعد تخطيها بنجاح للسنة الأولى من أزمة كورونا، قرر المباشرة بتعديل بعض تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي ضمن حزمة التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأوضح الهاشل أن تخفيف المتطلبات الرقابية على البنوك والتي طبقها البنك في أبريل 2020 جاء بهدف تحصين القطاع المصرفي ضد تداعيات انتشار (كوفيد- 19)، وتعزيز قدرة القطاع على ممارسة دوره الحيوي في تقديم الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة لتمكينها من مواجهة تلك التداعيات.

ونوه بأن المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي على مستوى كفاية رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول رغم تحديات البيئة التشغيلية، تدل بوضوح على نجاح الجهاز المصرفي في تخطي السنة الأولى من الأزمة بنجاح.

وأفاد محافظ بنك الكويت المركزي بأن البنك شرع بالعودة التدريجية عن تخفيف المتطلبات الرقابية على مستوى نسبة السيولة الرقابية ومعيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر والفجوات التراكمية في نظام السيولة وفقا لسلم الاستحقاقات والحد الأقصى المتاح لمنح التمويل والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل وإعادتها لما كانت عليه قبل الأزمة.

وأضاف أن المركزي أبقى على وزن المخاطر المخفف للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند نسبة 25 في المئة المطبقة منذ أبريل 2020 بهدف دعم تلك المشاريع وتشجيع البنوك على تقديم الائتمان لها على نحو يسهم في تعافي هذا القطاع من الأضرار التي لحقت به.

كما أكد استمرار البنك في متابعة أوضاع القطاع المصرفي عن كثب واتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وكل ما من شأنه المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم (الثلاثاء) تسلمه استجوابا من النائب هشام الصالح، موجها لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح، يتضمن محورا عن مزاعم بهدر المال العام ، وذلك بعد أسبوع من انطلاق حوار وطني بين الحكومة والبرلمان بتوجيه من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحلحلة الخلافات بينهما.

وأشار الغانم في تصريح في مقر مجلس الامة اليوم إلى أن الاستجواب يتكون من من ثلاثة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) فقد تضمنت صحيفة الاستجواب المقدمة من قبل النائب هشام الصالح ثلاثة محاور، إذ تناول المحور الأول "تجاوزات مالية مليونية واهدار المال العام" بينما تتطرق المحور الثاني إلى "سوء الإدارة الصحية في ظل مرض فيروس كورونا الجديد، فيما تناول المحور الثالث "التجاوزات الإدارية وضعف الرقابة".

وانطلقت في الخامس من اكتوبر الجاري أولى جلسات الحوار الوطني الذي وجه أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح إلى عقده بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لحل كافة المشاكل العالقة بينهما وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بينهما أيضا.

ورغم مرور أسبوع على انطلاق هذه الجلسات لم يتم الاعلان رسميا عن أي توافقات بين الحكومة والبرلمان.

ومن المقرر أن يفتتح مجلس الأمة دورة برلمانية جديدة في 26 أكتوبر الجاري، بعد دورة سابقة تميزت بتوتر العلاقة مع الحكومة بسبب مطالبات عدد من النواب باستجواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بينهم وزير الصحة.

وتراجعت أعداد الإصابات اليومية بمرض فيروس كورونا في الكويت خلال الشهور الماضية مع ارتفاع اعداد من تلقوا جرعتين من التطعيم.

وارتفع عدد المصابين بـ(كوفيد-19) حتى اليوم إلى 412121 إصابة مقابل 409046 حالة شفاء بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 2455 حالة وفاة.