تقرير نهاية العام عن الصين: الصين تعزز جهودها لتسريع الإصلاح والانفتاح

بكين 23 ديسمبر 2021 (شينخوا) تواصل الصين المُضي في طريقها نحو اعتلاء قمم جديدة في مجال مسيرة الإصلاح والانفتاح المستمرة في البلاد.

فجهود الصين والنتائج التي حققتها في هذا الصدد واضحة وجليّة للعيان، وها هي مدينة شنتشن في جنوبي البلاد تبني منطقة تجريبية رائدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، بينما تعمل مقاطعة هاينان بجنوبي الصين على بناء ميناء للتجارة الحرة، كما أصبحت منطقة "بودونغ" في بلدية شانغهاي بشرقي الصين منطقة رائدة للتحديث الاشتراكي .

الإصلاح والابتكار

حصلت أربع شركات في شانغهاي في الشهر الماضي، على الدفعة الأولى من التراخيص التجارية الشاملة، وفقاً لنظام الوعد الجديد للدخول في السوق.

وقال شيوي وي، المدير العام لشركة "زيليهانغجيان" للاتصالات الثقافية، ومقرها شانغهاي، إنه عندما تم التخطيط في وقت سابق لفتح متجر لبيع الكتب يُقدم خدمة القهوة والوجبات الغذائية في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي، كان يتوجب عليهم حينها قضاء وقت طويل في إجراءات التقدم للحصول على تراخيص عمل منفصلة لتقديم الطعام والنشر، بموجب قواعد اللائحة التنظيمية القديمة.

وأضاف شيوي: "أما الآن؛ وبعد أن تم دمج التراخيص المختلفة لتكون في ترخيص واحد، بات بإمكاننا مباشرة أعمالنا بشكل أسرع".

وتُعتبر هذه واحدة من أحدث الخطوات التي اتخذتها منطقة "بودونغ" في شانغهاي لتحسين بيئة الأعمال فيها وسط الجهود الحثيثة التي تبذلها لقيادة التحديث الاشتراكي في الصين.

وبحسب لائحة تنظيمية صدرت في شهر يوليو الماضي، ستعمل منطقة "بودونغ" على استكشاف تجربة نظام تسجيل الأعمال، ونظام الوعد للدخول في السوق، ووضع إجراءات خاصة لتسهيل الوصول إلى السوق.

أما مدينة شنتشن، التي بدأت بناء منطقة تجريبية رائدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في شهر أغسطس من العام 2019، فاتخذت مجموعة كبيرة من التدابير والإجراءات الإصلاحية والابتكارية.

وفي أول قضية إفلاس شخصية في البر الرئيسي الصيني، تلقى أحد السكان المحليين ولقبه "ليانغ" ورقة الحكم المدني الخاصة بطلب إفلاس شخصي.

وقال ليانغ: "إنه حقاً لمن دواعي ارتياحي، فلن يتعين على عائلتي القلق بشأن الوقوع في الديون بسبب فشل عملي".

وعلى مدار العامين الماضيين، أصدرت شنتشن 17 قانوناً ولائحة تنظيمية جديدة تتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، وكانت معظم اللوائح التنظيمية المذكورة الأولى من نوعها في الصين.

انفتاح مُوسّع

افتتح مصرف "HSBC" فرعاً له في مدينة هايكو، حاضرة مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، في 6 ديسمبر الجاري، ليصبح أول مصرف دولي يستقر في هاينان منذ إنشاء ميناء التجارة الحرة في المقاطعة.

وفي هذا السياق؛ قال مارك وانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مصرف HSBC (الصين) المحدودة، قال إنه وباعتباره بوابة انفتاح مهمة للصين، يُعتبر ميناء التجارة الحرة في هاينان أحد نماذج فتح السوق المستمر للصين، ونموذجاً تكاملياً عميقاً في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن السعي الجاد لجعله مفصلاً مهماً لنمط "التداول المزدوج" بناء على المزايا في الموقع الجغرافي والسياسات.

وأضاف وانغ أن فرع "HSBC" في هايكو سيربط موارده العالمية ويخدم ميناء التجارة الحرة في هاينان، ما من شأنه توفير دعم مالي لمستوى الانفتاح عالي المستوى في الصين.

ومنذ أعلنت الصين عن خطة تحويل هاينان إلى ميناء للتجارة الحرة في شهر يونيو الماضي، تحولت هاينان إلى وجهة ساخنة لشركات عالمية أعربت عن رغبتها للاستثمار في البلاد.

وأظهرت نتائج بيانات رسمية أن إجمالي 1649 شركة ذات تمويل أجنبي أقامت أعمالاً لها في هاينان خلال فترة الأشهر الـ10 من العام الجاري 2021، بزيادة نحو 153.7 في المئة على أساس سنوي، فيما وصل حجم الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي إلى نحو 3 مليارات دولار أمريكي، بارتفاع نسبته414.1 في المئة على أساس سنوي.

ويعتبر التسوق المعفي من الرسوم الجمركية أحد السياسات الأساسية لميناء التجارة الحرة في هاينان، حيث دخلت عديد العلامات التجارية العالمية سوق التسوق المعفي من الرسوم الجمركية في هاينان خلال العام الجاري 2021.

وفي سياق متصل؛ أظهرت نتائج تقرير صدر بشكل مشترك بين شركة " KPMG الصين"، و "تقرير مودي دافيت" في شهر مايو الماضي، أظهرت أن سياسة التسوق المعززة في شهر يوليو من العام الماضي 2020، قد منحت قوة دفع هائلة للسياحة العالمية وسوق التجزئة أيضاً.

وتوقع التقرير، الذي تم الكشف عنه خلال معرض الصين الدولي الأول للمنتجات الاستهلاكية الذي احتضنته هايكو، توقع أن يصبح ميناء هاينان للتجارة الحرة أكبر سوق معفاة من الرسوم الجمركية في العالم على المدى القريب، إذا ما استمر في منحنى النمو الحالي.

ومنذ 1 يوليو من العام الماضي 2020، رفعت هاينان حصة التسوق السنوية المعفاة من الضرائب من 30 ألف يوان (حوالي 4709 دولارات أمريكية) إلى 100 ألف يوان للفرد. كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي السابق البالغ 8 آلاف يوان لمنتج واحد.