مقالة خاصة: الصين واثقة من تحقيق هدفها المحدد عند 5.5 بالمائة للنمو الاقتصادي لعام 2022

بكين 17 مارس 2022 (شينخوا) قال مسؤول إن الصين واثقة بأنه لديها الظروف الضرورية لتحقيق أهدافها الاقتصادية التي حددتها للعام الجاري من خلال العمل الجاد، بالرغم عن مواجهة التحديات الوبائية الطويلة والمتزايدة.

وفي أحدث تقرير عمل للحكومة، وضعت الصين هدف نمو إقتصادي سنوي عند حوالي 5.5 بالمائة، ما جعل البعض يتسائل عما إذا كان مثل هذا الهدف "غير واقعي بشكل كبير"، حيث أن البلاد تلتزم بسياسة "صفر إصابات بكوفيد" الديناميكية.

ومع ذلك، اعتقد المحللون أن الإجراءات الصارمة لمواجهة كوفيد-19 قد أثبتت فعاليتها ليست في حماية صحة العامة فحسب، بل في المجال الاقتصادي، حيث يتفوق الكسب من العمليات الطبيعية للإنتاج والاستهلاك على التكاليف الناجمة عن جهود السيطرة على الجائحة.

وقال فو لينغ هوي المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، إن السياسات المنسقة بين السيطرة على كوفيد-19 والتنمية الاقتصادية قد لعبت دورها، إذ سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا سليما في الشهرين الأولين من العام الجاري، مما مثل بداية جيدة لـ 2022.

وتحسنت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الفترة ما بين يناير وفبراير في البلاد، مع تسجيل المؤشرات الرئيسية للانتاج والطلب نموا قويا على أساس سنوي.

وفي الشهرين الأولين، زاد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة ومبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 7.5 بالمائة و6.7 بالمائة على أساس سنوي بالترتيب، بزيادة 3.2 و5 نقاط مئوية لكل منهما عما سجل في ديسمبر المنصرم.

كما أظهرت المؤشرات في مختلف المجالات إشارات إيجابية مع دخول سياسات ضمان النمو الاقتصادي المستقر حيز التنفيذ، حسبما قال فو.

وفي يناير وفبراير، ارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 12.2 بالمائة على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الاستثمارات في التطوير العقاري بنسبة 3.7 بالمائة.

وقد ساهمت عطلة عيد الربيع وأولمبياد بكين الشتوية 2022 في دفع انتعاش قطاع الخدمات، بما في ذلك خدمات تقديم الطعام والسكك الحديدية والنقل الجوي، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والترفيهية، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

وأكد فو بأن زخم النمو الاقتصادي يصبح أقوى، غير أنه حذر من أنه لا تزال هناك شكوك تلوح في الأفق، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الدولية والعلاقات الجيواستراتيجية المتقلبة التي تؤثر في السوق المالية الدولية.

وأشار فو إلى أن المؤسسات في المستويات المتوسطة والأخيرة من السلسلة الصناعية، وخاصة المؤسسات الصغيرة، قد تتحمل العبء الأكبر وتعاني من ضغوط مالية.

ولمواجهة مثل هذه الصعوبات، تعهدت البلاد بتنفيذ سلسلة من السياسات لخدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل. وتعد المستردات والتخفيضات الضريبية من الإجراءات الرئيسية للحفاظ على أداء اقتصادي كلي مستقر هذا العام، حسبما أوضح اجتماع لمجلس الدولة عقد يوم الاثنين الماضي، مضيفا أنه ستتم صياغة خطة مفصلة لمستردات ائتمان ضريبة القيمة المضافة، وإطلاق الخطة في أقرب وقت ممكن.

وذكر الاجتماع أنه يتعين توجيه المؤسسات المالية لاتخاذ إجراءات تستهدف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف جعل التمويل أكثر سهولة وخفض تكاليف التمويل الشاملة.

وضخ البنك المركزي الصيني 200 مليار يوان (حوالي 31.37 مليار دولار أمريكي) إلى السوق من خلال القروض متوسطة الأجل يوم الثلاثاء الماضي، بينما ضخ 10 مليارات يوان من خلال الريبو العكسي لـ7 أيام بفائدة 2.1 بالمائة، كجزء من الجهود الرامية للحفاظ على وفرة معقولة من السيولة.

وبهذه الصدد، قال ون بين، كبير المحللين من بنك تشاينا مينغشنغ، إن الإجراءات مثل تخفيض نسبة الاحتياطي للمؤسسات المالية ونسبة الفائدة قد تنفذ لحفز ثقة السوق وتوسيع الطلب، لافتا إلى أن الانتعاش الاقتصادي أفضل مما توقع.

وأضاف ون أن ذلك سيساعد الاقتصاد لينمو في نطاق معقول، تحت ضغط ثلاثي متمثل في انكماش الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات.

وأردف فو أن الاقتصاد الصيني لا يزال على مسار الانتعاش، بما يمتلكه من مرونة وإمكانات، مضيفا أن البلاد تحتل مكانة رائدة في النمو الاقتصادي العالمي وسط تفشي الجائحة خلال العامين المنصرمين.

وقال "إن الأداء الاقتصادي في الشهرين الأولين سيعزز ثقتنا لتحقيق نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.5 بالمائة المستهدفة لعام 2022".