وزير الخارجية الكويتي: سلمنا لبنان مبادرة لبناء الثقة مع محيطه الإقليمي والدولي

بيروت 23 يناير 2022 (شينخوا) أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم (الأحد) أنه سلم إلى لبنان "مبادرة كويتية خليجية عربية ودولية حول إجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدولي لدراستها"، متمنيا أن يأتي الرد "قريبا" على المقترحات.

جاء ذلك في تصريحين أدلى بهما الوزير الكويتي للصحفيين بعد لقاءين منفصلين مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري.

وقال إن الأفكار والمقترحات التي نقلها أساسها قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه لن يناقشها في الإعلام وهي متروكة للمسؤولين اللبنانيين "وننتظر منهم ردا عليها".

وأضاف "أننا طالبنا ألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي (..) ولا مكان لجلب أي حساسية تجاه هذا البلد الشقيق".

وجدد التأكيد على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وعدم الرغبة في أن يتدخل لبنان في شؤون دول أخرى"، متمنيا أن "يتم التعامل مع المقترحات بالشكل المفيد للجميع".

وعن مدى إمكانية لبنان تطبيق القرار الأممي 1559 (لعام 2004 الداعي لنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية) في ظل الانقسام السياسي الحالي، أكد أن القرارات الدولية ملزمة، معربا عن أمله في أن "يصل لبنان وجميع من هم معنيون بالقرار إلى أمر يكون متوافقا مع قرارات الشرعية الدولية".

ورد على سؤال عن الدعوة الرسمية التي قدمها إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة الكويت، فأشار إلى أنها تأتي في إطار دعوته لاجتماع تشاوري عربي سيعقد آخر الشهر الجاري في الكويت التي ترأس حاليا مجلس وزراء خارجية الدول العربية.

بدوره، أفاد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن الوزير الكويتي قدم إلى الرئيس عون مذكرة تضمنت أفكارا واقتراحات هدفها "إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج".

وأبلغ عون الوزير الكويتي بحسب البيان، بترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج إنطلاقا من الحرص الثابت على حفظ أفضل العلاقات مع الدول العربية.

وشكر عون الوزير الكويتي على "المبادرة التي نقلها، والتي تعكس العلاقات المميزة التي تجمع لبنان بالكويت، لا سيما وأن هذه المبادرة تحظى بدعم خليجي وعربي ودولي بهدف إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج".

وأكد التزام لبنان بتطبيق "اتفاق الطائف" وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة، مشيرا إلى أن "الأفكار التي وردت في المذكرة التي سلمها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها".

وكان وزير الخارجية الكويتي وصل إلى بيروت يوم أمس السبت في زيارة رسمية ليومين هي الأولى لمسؤول خليجي رفيع منذ اندلاع أزمة دبلوماسية في أواخر أكتوبر الماضي بين لبنان ودول خليجية بينها الكويت.

وكانت الأزمة اندلعت على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي في مقابلة تلفزيونية سجلت في أغسطس الماضي قبل أسابيع من تعيينه وزيرا وبثت في 25 أكتوبر الماضي.

وقال قرداحي في المقابلة إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي منذ سنوات"، وهو ما اعتبرته السعودية "مسيئا".

واحتجاجا على تصريحات قرداحي، أعلنت السعودية في 29 أكتوبر الماضي سحب سفيرها من لبنان ومغادرة السفير اللبناني إلى بلاده، وحظر دخول الواردات اللبنانية إلى المملكة قبل أن تحذو حذوها البحرين والكويت والإمارات.

وفي الثالث من ديسمبر الماضي، أعلن قرداحي استقالته من منصبه في حكومة ميقاتي.