تحليل إخباري: هل اتخذ قرار تأجيل الانتخابات الليبية؟

طرابلس 17 ديسمبر 2021 (شينخوا) لا يفصل الليبيون سوى أسبوع واحد على موعد الانتخابات الرئاسية، وفي ظل اقتراب تاريخها الذي انتظروه طويلاً، يبدو أن العملية الانتخابية لن تقام في موعدها المقرر، والأقرب أن قرار تأجيلها اتخذ، وينتظر فقط إعلانه رسميا الأسبوع المقبل.

ويعتقد خبراء ومحللون ليبيون، أن العملية الانتخابية تواجه صعوبات كبيرة، وأن الاستقطاب السياسي الذي رافق العمليات الفنية للتحضير لأول انتخابات رئاسية في ليبيا منذ تاريخ استقلالها، جعلها عملية معقدة وتواجه ضغوطا غير مسبوقة، ما يتعذر استمرار الالتزام بموعدها المقرر بعد أيام قليلة.

فرج الدالي، المحلل السياسي، يعتقد أن قرار تأجيل الانتخابات اتخذ "فعليا"، وأن فقط الإعلان عن الموعد الجديد سيتم الكشف عنه خلال أيام قليلة، خاصة بعدما تعذر إعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأوضح الدالي في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم (الجمعة)، "إعلان مفوضية الانتخابات في تأخير إعلان القائمة النهائية للمترشحين، يعد خللاً كبيراً في عملها ودفعاً بطريقة غير مباشرة نحو تأجيل الانتخابات".

وأضاف "المفوضية متأكدة من صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وينبغي التحدث صراحةً، ولا ترسل إشارات سلبية غامضة حول الانتخابات، تساهم في زيادة الفوضى والإرباك في المشهد السياسي المتأزم منذ البداية".

وقد أعلنت المفوضية الوطنية العليا الانتخابات (السبت) الماضي، تعذر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر الجاري، بسبب عزمها القيام بإجراءات قضائية وقانونية تتعلق بالعملية الانتخابية، دون توضيح ماهيتها.

وطالب سليمان الحراري رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، السلطات السياسية على رأسها مجلس النواب، تحمل مسؤولياتها والإعلان بوضوح عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، بعد تسجيل معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل الانتخابات.

ومن المنتظر إدلاء أكثر من 2.4 مليون ليبي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، ينتخب رئيس الدولة نهاية ديسمبر الجاري عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويحق لكل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا حق الترشح للمنصب.

فيما تنطلق الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية نهاية يناير العام المقبل.

واقترح المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأسبوع الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، إلى شهر فبراير من العام المقبل.

يرى ميلود الحاج أستاذ القانون في ليبيا، أن الشخصيات الجدلية التي ترشحت للانتخابات الرئاسية، تمثل سببا وهاجسا كبيرا يؤثر على فرص إقامة الانتخابات في موعدها، وبالتالي يجب التقريب بين الأطراف السياسية المختلفة، حول طبيعة الأسماء المتقدمة لرئاسة البلاد.

وقال أستاذ القانون في تصريحه لـ ((شينخوا))، "منذ إعلان عدد من الشخصيات الجدلية ترشحها للانتخابات الرئاسية، يتقدمهم سيف الإسلام القذافي، ومسار العملية الانتخابية دخل مرحلة استقطاب واضحة، وما رافق ذلك من تهديد طال القضاء بسبب ترشح نجل القذافي".

ومضى في حديثه، "لا اعتقد أن طيفا واسعا من الشعب الليبي يتقبل أن يعود نجل العقيد القذافي إلى السلطة، خاصة والملاحقات الجنائية داخل وخارج البلاد ما تزال قائمة بحقه".

ويعد سيف الإسلام القذافي الذي قبض عليه نهاية 2011، أثناء محاولاته الفرار إلى خارج ليبيا، باتجاه النيجر، أول الشخصيات البارزة التي قدمت أوراق ترشحيها للانتخابات منتصف نوفمبر الماضي.

لكن نجل القذافي يواجه أحكاما وملاحقات قضائية عدة، حيث صدر بحقه في يوليو 2015 حكماً غيابياً بالإعدام من طرف محكمة الاستئناف في طرابلس، بتهم الإبادة الجماعية وجلب مرتزقة وتكوين تشكيلات مسلحة أثناء أحداث ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بحكم أبيه القذافي.

كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على سيف الإسلام القذافي، لتقديمه للمحاكمة بشكل فوري.

وتعرض مقر محكمة استئناف سبها (جنوب) البلاد أواخر نوفمبر الماضي لاعتداء مسلح، خلال نظر المحكمة في استئناف سيف الإسلام القذافي على قرار مفوضية الانتخابات استبعاده القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة، نتج عنه إغلاق المحكمة، ومنع القضاة والعاملين بالمحكمة من الدخول لأداء أعمالهم.

قبل أن تنجح المحكمة وفي ظروف أمنية متدهورة، من الحكم لصالح سيف الإسلام وإعادته للسباق الانتخابي.

كما تعرضت 4 مراكز انتخابية تابعة لمفوضية الانتخابات مطلع الشهر الجاري، لعمليات سطو مسلح.

مجلس النواب الليبي (البرلمان) لم يصدر أي مواقف رسمية بخصوص تأجيل الانتخابات، لكن مستشار رئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أكد بإن المجلس استقبل تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسيناقش الأحكام والطعون في جلسة رسمية (الاثنين) القادم.

وأكد المريمي في تصريح صحفي، بإن ما وصفها "إزاحة" موعد الانتخابات لمعالجة ترشح بعض الشخصيات، وقد تصدر قرارات لإخراج "من لا تنطبق عليهم الشروط".

كما يعتقد أبو بكر محمود الباحث في الشؤون السياسية، بأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بات من الماضي، ويجب تحديد موعد جديد تتوافق بشأنه جميع الأطراف.

وأشار الباحث إلى أن عمليتين في غاية الأهمية لا يمكن تحققهما في غضون أسبوع، الأولى فترة "الدعاية الانتخابية" والثانية إعلان القوائم النهائية للمترشحين، وهو الأمر الذي يؤكد فعلياً انتهاء أي فرصة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.

وتعد مهمة الحكومة المؤقتة التحضير للانتخابات، والتي يبدو أنها تواجه تحديات وانقسامات بشأنها، مع غياب توافق كلي بين الفرقاء الليبيين.