مجلس الأمة الكويتي يوافق على تعديل قانون المطبوعات والنشر في مداولته الثانية

الكويت 13 يناير 2022 (شينخوا) وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم (الخميس) في مداولته الثانية، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر، وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة برلمانية خاصة عقدها مجلس الأمة اليوم، بموافقة 47 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وتقضي التعديلات بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية من 250 ألف دينار كويتي (نحو 826 ألف دولار أمريكي) إلى 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار) لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه.

وقلصت التعديلات وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قائمة المحظورات التي لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات من 11 إلى 5 محظورات تتعلق بكل ما يرتبط بـ"خدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة" و"إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية".

كما أبقى القانون على المحظور المتعلق بـ"المساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية وكذلك الدعوة أو الحض على إزدراء أي فئة من فئات المجتمع، والإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة، وأخيرا خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها" فيما ألغيت بعض المحظورات المتضمنة لبعض العبارات "الموسعة والمعاني المبهمة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية للتعديلات إلى إلغاء بعض المحظورات الواردة في إحدى المواد والمتعلقة بـ"احتواء المطبوع على ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا كان يخدم دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في البلد، وذلك لعدم وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها من الناحية الواقعية".

ونصت التعديلات على تخفيض قيمة الغرامة لإحدى المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالمساس بـ"الذات الأميرية" وجعلها لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار أمريكي) وحتى يتطابق النص الوارد في هذا القانون مع ما هو وارد في القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

وكان مجلس الأمة الكويتي أقر هذه التعديلات التي تخص قانون المطبوعات والنشر في المداولة الأولى في 30 مارس الماضي.