تقرير إخباري: بعد 5 سنوات على القرار.. مصر تؤكد أن التعويم عزز اقتصادها الوطني وأداء عملتها

القاهرة 3 نوفمبر 2021 (شينخوا) يصادف اليوم (الأربعاء) مرور خمس سنوات على قرار مصر تحرير سعر صرف عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية، أو ما يعرف بـ "التعويم"، حين قرر البنك المركزي ترك الجنيه لآليات العرض والطلب دون تدخل منه في تحديد سعره.

وأكدت الحكومة المصرية، اليوم أن قرار التعويم عزز متانة الاقتصاد الوطني وأداء الجنيه المصري ليتصدر قائمة أفضل العملات الناشئة أمام الدولار الأمريكي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير "قامت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، أي قبل خمس سنوات من تاريخ اليوم، وهو القرار الذي عزز قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القرار بمثابة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي".

وأوضح أن القرار "ساهم في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلا عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات".

وتابع أن "سياسة تحرير سعر الصرف تؤتي ثمارها متمثلة في ارتفاع مصادر النقد الأجنبي، حيث زاد صافي الاحتياطيات الدولية (لدى البنك المركزي المصري) بنسبة 108.2%، ليسجل 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016".

بينما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، لتبلغ 31.4 مليار دولار في 2020- 2021 مقارنة بـ17.1 مليار دولار في 2015 -2016، وفقا للمركز الإعلامي.

كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28.9% لتسجل 4.9 مليار دولار في 2020-2021، مقابل 3.8 مليار دولار في 2015- 2016.

في حين ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 13.7%، مسجلة 5.8 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ5.1 مليار دولار في 2015-2016.

كذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020 - 2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2015 - 2016.

ورصدت الحكومة، شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في نتائج تحرير سعر الصرف، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وساهم في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها، الأمر الذي ساعد على دخول مصر أزمة كورونا بمخزون وقائي كاف.

وأوضح الصندوق، أن السياسات المالية والنقدية التي تم اتباعها تستمر في دعم تعافي الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تعميق وتوسيع تلك الإصلاحات الهيكلية أمر ضروري لمواجهة تحديات ما بعد جائحة كورونا وإطلاق العنان لإمكانات مصر الاقتصادية.

وتوقع زيادة إيرادات مصر السياحية إلى 8 مليارات دولار في عام 2021 - 2022، و15 مليار دولار في 2022- 2023، و20.8 مليار دولار في 2023 - 2024، و25.1 مليار دولار في 2024 - 2025.

كما توقع الصندوق أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار في عام 2021 - 2022، و6.9 مليار في 2022 - 2023، و7.3 مليار في 2023 - 2024، و7.6 مليار دولار عام 2024- 2025.

ومن نتائج قرار التعويم أيضا "ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في قوة الاقتصاد المصري واستقرار العملة ما عزز انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان".

ووضعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة المحلية المصرية في أكتوبر 2021 عند مستوى "بي بلس" بنظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بمستوى "بي" بنظرة مستقبلية مستقرة في يوليو 2016.

ووفقا للتقرير، أكدت الوكالة ذاتها قدرة مصر على خفض الديون خلال عام 2021 - 2022، لتصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما وضعت وكالة موديز، التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية في يوليو 2021 عند مستوى "بي 2" بنظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ "بي 3" ونظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس 2016.

في حين وضعت ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة المحلية في مايو 2021 عند مستوى "بي " بنظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بمستوى "بي سالب" بنظرة مستقبلية سلبية في مايو 2016.

وتابعت الوكالة، أن النظرة المستقرة للجنيه تعكس توقعاتنا بتراجع الديون المصرية في 2021 - 2022 لتصل إلى 86.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تستمر في التراجع لتسجل 81.1% بحلول 2023 - 2024.

ورصدت الحكومة المصرية، أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 1 نوفمبر 2021، مشيرة إلى أن الجنيه المصري تصدر عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، بنسبة تحسن 13.3%.