تقرير سنوى: السودان يودع عاما ويستقبل العام 2022 على وقع مخاض عسير للانتقال الديمقراطى
الخرطوم 31 ديسمبر 2021 (شينخوا) يودع السودان عاما ويستقبل العام 2022، على وقع مخاض عسير للانتقال الديمقراطى بعد عقود من عدم الاستقرار السياسى.
وشكلت الأزمة السياسية واحدة من أبرز أحداث العام 2021، ومن المؤكد أنها ستستمر خلال العام الجديد بسبب استمرار أسباب تفجر تلك الأزمة.
ومنذ بداية العام 2021 بدأ جدار العلاقة بين المكونين العسكرى والمدنى، وهما شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، بالتشقق وشيئا فشيئا تباعدت المسافات بينهما باتجاه طلاق بائن.
وعمد الجانبان إلى استقطاب الشارع والاحتكام له وشهدت الشوارع تظاهرات مؤيدة للمدنيين وأخرى مناصرة للعسكريين.
ومرة أخرى، عادت المخاوف من احتمالية وقوع انقلاب عسكرى بسبب التأزم السياسى والتردى الاقتصادى وتفجر مشكلات أمنية فى مناطق عدة بالسودان ولاسيما باقليم دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان.
فى أبريل من العام 2021، حصد العنف القبلى باقليم دارفور بغربى السودان 144 قتيلا و 232 جريحا، وفى مايو وقعت أحداث مماثلة باقليم كردفان بغربى السودان.
وفى سبتمبر، تفجرت أزمة سياسية بشرق السودان بعد أن أغلقت حشود قبلية من المتظاهرين ميناء بورتسودان الرئيسى.
واستمر التوتر السياسى فى السودان، وأعلنت الحكومة الانتقالية فى 21 سبتمبر إحباط محاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة من قبل عناصر عسكرية موالية للنظام السابق.
وفى محاولة لخفض التوتر بين المكونين المدنى والعسكري، طرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فى 15 أكتوبر 2021 خارطة طريق على مكونات الفترة الانتقالية لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وبلغ التوتر مداه صبيحة 25 أكتوبر، عندما اتخذ قائد الجيش السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان اجراءات بفرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسى السيادة والوزراء، فضلا عن تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.
وأثارت الخطوة ردود أفعال دولية رافضة، وسارعت الولايات المتحدة الأمريكية فى 25 أكتوبر إلى إعلان تعليق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت خصصتها "لدعم التحول الديمقراطي" في السودان.
وأعلن الاتحاد الإفريقي فى 27 أكتوبر تعليق عضوية السودان في جميع هياكل الاتحاد وأنشطته على خلفية قرارات البرهان، واعتبارا من 30 أكتوبر شهدت الشوارع تظاهرات رافضة لاجراءات قائد للجيش ومطالبة بعودة الحكم المدنى.
وفى 21 نوفمبر 2021، وقع قائد الجيش السودانى ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء.
ولم يلق الاتفاق أى قبول لدى الشارع المحتج، ومن خلفه الجماعات التى تقود الحراك الثورى وفى مقدمتها تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة وأحزاب تحالف قوى الحرية والتغيير.
ويرى المحلل السياسى السودانى عبد الرحيم السنى أن العام الجديد 2022 سيحمل ذات سمات العام الذى سبقه.
وقال السنى فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) "اتوقع أن تستمر مقاومة الشارع واستمرار مطلب الحكومة المدنية خلال العام 2022".
من جانبه، توقع المحلل السياسى السودانى عبد الرازق زيادة بروز تحالفات سياسية خلال العام 2022.
وقال زيادة فى تصريح لـ((شينخوا)) "من المتوقع ان تجنح المجموعات الثورية إلى تشكيل تحالف عريض مناهض لاجراءات 25 أكتوبر".
وأضاف "من الواضح أن هناك توجها نحو تأسيس تحالف مدنى وتوقيع ميثاق سياسى من شأنه تقوية موقف القوى المدنية".
ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراءات فى 25 أكتوبر الماضى تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسى السيادة والوزراء.
ولم يفلح الاتفاق السياسى الموقع فى 21 نوفمبر الماضى بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فى تهدئة الشارع.
وتشكلت سلطة انتقالية بالسودان مكونة من عسكريين ومدنيين، عقب إسقاط حكومة عمر البشير في 11 أبريل العام 2019.
